بی احترامی عریان به حریم خصوصی
ساعت 24- اندیشه حاکم بر سرنوشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به دلایل گوناگون سال‌های بلافاصله پس از پیروزی و نیز در دوران جنگ هشت‌ساله خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی نمی‌دید. این اندیشه باور داشت برای صیانت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی‌باید و می‌توان در همه بخش‌های زندگی مردم این مرز و بوم دخالت تمام‌عیار داشت و روش زندگی تازه‌ای را بنیان افکند.
به همین دلیل بوده و هست که در دهه ۱۴۰۰ و با سپری شدن ۴۴ سال از پیروزی بهمن ۱۳۵۷ نهادهای اداره‌کننده‌ایران و گردانندگان کشور در موضوع‌های بسیار با اهمیت زندگی شخصی شهروندان، خود را صاحب حق می‌دانند و باور دارند شهروندان باید جوری زندگی کنند که آن‌ها می‌خواهند و به قانون‌های موجود استناد و پافشاری می‌کنند. نظام جمهوری اسلامی‌در بخش اقتصاد و زندگی اقتصادی این مرز‌وبوم و گروه‌های گوناگون ایرانی این اندیشه را جاری و ساری کرد.
مصادره و ملی کردن بنگاه‌های خصوصی در مالکیت بورژوازی برجا مانده از رژیم پیشین و نیز استناد به قانون اساسی و اصل ۴۴ این قانون که اقتصاد خصوصی را در ذیل اقتصاد دولتی فرض کرده بود، دگرگونی‌های بنیادین در بخش صنعت، تجارت، مقوله پول و ارز و بانکداری پدیدار کرد. یکی از این رخدادهای بزرگ، قانون بانکداری بود و نیز قانون‌های بیرون آمده از دل اصل ۴۴ قانون اساسی که اجازه داشتن بانک به بخش خصوصی را منع کرده بود. این سنت تا دهه ۱۳۸۰ پابرجا بود و تنها در اجرای قانون برنامه سوم توسعه بود که بخش خصوصی مجوز تاسیس بانک تحت شرایط خاص را پیدا کرد. اما سیاستگذاران و قانونگذاران شرایطی سخت را برای موسسان و سهامداران بانک‌ها گذاشته‌اند و آن‌ها را جزئی از بانکداری کلی می‌بینند و در ذهن خود هرگز استقلال عمل برای آن‌ها قائل نیستند.
تازه‌ترین فشار روی بانک‌ها این است که باید منابع و سپرده مشتریان و سهامداران را درگیر نهضت ملی مسکن کنند تا وعده رییسی در دوره مبارزه انتخاباتی مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال جامه عمل بپوشد. این فشار بی‌همانند در حالی انجام می‌شود که بانک‌های خصوصی روحشان نیز خبردار نشده بود که فردی می‌آید و چنین وعده‌ای می‌دهد و برای محقق شدن وعده‌اش یقه آن‌ها را می‌گیرد که باید منابع خود را به‌این طرح اختصاص دهید!
چرا دولت سیزدهم مساله به‌این روشنی را نمی‌خواهد ببیند که منابع بانک‌های خصوصی در مالکیت شهروندان است و شهروندان به‌این دلیل سپرده‌های خود را به بانک‌های خصوصی سپرده‌اند که از چنین دستورهای شگفت‌انگیزی دور بمانند. دولت سیزدهم بیش از هر دولتی به نادیده گرفتن حریم خصوصی شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی بی‌اعتنایی می‌کند. تصور دولت این است که چون دولت است باید هر دستوری بدهد و بخش خصوصی هم بدون چون و چرا آن را اجرا کند. یک روز دلارهای صادراتی را زیر قیمت به بانک مرکزی بفروشد، یک روز قیمت‌گذاری دستوری را اطاعت کند و حالا باید منابع سپرده‌گذاران را به دولت ببخشد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.