رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 635795

دخالت‌های آشکار و نهان برای تداوم وضع موجود

شبهه دخالت در انتخابات توسط جریان‌ها و گروه‌های صاحب قدرت به قدمت خود انتخابات است. در حالی‌که قوانین متعددی بر منع تاثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفوذ تاکید دارد اما این مهم در آوردگاه‌های مهم انتخابات در ایران بارها نقض شده و بعد از انتخابات نیز اصولا این موارد بسیار کم و شاید سلیقه‌ای مورد بررسی و بازخواست قرار می‌گیرد.

سیر تاریخی این گونه دخالت‌ها در سه دهه گذشته به انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 باز می‌گردد. در آن سال شائبه دخالت صداوسیمایی که محمد هاشمی، برادر رئیس‌جمهور وقت، رئیس آن بود، موجب اعتراض احمد توکلی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گرفت. در انتخابات سال 1376 صداوسیما و ائمه جمعه به صورت یکپارچه از رقیب سید محمد خاتمی حمایت کردند. در سال 1384 اکبر هاشمی رفسنجانی از دخالت برخی چهره‌های نظامی گلایه کرد. سال 1388 آش کمی شورتر شد و برخی از اعضای شورای نگهبان هم به میتینگ تبلیغاتی احمدی‌نژاد رفته و از او حمایت کردند، به طوری‌که چند سال بعد اسماعیلی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان گفت: «اگر بخواهیم منصفانه درباره جریان فتنه ۸۸ قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا را فراتر گذاشتند. »

در سال 1396 نیز بسیاری از اصولگرایان از کاندیداتوری همزمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور و اسحاق جهانگیری، معاون اولش ابراز گلایه کردند و آن را دخالت دولت در انتخابات دانستند.

امام جمعه تهران و دولت چراغ دخالت را روشن کردند

هجدهم خرداد و پیش از اعلام‌نظر نهایی شورای نگهبان درباره کاندیداهای ریاست جمهوری؛ کاظم صدیقی، امام جمعه پرحاشیه این روزهای‌های پایتخت چراغ دخالت را روشن کرد و گفت نباید فردی رئیس‌جمهور شود که مدیران دولت رئیسی را تغییر دهد: «هر رئیس‌جمهوری بیاید اگر بخواهد این نظام را به هم بزند و تمام استانداران و وزرا را عوض کند، خسارت برای مردم است. باید کسی را انتخاب کنید که راه شهید رئیسی و طرح‌های سازنده را ادامه دهد و مانند شهید رئیسی ذوب در ولایت و در به در مردم باشد. »

چند روز بعد نامه حمایت جمعی از اعضای کابینه خطاب به اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت سیزدهم تعجب و اعتراض شدیدی را در فضای سیاسی کشور پدید آورد.

در حالی‌که 5 عضو فعلی کابینه در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، 16 عضو دیگر هم نامه‌ حمایت از وزیر ارشاد را امضا کردند تا عملا در اقدامی بی‌سابقه 21 عضو کابینه درگیر انتخابات ریاست جمهوری شوند.

حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در این باره معتقد است: «با توجه به اینکه قوه مجریه اجرای انتخابات را برعهده دارد، بایستی بی‌طرفی خود را در انتخابات حفظ کند. در بند ۱۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵ تیر ۱۳۶۴ آمده است که دخالت در امر انتخابات به هر نحو، عنوان مجرمانه دارد. یعنی براساس ماده ارتکاب این امور ذیل جرم محسوب می‌شود و در ماده ۸۵ همین قانون، هم صراحتا آمده است که مجازات کسی که در انتخابات دخالت می‌کند، تا ۵۰ ضربه شلاق تعزیری می‌باشد. »

مهدی دواتگری، ادامه داد: «بنابراین، با توجه به اینکه کسانی که این نامه را امضا کرده‌اند، برخی از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور سیزدهم هستند، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آن را دخالت غیرقانونی در امر انتخابات تلقی می‌کند. چون تشخیص این صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و این دخالت آشکار در امر انتخابات و مجازاتش تا ۵۰ ضربه شلاق است.»

