7 سناریو پیش روی ایران
ساعت 24- دکتر حسین عبده تبریزی اقتصاددان مالی شناخته شده ایران با راه‌اندازی گروه واتساپی‌هاما که اعضای ان بیشتر از میان مدیران مالی و اقتصادی ونیز بازار سرمایه‌اند کوشش می‌کند مسایل مهم روز ایران را در این گروه به مباحثه بگذارد. وی برای انتخاب موضوع بحث تازه گروه 7 مستاه را به طور کوتاه توضیح داده است که در ادامه می‌خوانید:
چه تحولاتی محتمل است؟ ایران در آستانه‌ی تحولات سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای قرار دارد که پیش‌بینی‌پذیری را دشوار کرده‌اند. از یک‌سو، وضعیت داخلی با نارضایتی‌های عمومی، فشار تورمی، و کسری بودجه‌ای مزمن روبه‌روست. از سوی دیگر، تحولات منطقه‌ای و احتمال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه در پرتو نقش‌آفرینی اسرائیل و آمریکا، چشم‌انداز خارجی را پیچیده کرده است.
دولت آقای پزشکیان با محدودیت منابع و سرمایه‌ی اجتماعی در صحنه است و حتی اگر بخواهد، از ابزارهای اجرایی کافی برخوردار نیست. در این فضا، ما به سناریوهایی نیاز داریم که بتوانند حداقل خطوط کلی آینده را ترسیم کنند: آیا به سمت انزوای بیشتر می‌رویم یا شکلی از گشایش رخ می‌دهد؟ آیا اقتصاد در وضعیت رکود مزمن فرومی‌رود یا امکان کنترل بحران وجود دارد؟ هدف از طرح این سناریوها نه پیش‌بینی قطعی، بلکه ایجاد آمادگی ذهنی و راهبردی برای مواجهه‌ی بهتر با تحولات احتمالی است.
دوم. راهکارهای تقویت دولت در شرایط فعلی در وضعیتی که نهادهای غیردولتی تضعیف شده‌اند، چگونه می‌توان دولت را کاراتر و اثربخش‌تر کرد؟ دولت در ایران از یک‌سو با کاهش شدید اعتماد عمومی، و از سوی دیگر با فشارهای اقتصادی، اداری و نهادی مواجه است. نهادهای مدنی و غیردولتی به‌شدت تضعیف شده‌اند و دستگاه بروکراتیک ناکارآمد، فرسوده و بی‌انگیزه است. پرسش اصلی آن است که در وضع موجود، و بعد از جنگ ۱۲ روزه‌ی ایران و اسرائیل، چگونه می‌توان بدون توهم اصلاحات ساختاری بزرگ، به تقویت دولت کمک کرد؟
آیا باید روی کارآمدی در حوزه‌های خاص مانند سیاست اجتماعی و بازکردن فضای فرهنگی تمرکز کرد؟ آیا با حذف نهادهای تصمیم‌گیر خارج از دولت، می‌توان کیفیت تصمیم‌گیری دولت را ارتقاء داد و کارآمدی را تقویت کرد؟ لایه‌ای از تصمیم‌سازی فنی و قابل‌اتکا ساخت تا سیاست‌ها بر پایه‌ی منطق و داده باشند، نه صرفاً فرمان؟ آیا دولت در شرایط جدید در زمینه‌های امنیتی و نظامی باید نقش بیشتری داشته باشد؟ این بحث در پی آن است که سازوکارهای عملی و قابل‌اجرا برای افزایش ظرفیت دولت در همین وضعیت موجود را بررسی کنیم. سوم. اگر فروش نفت متوقف شود تاثیر این وضعیت بر قیمت‌ها و معیشت مردم چیست؟ وابستگی شدید بودجه و ارز کشور به درآمدهای نفتی، ایران را در برابر تحریم‌ها و اختلال در صادرات نفت بسیار آسیب‌پذیر کرده است. در شرایطی که احتمال افزایش فشارهای خارجی یا محدودیت‌های فروش نفت وجود دارد، پرسش حیاتی آن است که تامین کالاهای اساسی مردم چگونه صورت خواهد گرفت؟
ارز لازم از کجا تهیه می‌شود؟ نقش صادرکنندگان غیرنفتی چیست؟ آیا واردات کالاهای اساسی از مسیر تهاتر یا با استفاده از منابع بلوکه‌شده ممکن است؟ هم‌زمان، افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و با توجه به حذف تدریجی یارانه‌ها، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد می‌آورد. این بحث باید روشن کند که در صورت کاهش شدید درآمدهای ارزی، چه برنامه‌ی جایگزینی برای تامین مایحتاج عمومی وجود دارد، و دولت تا چه حد از نظر لجستیکی، ارزی، و تنظیم بازار برای این سناریو آمادگی دارد.
