هزینه‌های درمان دوبرابر شد
ساعت 24 - تعهدات بیمه‌ای حتی گوشه‌ای از هزینه‌های درمان را پوشش نمی‌دهد درنتیجه اثربخش نیست و بیشتر موجب گرفتاری مردم شده....
«درمان برای مردم ۴۶ درصد گران شد»؛ این تیتر رسانه‌ها در روزهای آغازین بهار امسال است؛ با دستور دولت و به بهانه‌ی حمایت از پزشکان و متولیان درمان بخش خصوصی! دولت نرخ تعرفه‌های پزشکی را از ابتدای امسال ۴۶ درصد افزایش داد.
گرانی‌های بی‌نظیر
در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ رسماً اعلام و در ۲۹ اسفندماه ابلاغ شد و این میزان رشد تعرفه‌ها در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصدی در سه سال گذشته، یک صعود قابل توجه در قیمت‌ها به شمار می‌رود.
این افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در سال‌ها و دهه‌های اخیر و در واقع در تاریخ مدرن پزشکی و طب ایران بی‌سابقه بوده است؛ میانگین رشد تعرفه‌های پزشکی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۴ درصد بوده؛ حالا تعرفه‌ها با یک جهش بلند بیش از سه برابری، سر به فلک کشیده است.
با این حساب، آنچه ما «هزینه‌های نرم افزاری درمان» می‌نامیم که شامل ویزیتِ پزشکان عمومی و متخصص، هتلینگ و خدمات کلینیکی و پارکلینیکی می‌شود، از ابتدای امسال ۴۶ درصد گران شده است؛ این گرانی محصول حمایت تمام‌قد دولت و مسئولان از مافیای فربه و اختاپوس‌وارِ درمان است!
در عین حال، گرانی درمان به اینجا ختم نمی‌شود؛ آنچه می‌توان «هزینه‌های سخت‌افزاری درمان» نامید از جمله دارو تجهیزات پزشکی نیز با حذف ارز ترجیحی این بخش در سال جاری، و به نفع واردکنندگان و دلّالان دارو که نان را در بیماری و غم مردم می‌زنند و سودهای کلان نجومی از محل بیماران سرطانی و ام‌اسی و قلبی درمی‌آورند، یک رشد قیمت چند برابری داشته است.
یک بیمار قلبی از گرانی بیش از ۲۰۰ درصدی داروها در بهار امسال خبر می‌دهد؛ این بیمار که قند هم دارد، از نایاب شدن قرص «متفورمین گلوکوفاژ» که توصیه شده پزشکان متخصص است و گویا وارداتی‌ست انتقاد دارد: هرجا گشتم، این قرص نیست، اگر هم زمانی پیدا شود، لابد قیمتش چند برابر شده....
برآیند این آزادسازی‌ها -هم نرم‌افزاری و خدماتی و هم سخت‌افزاری- کالایی‌سازیِ بی‌نظیر درمان است؛ به گونه‌ای که مزدبگیران به خصوص بازنشستگان و سالمندان یا بیماران خاص، از این هیولای مهیب به شدت می‌ترسند. هیولایی که در این شرایط بهتر است به سمتش نروی، کنج خانه بشینی و با بیماری و درد بسازی تا شمع حیاتت خاموش شود.
وعده‌ی ناکامِ آقای وزیر
و همه اینها در حالیست که وزیر بهداشت بارها وعده داده که قرار نیست بار حذف ارز ترجیحی و عدم اختصاص ارز دولتی به دارو و درمان، گریبان مردم را بگیرد؛ «بیمه‌ها» باید افزایش قیمت را گردن بگیرند.
برای مثال، در میانه اردیبهشت، وزیر بهداشت، رو به دوربین تلویزیون و در جواب خبرنگار صدا و سیما و خطاب به مردم، در توضیح بابت تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای امسال و گران‌تر شدن قیمت این اقلام به دلیل حذف ارز ترجیحی اعلام کرد که به سازمان‌های بیمه‌گر دستور داده مابه التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را به جای دریافت از مردم، از منابع بیمه‌ای پرداخت کنند.
محمدرضا ظفرقندی افزود: «طبق دستوری که وزارت بهداشت در مورد تغییرات قیمت تجهیزات پزشکی و دارو صادر کرده، امسال بیمه‌های پایه موظفند مابه التفاوت افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی (به دنبال حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی) را تقبل کنند. ...».
اما این «دستور آقای وزیر» مبنی بر افزایش نیافتن سهم پرداخت مردم، هرگز روی اجرا به خود ندید؛ اساساً مگر با «دستور» می‌شود قواعد و اصول بیمه‌ای را تغییر داد؟ ت
عرفه‌های بیمه‌ی پایه ثابت و محدود است؛ سال‌هاست که بیمه پایه بی‌خاصیت شده؛ قرارداد بیمه تکمیلی و سقف پرداخت‌های آن هم مشخص است و تغییری نکرده؛ پس چطور آقای وزیر از دستور به بیمه‌ها خبر می‌دهد بدون اینکه قراردادها و ضوابط تغییر کند؟ اصلاً مگر بیمه‌ها از جمله بیمه پایه‌ی تامین اجتماعی توان این را دارند که بیش از این، سهم درمان به بیمه‌شدگان بپردازند؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.