حمایت‌های آشکار و نهان نهادهای دولتی از کاندیداهای خاص شدت گرفته است. همه این نهادها تلاش می‌کنند که با تاثیرگذاری بر افکارعمومی، نتیجه انتخابات به گونه‌ای رقم بخورد که کمترین تغییر در وضعیت دولت مستقر ایجاد شود و قوه مجریه دستخوش خانه‌تکانی نشود. تلاش‌هایی که با تحرک قشر خاکستری جامعه و تصمیم به مشارکت، بر باد خواهد رفت

فعالیت‌های انتخاباتی محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم برگ دیگری از دخالت دولت در انتخابات بود. منصوری ابتدا نزد فتاح رفت تا با متقاعد کردن او، ستاد انتخاباتی‌اش را فعال کند. وقتی فتاح اعلام کرد که وارد رقابت انتخاباتی نمی‌شود به همراه میثم نیلی، برادر داماد رئیسی و چهره جنجالی پشت پرده دولت سیزدهم، وزیر ارشاد را در روز ثبت نام مشایعت کرد و دست آخر پس از رد صلاحیت اسماعیلی در مرخصی که برای خودش به تاریخ سال 1402 تهیه کرد، بار نهاد ریاست جمهوری را بر زمین نهاد و ریاست ستاد جلیلی را برعهده گرفت.

البته دخالت و اظهارات شائبه‌برانگیز دولتی‌ها به همین تحرکات ختم نشد. مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزارت کشور در اظهاراتی کاملا جهت‌دار گفت: «در انتخابات پیش رو باید هوشیار بود که نظام مدیریتی که شهید رئیسی با شهادت خویش آن را تثبیت کرد، دچار تغییر نشود که اگر بشود کشور و مردم دچار خسارت خواهند شد. »

وزیر کشور مجید میراحمدی را به عنوان رئیس کمیته امنیت انتخابات کشور منصوب کرده است و کاربران فضای مجازی این اظهارات معاون وزارت کشور را دخالت مقام دولتی در امر انتخابات ارزیابی کرده‌اند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به عنوان رسانه رسمی و دولتی هم به صورت جهت‌دار به پوشش اخبار کاندیداها می‌پردازد. یک فعال فضای مجازی در مطلبی خطاب به نادری، مدیرعامل ایرنا نوشت: «۱۵۰ خبر آخر کانال تلگرامی ایرنا را بررسی کردم؛ ۲۵ خبر اختصاصی از سعید جلیلی و حدود ۵ خبر از قالیباف یافت شد. از مابقی نامزدها نیز بیش از ۱۰ خبر وجود داشت. در برخی از خبرهای مربوط به دکتر جلیلی نیز از عباراتی چون دیدار صمیمانه و این قبیل الفاظ استفاده شده بود. چون در جاهای دیگری نیز این شبهه مطرح شده بود، اگر توضیح بفرمایید ممنون خواهیم شد. »

حمایت‌های آشکار و نهان نهادهای دولتی از کاندیداهای خاص شدت گرفته است. همه این نهادها تلاش می‌کنند که با تاثیرگذاری بر افکارعمومی، نتیجه انتخابات به گونه‌ای رقم بخورد که کمترین تغییر در وضعیت دولت مستقر ایجاد شود و قوه مجریه دستخوش خانه‌تکانی نشود. تلاش‌هایی که با تحرک قشر خاکستری جامعه و تصمیم به مشارکت، بر باد خواهد رفت

بدون تردید از مناظرات انتخابات سال 1384 تا امروز صداوسیما نقش محوری در انتخابات داشته و بار اصلی تبلیغات و معرفی کاندیداها را به دوش کشیده است. حضور سعید جلیلی در میز نهایی انتخابات اما به شائبه دخالت صداوسیما در انتخابات دامن زده است. وحید جلیلی، قائم مقام صداوسیما، برادر کاندیدای تندروی اصولگرایان است اما این شبهات تنها به حضور برادر ختم نمی‌شود. جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، سابقه معاونت جلیلی در شورای عالی امنیت ملی را دارد. خدابخشی، مشاور مالی و معاون سابق سیاسی این رسانه، پسرخاله سعید جلیلی است. صائب، معاون سیاسی فعلی صداوسیما رئیس دفتر سابق این کاندیدا بوده و روزی‌طلب، مدیرکل برنامه‌های سیاسی نیز در انتخابات سال 1400 نماینده جلیلی بوده است.ترکیب مدیران این رسانه و نزدیکی نسبی و جناحی به این کاندیدا باعث شده بسیاری به جای استفاده از لفظ رسانه ملی از عنوان صداوسیمای جلیلی در این انتخابات استفاده کنند.

روزنامه توسعه ایرانی

 

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها