هر دولت یک استراتژی صنعتی می نویسد
ساعت 24 - در اواخر دهه ۱۳۷۰ بود که وزارت صنایع وقت و نیز وزارت معادن و فلزات بنابر حکم قانون برنامه سوم و در مسیر کوچک شدن دولت ادغام شدند. یکی از وظایف قانونی این وزارتخانه تدوین سندی برای استراتژی توسعه صنعتی ایران بود. تا آن روز هیچ سندی برای اینکه مشخص شود آیا ایران باید مسیر طی‌شده دیگر کشورها در توسعه صنعتی را سپری کند یا اینکه باتوجه به تحولات شگرف جهان باید راه میان‌بر را انتخاب کند، وجود نداشت.
وزارت صنایع و معادن تنها براساس وظیفه قانونی خود کار تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را به گروهی از اقتصاددانان سفارش داد که در تدوین برنامه‌های توسعه اول تا سوم نقش اصلی را داشتند. کار تدوین استراتژی توسعه صنعتی اما در میانه راه و پس از منتشر شدن ماهیت آن با مخالفت اقتصاددانان اصولگرا روبه‌رو شد که می‌گفتند این استراتژی برپایه اصول اقتصاد لیبرالی نوشته شده است.
بنابراین چنیناستراتژی راه را برای هضم شدن صنعت ایران در جهانی شدن آسان می‌کند. مخالفت دامنه‌دار اصولگرایان که با همراهی برخی زیرمجموعه‌های دولت اصلاحات روبه‌رو شد به مجادله فکری دامن زد. تهیه‌کنندگان استراتژی توسعه صنعتی علاوه‌بر اینکه باید پاسخ اصولگرایان را می‌دادند، باید با برخی نهادهای دولتی و نیز اندیشه‌های خاص درون دولت روبه‌رو می‌شدند.
این وضعیت کار را دشوار و حتی رییس‌دولت اصلاحات را نیز دودل کرد و به بهار و تابستان۱۳۸۴ کشید. با وجودی که سند استراتژی یادشده در هیات‌دولت وقت نیز مصوب شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر همه مدیران صنعت و اقتصاد کشور این سند نیز به فراموشی سپرده شد. در حالی که در اوایل کار دولت نهم تب‌وتاب تدوین استراتژی داغ بود و وزارت صنایع و معادن نیز دنبال تدوین استراتژی بود، اما کار به جایی رسید که دولت دوم محمود احمدی‌نژاد یک متنی را به نام راهبرد توسعه صنعتی نوشت و در بوته نقد قرار گرفت.
متن تهیه‌شده فاقد جامعیت و نگاه به جلو بود و پس از نقدهای کارشناسان کنار گذاشته شد. در دولت اول حسن روحانی گروهی از معاونان وزیر صنایع و معادن کوشش کردند استراتژی تازه‌ای بنویسند که آن نیز به دلایل گوناگون به‌ویژه به دلیل فقدان دانش برنامه‌ریزی کلان و نبود نگاه همه‌جانبه به جایی نرسید. تغییر پی‌در‌پی وزیران صنایع‌ومعادن و نیز اضافه شدن وزارت بازرگانی به وزارت یادشده در دولت دهم کار را دشوار کرده بود. دولت‌های روحانی به این نتیجه رسیدند که می‌توان بدون راهبرد توسعه صنعتی نیز با استفاده از تجربه‌های جهانی و دگرگون شدن راه‌های توسعه و تحولات غیرقابل باور در اقتصاد صنعتی راه تازه‌ای پیدا کرد.
حالا اما درحالی که اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران در چند سال تازه‌سپری‌شده آمادگی خود را برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق و تشکل‌های بزرگ اقتصادی خصوصی اعلام کرده بود و دولت هرگز موافقت رسمی خود را آشکار نکرد، یک نهاد پژوهشی زیرنظر ریاست‌جمهوری اعلام کرده، استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده و قرار است در نهادهای اصلی تصویب شود. این در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد در تدوین این متن از بخش‌خصوصی یا از اقتصاددانان خارج از دولت استفاده شده باشد. باتوجه به تجربه تدوین نخستین متن استراتژی توسعه صنعتی که در اختیار کارشناسان و نیز صاحب‌نظران قرار گرفت، این سند تازه به اطلاع افکار عمومی نرسیده و نقدی نیز روی آن نشده است.
دولت سیزدهم که تا امروز نشان داده است می‌خواهد اقتصاد را به دهه۱۳۶۰ برگرداند، حق ندارد متنی را بدون اطلاع از نظر گروه‌های ذی‌نفع و نیز بدون اینکه کارشناسان روی آن نقد کنند، تصویب کند. نوشتن استراتژی توسعه صنعتی بازی‌ای نیست که هر دولتی آمد آن را انجام دهد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.