موج سوم رکود تورمی از راه رسید

ساعت 24 - حالا دیگر درک نشانه‌ها و پیامدهای رکود تورمی برای فعالان اقتصادی ونیز علاقمندان به اقتصادسیاسی و شاید شماری از پیشه وران خرده پا که باید کالاهای تولید شد ه را به مصرف کنندگان بفروشند آشکار شده است. ایرانیان از سال 1390 ودر حالی که صدها میلیارددلار نفت صادرکرده بودند با تشدید تحریم ها در سالهای 1390 و 1391 نخستین موج رکود تورمی را به چشم دیدند

باراک اوباما رییس جمهور دموکرات آمریکا توانست با اروپایی‌ها به تفاهم برسد که ایران را سخت تر از همیشه به محاصره انواع تحریم ها دراورند. اجرای رژیم تحریم ها در آن سالها پیامدهای ژرفی عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشت و سرچشمه رکود تورمی شد. .

در دی‌ماه سال 1390، ایالات‌متحده رسما بانک‌مرکزی ایران را تحریم کرد. این اقدام که نقطه عطفی در سیاست فشار حداکثری بود، به این معنا بود که هر بانک یا شرکت خارجی که در جهان با بانک مرکزی ایران همکاری می‌‌‌کرد، با خطر قطع ارتباط با نظام مالی آمریکا و متحدانش روبه‌‌‌رو می‌‌‌شد.

در دوسال یاد شده نرخ رشد اقتصادی روی هم 8درصد منفی شد و نرخ تورم نیز از حلقه 25 درصد عبورکرد. یکی از پیامدهای فوری این تحریم‌‌‌ها، جهش نرخ ارزهای معتبر در آن دوره بود. قیمت دلار که در ابتدای سال 1390 در کانال 1100تومان قرار داشت، تا پایان همان سال به 1900تومان رسید. این روند افزایشی در سال 1391 نیز با شدت بیشتری ادامه یافت و نرخ ارز در روزهای پایانی سال به 3500تومان رسید.

در دولت نخست حسن روحانی نیز این رکود ادامه داشت. در سالهای 1392 تا 1396 تیم اقتصادی دولت دوپاره شد. علی طیب نیا اقتصادددان ایرانی که وزیر اقتصاد بود به همراه حسین کمالی و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت برای عبور از رکود تورمی برنامه داشتند. از سوی دیگر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جنهور و ریاست ستاد اقتصادی دولت نیز برنامه دیگری را دنبال میکردند.

در نتیجه این نبرد برنامه‌ها بود که تیم مسعود نیلی برنامه اش را اجرایی کرد و نیز به قرارداد رسیدن مذاکرات هسته‌ای وبستن قرارداد برجام رکود پرکشید. در دوسال تا اعمال تحریمی بسیار شدید از سوی دونالد ترامپ جمهوری خواه با راهبرد بیرون آمدن از برجام به پیروزی رسید. وی در 1397 به وعده اش عمل کرد و از برجام بیرون رفت. وی در این سال تحریم گسترده تری براقتصادایران اعمال کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از سال۱۳۹۶ و با تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران وارد فاز شدیدتری از رکود تورمی شده است. مطابق آمارها اثر همزمان افول درآمدهای نفتی، افزایش انتظارات تورمی، تشدید نوسانات ارزی و سلطه مالی دولت بر منابع بانکی، روند تورم را صعودی‌تر کرده است.

همزمان، فشار مضاعف بر بودجه، افت درآمدهای ارزی و غیرارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه تجارت خارجی نیز موجب افت قابل توجه نرخ رشد اقتصادی شده است. بر همین اساس، گشایش در روند مذاکرات می‌تواند به خروج اقتصاد از تله رکود تورمی کمک کند.

موج تازه

در حالی که جنگ 12 روزه اسراییل و ایران تازه تمام شده و برخی تردیدها در باره یکسره شدن کار جنگ هنوز وجود دارد پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ رسد اقتصادایران در 2025 صفر شده ونرخ تورم به 43 درصد نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری 60 میلیارد دلار در سال 2025 نسبت به سال 2024 کاهش یابد و از 401 میلیارد دلار در این سال به 341 میلیارد دلار در سال 2025 برسد.

این گزارش انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2025 به مرز صفر برسد و در حالی که اقتصاد ایران در سال 2024 رشد 3.4 درصدی را تجربه کرده بود در سال 2025 تنها 0.3 درصد رشد کند.

نرخ تورم ایران در سال میلادی گذشته 32.6 درصد بوده که صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است این رقم در سال 2025 به 43.3 درصد افزایش یابد. در حالی که صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2024 بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول رشد 4.6 درصدی داشته این نهاد انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2025 با افت 5 درصدی مواجه شود.

از سوی دیگر واردات کالا و خدمات ایران که در سال قبل 10.6 درصد رشد یافته بود در سال جدید 9.6 درصد کاهش خواهد یافت.تراز حساب‌های جاری ایران نیز در سال 2020 به میزان 7.9 میلیارد دلار کمتر از سال 2024 خواهد بود و به 3 میلیارد دلار می‌رسد. در سال گذشته این رقم 10.9 میلیارد دلار برآورد شده است.

این شاخص یکی از دلایل پیش‌بینی رکود است. نرخ رشد درایران با میزان واردات همبستگی مثبت دارند. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است، نرخ بیکاری ایران در سال جدید بیشتر از سال گذشته باشد و به 9.5 درصد برسد.

نرخ بیکاری ایران در سال 2024 بالغ بر 7.7 درصد محاسبه شده است. واقعیت این است که کاهش نرخ رشد بیکاری در سالهای تازه سپری شده تا اندازه‌ای از ساختار بازار کارسرچشمه گرفته است. ایرانیان دیگر چندان دنبال کار در اداره‌های دولتی با میانگین حقوق بسیار کمتر از نیاز مالی نیستند. کارگران نیز به بازار کار صنعتی رجوع نمی کند.

بر اساس این گزارش، درآمد دولت ایران نیز که در سال 2024 معادل 10.6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال جاری به معادل 9.5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. درعین حال هزینه‌های دولت از 14.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به 14.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 می‌رسد که بدین ترتیب اندکی رشد خواهد داشت.

بدهی ناخالص دولت ایران در سال 2025 نیز افزایش خواهد یافت و از 36.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 39.9 درصد در سال جاری میلادی می‌رسد. اگرچه هنوز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورها نسبت پایینی است اما ترکیب خریداران اوراق بدهی‌ها که تامین کننده این میزان بدهی است آن را خطرناک می‌کند.

کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران طی سال گذشته معادل 39 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول این رقم بدون تغییر در سال 2025 در همین سطح باقی خواهد ماند. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 1700 میلیارد دلاری خواهد شد و ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال با افزایش 51 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 1746 میلیارد دلار خواهد رسید.