تولید هوس برای دولت چهاردهم

گروه اقتصادی اما نخستین سیگنال ارسالی از سوی ارشدترین سیاستمدار اجرایی کشور در ماه‌های آتی به بازار با واکنش گشاده‌رویانه بازار همراه بود. پرنسیپ‌های ابلاغی رییس‌جمهور منتخب به کارگروه‌های تعیین وزرای دولت چهاردهم نیز به دلیل تاکید بر عضویت یک عضو اتاق بازرگانی در هر کارگروه با استقبال خوشایند بازارها همراه خواهد بود و این ذهنیت را برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد که دولت آینده قرار نیست در برابر بازار بایستد،

وزرا و مسوولان ارشد بگویند که قیمت‌های بازار را قبول ندارند یا اقدام به انحلال یا تهدید کانون‌های صنفی (ماجرای مربوط به کانون صرافان و همچنین وتوی نتایج انتخابات اتاق بازرگانی) کنند. اینها گام‌های کوچک اما سازنده و مثبت در ترمیم روابط دولت و بازار است که می‌تواند همانند سال‌های 92 الی 96، در مهار انتظارات تورم موفق باشد. پس از آن به علت خروج ایالات متحده از برجام، هر سال میانگین موجودی انبار بنگاه‌ها در مسیر افزایشی قرار گرفت و در نتیجه برهم خوردن این تعادل تقاضا برای پول (از طریق تسهیلات بانکی) و ارز (به عنوان پول خوب مصون از تورم داخلی) به شدت سیر فزاینده به خود گرفت. مساله مهار انتظارات تورمی به عنوان یکی از پارامترهای اساسی تشکیل‌دهنده تورم، باید به مثابه یک اولویت اصلی و راهبردی در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. ارسال سیگنال بازگشت دکترطیب‌نیا به کابینه، یکی از گام‌های ابتدایی مهم در زمینه مهار انتظارات تورمی‌ست. سابقه تک رقمی شدن نرخ تورم طی سال‌های 95 و 96 و کاهش قیمت ارز طی سال‌های 93 و 95 و حفظ قابل توجه سطح ثبات در بازار از جمله خاطرات ذهنی مثبت نهاد بازار از حضور طیب‌نیا در کابینه یازدهم بود. مکانیزم عملکردی انتظارات تورمی به تعبیر «روستر هولز» به این شکل است که در صورت وقوع تورم ناشی از کاهش عرضه یک یا چند کالا و خدمات، ذهنیت افراد به این سمت می‌رود که این اثرات تورمی در کوتاه‌مدت، شامل حال همه کالاها و خدمات خواهد شد و در نتیجه با هجوم به سوی بازارها به تشدید تقاضای موثر در بازار دامن می‌زنند و فروشندگان نیز در چنین شرایطی، عرضه کالا را با محدودیت همراه می‌کنند و در نهایت به شکل یک لوپ معیوب، همه کالاها و خدمات به طور کلی در مسیر افزایش قیمت حرکت می‌کنند. آنچه در 3سال اخیر رخ داد، در پی سه شوک بزرگ ارزی به شوک‌های بزرگ تورمی نیز منتهی شده است. انتظارات تورمی، آن دامنه قیمتی از هر کالا یا خدماتی را در بر‌می‌گیرد که مردم انتظار دارند که در آینده کوتاه‌مدت به کف قیمتی کالای مورد نظر تبدیل شود. ثبات در انتظارات تورمی به عنوان یک پارامتر بنیادین در حوزه برقراری ثبات و امنیت اقتصادی از ابتدای دهه 90‌میلادی به یک راهبرد اساسی در حکمرانی اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تبدیل شد. برآوردهای بانک مرکزی از میزان تورمی انتظاری از یکسو مهم است و از سوی دیگر، ایجاد تطابق میان این برآورد با ارزیابی‌های بازار، باعث واقعی‌تر شدن و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی اعم از نحوه پشتیبانی از کف نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و بین بانکی و اوراق قرضه، نحوه تعیین سیاست‌های مالیاتی و… خواهد شد. در ایام پاندمیک شدن کرونا، بانک‌های مرکزی اروپا و ایالات متحده و ژاپن توانستند با مدیریت انتظارات تورمی کوتاه‌مدتی که از افزایش پنیک شدن بازارها ایجاد شده بود، در مهار انتظارات تورمی بلندمدت جلوگیری کنند. در ایران، هدف‌گذاری نرخ تورم تا پیش از سال 99توسط نهاد سیاستگذار پولی اعلام نمی‌شد و از همین رو، یکی از ابزارهای مهم کنترلی بانک مرکزی در قبال مهار انتظارات تورمی فزاینده، از دست می‌رفت. از سال 99 که بانک مرکزی نرخ تورم انتظاری 22‌درصد با دامنه تغیرات نوسانی مثبت و منفی 2‌درصد را اعلام کرد، نخستین تلاش‌ها به منظور کنترل دامنه انتظارات را آغاز کردند. هرچند که نرخ تورم نقطه به نقطه در آن سال 48‌درصد و نرخ تورم میانگین سالانه بر 36‌درصد بالغ شده بود و صرف اعلام انتظارات تورمی، نتوانست به اهداف اعلام شده دست یابد. شگفت‌انگیزتر این بود که از سال 1401 به جای اعلام دامنه تورم انتظاری مدنظر سیاستگذار پولی، دامنه تغییرات انتظاری نرخ رشد نقدینگی به مثابه یک هدف به مردم اعلام می‌شد که در نوع خود نامتعارف و به غایت عجیب بود. سنجش دامنه ریسک نیز به عنوان یک اهرم سنجش انتظارات تورمی باید به عنوان یک ابزار مهم از سوی بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری و همچنین بیمه‌ها باید به مردم اعلام شود تا امکان پوشش ریسک سرمایه‌ها برای مردم مشخص شود و افراد دست به اقدامات سوداگرانه تورم‌آفرین نزنند. در بسیاری از کشورها به منظور مهار امکان افزایش دامنه نوسان در شرایط بروز تورم نامتعارف کوتاه‌مدت، نرخ بهره آپشنال موسوم به Forward و future بر دارایی‌های سرگردانی که امکان سرمایه‌گذاری دارند تعیین می‌کند و در‌نهایت با استفاده از اهرم بهره، دامنه ریسک و انتظارات تورمی را تعدیل می‌کنند. دولت آینده باید مهار انتظارات تورمی را همانند سال‌های 92 تا 96 به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهد تا امکان سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه در کشور در کانال رشد مثبت قرار بگیرد. ابزارهای فعلی موجود در اختیار کابینه چهاردهم از یکسو معطوف به تنش‌زدایی از روابط خارجی کشور است و از سوی دیگر با طیفی از اقدامات منتج به آزادسازی، بازار را با خود همراه سازند. ایجاد اعتماد متقابل میان دولت، بنگاه و خانوار، باعث ایجاد یک تعادل سازنده و لنگر ثبات‌آفرین در انتظارات تورمی خواهد شد.