تشکیل ۱۹پرونده احتکار برنج

ساعت4 2 - رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های مربوط به احتکار برنج گفت: تاکنون ۱۹ فقره پرونده با ارزش ۳۳۵میلیارد ریال در تعزیرات تشکیل شده که از این تعداد، ۱۳ فقره مختومه شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، امروز، شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال 1403، به‌منظور نظم‌بخشی به امور و ایجاد رویه‌ای منظم، آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شده و برخی از خلاها برطرف شده است؛ همچنین برای پیگیری سریع‌تر حقوق مردم، اصلاحیه‌ای نیز تدوین شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا 26 اردیبهشت، تعداد 124 هزار و 535 پرونده تشکیل شده که از این میان، 100 هزار و 268 پرونده مختومه شده‌اند؛ این آمار بیانگر عملکرد 70درصدی سازمان تعزیرات حکومتی است، همچنین متخلفان در این پرونده‌ها مجموعاً به پرداخت بیش از 167 میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.

فرهادی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده در این بازه زمانی، 92 هزار و 181 پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، 10 هزار و 448 پرونده مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان، و 21 هزار و 906 پرونده نیز مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.

معاون وزیر دادگستری همچنین تصریح کرد: در بخش اجرای احکام نیز، طی این مدت 72 هزار و 966 پرونده مختومه شده است و مبلغی معادل 9 هزار و 385 میلیارد ریال جریمه وصول و به خزانه دولت واریز شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره موضوع گران‌فروشی حبوبات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 137 پرونده در این زمینه با ارزش ریالی 20 میلیارد ریال تشکیل شده که از این تعداد، 103 پرونده با محکومیت 16 میلیارد و 573 میلیون ریالی مختومه شده‌اند.

رسیدگی به 871 فقره پرونده خودرویی

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های خودرویی ابراز کرد: شعب بدوی سازمان از ابتدای سال تاکنون به 871 پرونده خودرویی رسیدگی کرده‌اند که منجر به صدور محکومیت‌هایی به‌ارزش 294 میلیارد ریال شده است.

فرهادی گفت: گران‌فروشی نان در تهران در صدر شکایات مردمی قرار دارد. علی‌رغم تمام تدابیر اتخاذشده، نان در تهران به‌درستی توزیع نمی‌شود و همین موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: برای خودروهای وارداتی، مطابق قانون امکان درج قیمت وجود ندارد و همین امر موجب ایجاد اختلاف قیمت‌های متعدد در بازار شده است. قانون تصریح کرده است که صرفاً اقلامی باید قیمت‌گذاری شوند که یا جزو کالاهای اساسی باشند یا یارانه به آن‌ها تعلق گیرد.