دست درازی به اموال کارگران با قانون
ساعت 24 - عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: نمی‌توان اموال و منابع کارگران و بیمه شدگان را با تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی بذل و بخشش کرد و واگذار نمود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتقاد به واگذاری ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه، این روزها بسیار داغ است؛ کارگران و تشکل‌های کارگری از دولت چهاردهم انتظار دارند مصوبه غیرقانونی و ناعادلانه دولت قبل را باطل کند؛ این بانک که از واسط دهه ۳۰ شمسی با سرمایه کارگران و به ابتکار فعالان کارگریِ آن زمان شکل گرفته باید در مالکیت طبقه کارگر باقی بماند و با قانون و مصوبه نمی‌توان آن را از کنترل طبقه کارگر خارج کرد. .
«حسین حبیبی» نماینده کارگران تهران در شورای اسلامی کار، معتقد است؛ هر قانون و مصوبه‌ای که با قواعد عدالت همخوانی نداشته باشد، از اساس باطل است، به صرف اینکه واگذاری غیرقانونی بانک رفاه تبدیل به قانون شده، نمی‌شود دست روی دست گذاشت و اجازه داد سرمایه تاریخی طبقه کارگر از دست برود.
این فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: بانک رفاه، نهادی دولتی نیست که قابل واگذاری باشد. صد درصد سهامِ سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای شستا و بانک رفاه، متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است پس دولتی نیست، بنابراین واگذاری بانک رفاه که ۱۰۰ درصد سهام آن به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد تخلف آشکار است؛ البته شاید ادعا شود سازمان تامین اجتماعی با تبدیل شدن به وزارت رفاه و سپس ادغام در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، دولتی شده است؛ این ادعا درست است ولی این دولتی شدن سازمان، مصداق این عبارت است: «قانونی که درآن عدالت رعایت نشود فاقد شرافت است و نباید اجرا شود».
حبیبی اضافه کرد: بنابراین نمی‌توان اموال و منابع کارگران و بیمه شدگان را با تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی بذل و بخشش کرد و واگذار نمود؛ صدور مجوز برای دست‌اندازی به اموال و منابع بیمه‌شدگان، غیرقانونی و در صورت تبدیل به قانون، بازهم از اساس باطل است.
حال چه باید کرد؟ به اعتقاد حبیبی، تنها راه، کنش‌گری متحدانه برعلیه واگذاری بانک رفاه است؛ باید از دولت چهاردهم بخواهیم این واگذاری را هر چه سریع‌تر ابطال کند.
او ادامه داد: تشکل‌های عالی کارگری باید بیانیه اعتراضی مشترک و متحد در محکومیت واگذاری بانک رفاه به بانک مرکزی صادر کنند؛ کارگران کشور تعارف را کنار بگذارند؛ عملکرد تشکل‌های کارگری را در سطوح مختلف رصد کنند و لغو واگذاری بانک رفاه را با قدرت دنبال نمایند.
حبیبی بخشی از مسئولیت را متوجه نمایندگان مجلس شورا می‌داند و در این رابطه می‌گوید: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید مخالفت کارگران با واگذاری بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی را جدی بگیرند و برای ابطال قوانین ضدکارگری که منجر به واگذاری منابع سازمان و بانک رفاه شده، طرح بدهند. مگر داعیه نمایندگی مردم را ندارند؟ ۶۵ درصد از جمعیت کشور کارگران هستند و دولت قبل با مصوبه‌ای، به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های این جمعیت دست‌اندازی کرده است.
این فعال کارگری در پایان خطاب به رئیس جمهور و وزیر کار گفت: هرچه سریع‌تر نسبت به بازگرداندن بدون شرطِ بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایید. کارگران به شما رای داده‌اند و حالا انتظار دارند عدالت اجرا شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.