مقاومت بانک مرکزی سدی در برابر اجرای قانون مالی

نماینده در مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اقتصادی مجلس را از روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها قرائت کرد و گفت: علیرغم نوآوری‌های کلیدی این قانون در حوزه‌هایی مانند تسهیل تامین مالی غیر بانکی، توسعه وثایق و جذب سرمایه‌های خارجی چالش‌های متعددی از جمله ناهماهنگی دستگاه‌ها و مقاومت بانک مرکزی مانع تحقق کامل اهداف آن شده است.

به گزارش ایلنا، زینب قیصری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون‌های "حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"و "اقتصادی" مجلس، "از روند اجرای قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و ضرورت‌های تحقق شعار سال"، چالش‌های کلیدی تاب‌آوری اقتصادی ایران و جایگاه محوری تولید در مسائل کشور را قرائت کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتصاد ایران با چالش ساختاریِ، ضعف تاب‌آوری در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی روبرو است و این چالش‌ها موجب شده تا اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌های تحریمی، بحران‌های طبیعی و نوسانات بازارهای جهانی به سرعت دچار بی‌ثباتی شده و توانایی تطبیق و بازگشت به تعادل را از دست بدهد، لذا تقویت تاب‌آوری اقتصادی مستلزم اصلاح ساختار تولید به سمت دانش‌بنیان شدن، تحول در نظام اداری و حکمرانی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های اساسی، بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) در نامگذاری سال‌ها و استفاده از شعار سال به‌عنوان ابزاری برای جهت‌دهی و تحرک‌بخشی به کشور، بر موضوعات اقتصادی تاکید ویژه دارد؛ تا جائیکه در میان این شعارهای اقتصادی، بیش از ۱۰ سال به طور مستقیم بر موضوع تولید تمرکز شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به اقدامات مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با تصویب قوانین متعددی کوشیده است تا ضمن رونق‌بخشی به تولید، به مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور نیز کمک کند که برخی از این قوانین از جمله قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون برنامه هفتم پیشرفت است.