اقتصاد خاورمیانه مبهم تر شد

ساعت 24 - صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود دربارهٔ اقتصاد جهانی اعلام کرد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با چالش‌های قابل توجهی برای رشد اقتصادی مواجه هستند، زیرا این منطقه به دلیل اقدامات تعرفه‌ای، نزول قیمت نفت و کاهش کمک‌های مالی با وضعیت نامشخص اقتصادی مواجه است.

بر اساس گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای صندوق برای خاورمیانه و شمال آفریقا که روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شد، قیمت نفت خام برنت که در سال ۲۰۲۲ به ۱۲۰ دلار برای هر بشکه رسیده بود، در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ احتمالاً بین ۶۵ تا ۶۹ دلار در هر بشکه خواهد بود که اقتصاد کشورهای صادرکننده انرژی را در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر می‌کند.

جهاد آزور، مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، گفت: برنامهٔ تعرفه‌ای آمریکا و سایر کشورها و تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به بی‌ثباتی فزاینده اقتصادی در سطح جهان دامن زده است که به اقتصادهای منطقه فشار وارد می‌کند. به گفته او، این وضعیت می‌تواند بر رشد اقتصادی این کشورها از دو تا ۴.۵ درصد تاثیر منفی بگذارد.

آقای آزور افزود: کاهش کمک‌های خارجی به منطقه نیز تاثیرگذار خواهد بود، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، کشورش را از موقعیت خود به عنوان بزرگترین کمک‌کننده در جهان خارج کرده است.

مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد انتظار می‌رود رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی ۲.۶ درصد باشد، در حالی که این رقم پارسال ۱.۸ درصد بود. اما او افزود که عدم اطمینان جهانی می‌تواند بر این چشم‌انداز تاثیر بگذارد.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان به جذب قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ادامه می‌دهند و از زمان همه‌گیری کرونا، تولید ناخالص داخلی آن‌ها تقریباً دو درصد افزایش یافته است، در حالی که سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با ورود کمتر سرمایه خارجی روبرو بوده‌اند.

صندوق می‌گوید آماده است با برخی از کشورهای دچار مشکل و دولت جدید سوریه همکاری کند و مقامات آن در حال گفت‌وگو با طرف‌های لبنانی هستند.

جهاد آزور گفت: «بهبود وضعیت سوریه یک روند طولانی‌مدت خواهد بود که مستلزم حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین برنامه‌ای جامع برای ایجاد نهادها، اصلاحات اقتصادی در این کشور و همچنین رسیدگی به تعدادی از مسائل کلیدی مانند زیرساخت‌ها، پناهندگان و بازسازی یک ارتباط اجتماعی جدید است».

بر اساس گزارش صندوق، به‌رغم عدم اطمینان جهانی، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌توانند از طریق اصلاحات ساختاری و تنوع بخشیدن به مناسبات خود، رشد اقتصادی را رقم بزنند.

صندوق در پیش‌بینی چشم‌انداز خود برای اقتصاد ایران نیز اعلام کرده که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۵ به ۴۳.۳ درصد خواهد رسید، در حالی که نرخ رشد اقتصادی آن تنها سه‌دهم درصد خواهد بود.

رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده است. نرخ تورم در این سال هم احتمالاً به ۴۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت.پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۲۵ حدود ۹.۵ درصد و در سال آینده میلادی، ۹.۲ درصد است.