تهاتر و عرضه شمش، رانت و مختص خواص است

ساعت 24 -سیاست رفع تعهد ارزی را بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل عدم رشد صادرات غیرنفتی ایران و به نوعی تحریم داخلی می‌نامند که آثار فاجعه‌بار‌تری نیز نسبت به تحریم‌های خارجی دارد. تبعات این سیاست به‌گونه‌ای است که اخیرا برخی مسئولین نیز به مخرب بودن آن پی برده‌اند. چنانچه ماه گذشته وزیر اقتصاد وعده تغییر سیاست رفع تعهد ارزی را مطرح کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درخصوص اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: اگر بخواهیم صادقانه به سیاست‌های رفع تعهد ارزی نگاه کنیم، می‌بینیم تغییری رخ نداده است. آرش علوی افزود: حالت خوش‌بینانه این است که انشاءالله اتفاق بیافتد و در حالت واقع‌بینانه، با توجه به محدودیت‌های قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که تعمدا محدودیت‌های سنگینی در آن وجود دارد و آیین‌نامه تصویب شده در هیات دولت؛ امکان تغییرات ملموسی نیست.او تصریح کرد: نگاه بدبینانه هم این است که یک وعده الکی آگاهانه داده‌اند که هیچ اتفاقی هم قرار نیست بیافتد و بعدا یک اتفاق کوچک را به عنوان یک تغییر بزرگ جا می‌زنند. کنترل یا سرکوب؟ این فعال اقتصادی یادآور شد: آنچه در این شش سال اجرای تعهد ارزی اثبات شده خلاف اهداف ذکر شده این سیاست توسط بانک مرکزی و دولت‌های قبل و دولت فعلی را نشان می‌دهد و آن این است که تعهد ارزی به هیچ‌وجه کنترل سیاست‌های ارزی و یا مدیریت منابع و مصارف نیست؛ تنها یک هدف دارد و آن سرکوب قیمت ارز است. علوی ادامه داد: تمام دعوای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی، مانند صنایع کوچک، دستی، کشاورزی و حتی خدمات فنی مهندسی این است که از منابع خدادادی بی‌بهره‌اند و قیمت تمام شده آن‌ها بر اساس قیمت ارز واقعی و بازار آزاد است. او با اشاره به اینکه بخش خصوصی واقعی با قیمت‌های دستوری مانند ارز نیمایی و... کار نمی‌کند، تاکید کرد: هر ابزاری مانند ارز نیمایی، تهاتر و واردات شمش باید در نهایت به قیمتی منجر شود که اگر این قیمت ارز، قیمت بازار آزاد باشد، آن روش می‌تواند کار کند اما اگر به یک قیمت مصنوعی ارز برسد، در طولانی‌مدت کار نخواهد کرد.

آرش علوی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: عرضه شمش تا شهریور سال گذشته قابل قبول بود اما دستاوردهای آن از بین رفت زیرا بانک مرکزی هیچ بازار مستقل و آزادی که خود نتواند در آن دستوری کنترل کند، برنمی‌تابد. این بازار هم خراب شد و زیر چمبره بانک مرکزی در مرکز مبادله قرار گرفت و در انحصار تعداد خاصی فروشنده و خریدار باقی ماند این عضو اتاق بازرگانی به شرایط فعلی کشور در ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور ثبت و سفارش‌ها بسته شده است و سیاست بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد، با اعمال تعهد ارزی روز به روز محدود کردن مصارف است که اسم آن را مدیریت گذاشته‌اند. علوی اضافه کرد: یعنی طرف تقاضا سرکوب می‌شود، مجوز به آن داده نمی‌شود و یا تشخیص می‌دهند کالا نیاز کشور نیست و با هزاران بهانه، تقاضا را سرکوب می‌کنند و از طرفی ارز به صورت قطره چکانی به صنایع داده می‌شود که دستیابی به آن هم نیازمند یک امضای طلایی و رانت است.او تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی تصور می‌کنند با این کار می‌توانند تورم را کنترل کنند اما روزی این قیمت بالا خواهد رفت و فنر باز می‌شود. بانک مرکزی بازار مستقل را برنمی‌تابد

این کارشناس اقتصادی در ارزیابی خود از عرضه شمش طلا در بازار مبادله، اظهار کرد: این روشی بود که آقای پیمان‌پاک تلاش زیادی برای آن کرد و تا ۳۱ شهریور سال گذشته هم، به‌رغم تمام نقدها و نگرانی‌ها، روش قابل قبولی بود. علوی ادامه داد: بزرگترین مشکل این روش، این بود که بانک مرکزی و دولت موافقت نکرده بودند که تهاتر انجام گیرد و کسی که تخصصش طلا است، وارد کند و گفتند خود صادرکنندگان طلا وارد کنند اما مگر چند نفر در کشور تخصص در واردات طلا دارند؟ افرادی که در حوزه متفاوتی فعالند، بلد نیستند که طلا وارد کنند. او با اشاره به اینکه کار درست دولت این بود که در ازای ارائه فاکتور واقعی، واردات طلا را از هرگونه مالیاتی معاف کرده بود، تاکید کرد: همین دستاوردهای آقای پیمان پاک هم هدر رفت چون بانک مرکزی هیچ بازار مستقل و آزادی که خود نتواند در آن دستوری کنترل کند، برنمی‌تابد و این بازار مانند بسیاری بازارهای دیگر، مانند بازار حواله روپیه که کانال مستقیم بین ایران و هند بود، خراب شد و زیر چمبره بانک مرکزی در مرکز مبادله قرار گرفت و برخی از معافیت‌های مالیاتی حذف شد و در انحصار تعداد خاصی فروشنده و خریدار باقی ماند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره معافیت مالیاتی این روش ادامه داد: در شرایط تورمی، اینکه بتوان در نوسانات بازار طلا و ارز ریسک کرد بسیار سخت است و همانطور که مصوبه هیات وزیران بود، این ریسک‌های ناشی از تغییرات قیمت از مالیات معاف می‌شدند که انگیزه ایجاد شود. علوی در پایان با اشاره به اینکه این روش قرار بود ضدانحصاری باشد، اما بدتر شد، خاطرنشان کرد: روش‌هایی چون عرضه شمش، روش‌های ابتری هستند که اکنون تنها توسط گروه خاصی در مرکز مبادله انجام می‌شوند.