رشد اقتصادی آغشته به نفت

ساعت 24 - جدیدترین اطلاعات منتشر شده از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ بیانگر آن است که همچنان صنعت نفت پیشران اقتصادی کشور است به طوری که رشد ۶.۲ درصدی این بخش، صنعت را به موثرین گروه در رشد اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP ) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۰۰,۲۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۶,۱۴۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

این در حالیست که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۹۷,۳۰۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۷۴,۵۸۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و 2.1 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در سال ۱۴۰۳ دارد.

سهم گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت و نرخ رشد آن‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته به قرار زیر است:

سهم پررنگ نفت از رشد اقتصادی؛ آمارها چه می‌گوید؟

نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۲ درصد (شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن ۳/۴ درصد (شامل: استخراج نفت و گاز طبیعی ۶.۲، سایر معادن ۰.۵ ، صنعت ۱.۶ توزیع گاز طبیعی ۰.۵ تامین آب و برق ۲.۴ و ساختمان ۰.۵ درصد) و فعالیتهای گروه خدمات ۲.۵ درصد (شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی ، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری ، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات ، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی ، اجتماعی، شخصی و خانگی) نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضای نهایی به دست می آید. اجزاء تقاضای نهایی به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود.

بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۰.۱ درصد کاهش، هزینه مصرف نهایی دولت ۳.۸ درصد افزایش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۰.۸ درصد افزایش، صادرات کالا و خدمات ۷.۵ درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز ۰.۷ درصد، افزایش داشته است.