حذف تخم‌مرغ و حبوبات از سفره‌های کارگران

ساعت 24 - در سال‌های اخیر شکاف میان تورم اقلام خوراکی و نرخ تورم کلی، از موضوعات چالشی و مشکل‌آفرین اقتصاد بوده است. در برخی سال‌ها این شکاف فزاینده و بیشتر شده و شتاب قیمتِ کالاهای خوراکی که عمدتاً سبد اصلی مصرف کارگران را تشکیل می‌دهد نسبت به کالاهای غیرخوراکی -که عمدتاً توسط دهک‌های بالا و ثروتمندان مصرف می‌شود- رشد جهشی داشته است.

کارشناسان درباره این شکاف، دلایل متفاوتی را برشمرده‌اند؛ بالا بودن نرخ مصرف و تقاضای کالاهای خوراکی باتوجه به جمعیت بالای مصرف کننده، حذف ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالاهای اساسی (عمدتا دارو و خوراکی‌های اساسی) را پوشش می‌داد، کشش متفاوت کالاهای خوراکی به نسبت اقلام غیر خوراکی، و البته دفاع از همه‌گیر بودن تورم برای همه دهک‌ها، از جمله این دلایل است.

در آبان سال ۱۴۰۰ که در واقع دوران پایانی پاندمی کرونا و ورود موجی از رونق نسبی در اقتصاد کشور بود، نرخ تورم سالانه گروه خوراکی در آبان ماه ۶۰ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳۷ درصد بود اما نرخ تورم کلی آن ماه طبق آمار مرکز آمار ایران به ۴۵ درصد رسید. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ که با افزایش تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بودیم، تورم در حوزه اقلام خوراکی به ۶۳.۴ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی به ۳۴ درصد رسید که این اعداد حاکی از افزایش شکاف است. این درحالی است که نرخ تورم کلی در آبان ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد بوده است.

در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تورم اقلام خوراکی ۵۲ درصد و تورم اقلام غیر خوراکی ۴۱ درصد ثبت شد، اما نرخ تورم کل به مرز ۴۵ درصد رسید که نشان از کاهش شکاف نرخ تورم داشت. در آبان سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم عمومی در کل به ۳۳ درصد رسید اما نرخ تورم اقلام غیرخوراکی ۳۶ درصد و اقلام خوراکی به ۲۸ درصد رسید که نشان‌گر برابری نسبی نرخ تورم خوراکی و غیرخوراکی در بیشتر ماه‌های این سال بوده است.

اما علیرغم همه این تغییرات و فراز و نشیب‌های تورم اقلام خوراکی،در فروردین و اردیبهشت امسال، معادله عوض شد؛ نرخ تورم کلی سالانه حدود ۳۳ درصد اعلام شد اما نرخ تورم اقلام خوراکی، دوباره پس از یکسال از نرخ تورم اقلام غیرخوراکی پیشی گرفته و به ترتیب به ۴۱.۵ و ۳۷.۳ درصد رسید. این درحالی است که علت این پیشی گرفتن، جهش ناگهانی قیمت بسیاری از اقلام خوراکی مثل حبوبات، برخی میوه‌جات و مواد پرمصرف در دو ماه نخست سال جدید (۱۴۰۴) بوده است.

در اردیبهشت امسال، برخی اقلام پرمصرف مانند برنج، کره، لوبیا قرمز، نخود، عدس، پرتقال، سیب و بادمجان، افزایش قیمت بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردند. برخی اقلام پرمصرف‌تر مانند لوبیا چیتی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. لیمو، لپه و سیب زمینی نیز افزایش قیمت بالای ۱۲۰ درصد را در این ماه تجربه کردند؛ تجربه‌ای که به یک معنا بسیار تکان دهنده بوده و بازگشت شکاف مضاعف میان تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی را نشان می‌دهد و نشان از این واقعیت تلخ دارد که سفره کارگران بازهم کوچک‌تر خواهد شد!

افزایش نمودارهای تورمی اقلام خوراکی در بهار امسال در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در خردادماه امسال که البته آمارهای رسمی آن هنوز منتشر نشده، قیمت اقلامی مانند تخم مرغ، لبنیات و دخانیات، یک تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی را در یک بازه زمانیِ کوتاه حدوداً دو هفته‌ای تجربه کرده‌اند.

چگونه شکاف‌های تورمی سفره‌ها را خالی‌تر کرد؟

در این رابطه مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) اظهار کرد: ما در سال‌های اخیر در حوزه تولید حبوبات دچار افت جدی شده و از نظر مصرف به خارج وابسته شدیم. بیشتر محصولاتی مانند عدس، لوبیا و نخود ما از کانادا، استرالیا و قزاقستان وارد کشور می‌شود. از آنجا که قیمت جهانی حبوبات نیز در ماه‌های اخیر افزایش داشته، در نتیجه قیمت داخلی این کالاها افزایش یافته است. البته افزایش نرخ ارز هم در این گرانی موثر است؛ در سه ماهه اخیر افزایش نرخ ارز نداشتیم. اثر افزایش نرخ ارز بیشتر به خاطر دوره‌های قبل است که اکنون نتایج آن پس از چند ماه دیده می‌شود.

وی افزود: افزایش نرخ ارز، اثر فوری روی قیمت اقلام ندارد و دیرتر (چندماه بعد) خود را نشان می‌دهد. ما افزایش نرخ ارز را در پاییز سال گذشته تجربه کردیم که باعث شد نرخ دلار و یورو ۱۰۰ هزار تومان را هم رد کند، اما آثار آن به مرور خود را نشان داد. بیشتر هم کالاهای خوراکی و مصرفی مشمول افزایش قیمت شدند.

این فعال کارگری با اشاره به محدودیت‌های قانون در افزایش حقوق کارگران مطابق با تورم اقلام خوراکی گفت: مسئله این است که هزینه‌های مسکن، خوراکی‌ها و دارو، بیش از ۹۰ درصد سبد هزینه کارگران را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که امسال حق مسکن حتی یک ریال افزایش نیافته و وعده وزیر کار و سایر مقامات دولتی در زمینه ایجاد مسکن کارگری حتی در ابعاد اندک محقق نشده است، بحران معیشت تشدید شده است؛ متاسفانه شاهد این هستیم که در حوزه اقلام خوراکی نیز حمایت مشخصی از کارگر نمی‌شود.