چهارم. توصیه به تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در شرایط رکود در مواجهه با کاهش درآمد، هزینه‌ها، و کارکنان چه باید کرد؟ چه گزینه‌هایی پیش روست؟ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور، به‌ویژه در بخش خصوصی، امروز با سه چالش هم‌زمان مواجه‌اند: کاهش تقاضای مووثر، رشد هزینه‌های جاری (انرژی، حقوق، مواد اولیه)، و ابهام در سیاست‌گذاری. بسیاری از این کسب‌وکارها با کاهش شدید درآمد یا حتی زیان عملیاتی مواجه‌اند، اما هنوز متعهد به حفظ نیروهای انسانی و ساختار خود هستند.
در این وضعیت، پرسش مهم این است که بنگاه‌ها چه باید بکنند؟ آیا کوچک‌سازی و تعدیل نیرو اجتناب‌ناپذیر است؟ آیا راه‌کارهایی مثل تغییر در ترکیب محصولات، تمرکز بر صادرات، یا انتقال به بازارهای محلی‌تر راهگشا می‌باشد؟ نقش دولت در حمایت (مثلاً معافیت‌های بیمه‌ای، تخفیف مالیاتی یا وام‌های کم‌بهره) چیست و آیا اصلاً امکان‌پذیر است؟ این بحث باید بین صاحبان کسب‌وکار و تحلیل‌گران اقتصادی، گفت‌وگویی صادقانه و کاربردی درباره‌ی بقا، مدیریت بحران و بازآرایی ساختار شرکت‌ها ایجاد کند.
پنجم. دیپلماسی ایران در سه ماه آینده چه باید بکند؟ با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ و قدرت‌یابی مجدد جریان‌های تندرو در آمریکا و اسرائیل، و به‌ویژه پس از حمله‌ی نظامی اسرائیل به خاک ایران و کشتار گسترده در غزه، فضای امنیتی منطقه وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. اکنون خطر حمله‌ی مجدد اسرائیل به ایران بیش از هر زمان دیگری جدی و محتمل به نظر می‌رسد، و دیپلماسی ایران ناگزیر است در سایه‌ی این تهدید بازتعریف شود. هم‌زمان، مناقشه‌ی هسته‌ای نیز بار دیگر به صدر اولویت‌های امنیتی بازگشته و موضوعاتی مانند سطح غنی‌سازی و ظرفیت فنی ایران، بهانه‌ای برای اجماع‌سازی علیه کشور شده‌اند. در این شرایط، دیپلماسی دیگر صرفاً ابزار گفت‌وگو و کاهش تنش نیست، بلکه باید به‌عنوان بخشی از سازوکار بازدارندگی هوشمند و مدیریت بحران عمل کند. پرسش اصلی آن است که در سه ماه آینده، سیاست خارجی ایران چگونه می‌تواند از تشدید درگیری جلوگیری کند، اما در عین حال بازدارندگی را حفظ نماید؟ آیا اولویت باید تثبیت روابط با قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان و امارات باشد؟ یا باید به‌دنبال استفاده از ظرفیت‌های غرب، چین یا روسیه برای جلوگیری از انزوای بیشتر رفت؟ این بحث باید با هدف رسیدن به مجموعه‌ای روشن از اقدامات فوری، هشدارهای راهبردی، و پرهیزهای دیپلماتیک، گفت‌وگویی واقع‌گرا و فنی درباره‌ی سیاست خارجی ایران در وضعیت پرریسک فعلی فراهم کند. ششم. وضعیت بازار سرمایه بازار سرمایه ایران یکی‌دو سال است که با بی‌اعتمادی فزاینده، نوسان شدید، و کاهش ورود نقدینگی مواجه شده است. افزایش نرخ بهره، تورم مزمن، نبود افق روشن در سیاست‌گذاری اقتصادی، و فقدان یک بازار بدهی پویا، باعث شده سرمایه‌گذاران خرد و نهادی هر دو دچار تردید و انفعال شوند. در این میان، جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل و فضای امنیتی ناشی از آن، شوک جدیدی به انتظارات فعالان بازار وارد کرده و تصمیم‌گیری‌ها را دشوارتر ساخته است. در چنین فضایی، شرکت‌ها با دشواری در تامین مالی، و سرمایه‌گذاران با سردرگمی در ارزیابی ریسک‌ها مواجه‌اند. این بحث می‌کوشد چشم‌انداز بازار سرمایه را در کوتاه‌مدت بررسی کند: آیا شرایط سیاسی و اقتصادی اجازه بازگشت آرامش را می‌دهد؟ چه ابزارهایی برای حمایت از بازار باید به‌کار گرفته شود؟ آیا اصلاح مقررات، تنوع‌بخشی به ابزارها، یا شفاف‌سازی اطلاعات اعتماد را بازمی‌گرداند؟ هم‌چنین پرسش‌هایی درباره‌ی ماندگاری سهام‌داران حقیقی، رابطه‌ی بازار با تورم انتظاری، و نقش دولت در کنترل دستوری یا رهاسازی بازار مطرح است که نیاز به بررسی دقیق و بی‌پرده دارد در وضعیت بحرانی جنگی که اکنون ایران با آن مواجه است، اقتصاد با دو اختلال هم‌زمان روبه‌رو شده: از یک‌سو شبکه‌ی توزیع و تولید کالاهای اساسی دچار اختلال شده و از سوی دیگر، تقاضای خانوارها محدود به مایحتاج ضروری گردیده است. کاهش گردش نقدینگی، اختلال در سیستم‌های بانکی، قطعی برق، و افزایش نااطمینانی، موجب شده خرید و فروش در سطح خُرد و بنگاه‌های کوچک به‌شدت آسیب ببیند. در چنین شرایطی، اگر چرخش پول در جامعه متوقف شود، آخرین بقایای نظام توزیع نیز از کار خواهد افتاد هفتم سیاست پولی و بانک مرکزی این وضعیت باید نقش فعال و مداخله‌گر ایفا کند، نه‌فقط با سیاست‌گذاری کلان، بلکه از طریق اقدامات اجرایی فوری. افزایش سقف برداشت، توزیع اسکناس‌های درشت از مسیر شبکه‌های بانکی و پستی، و فعال‌سازی سیستم‌های پرداخت جایگزین، گام‌های اولیه است. اما مهم‌تر از آن، تزریق نقدینگی هدفمند به بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق اعتبارهای کوتاه‌مدت اضطراری است، اعتبارهایی بدون وثیقه، با تضمین دولت یا صندوق توسعه‌ی ملی، و بدون درگیرشدن در فرآیندهای بروکراتیک متعارف.
این سیاست پولی اضطراری، گرچه ممکن است از منظر تورمی پرمخاطره به‌نظر برسد، اما در کوتاه‌مدت تنها راه حفظ پیوندهای اقتصادی جامعه و جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌ها و بیکاری گسترده است. هم‌زمان، تعویق در پرداخت مالیات و حق بیمه، و حمایت مستقیم از خانوارهای فاقد درآمد نیز باید در دستور کار باشد. این بحث چنین نکاتی را تحلیل کرده و در مورد سیاست پولی در شرایط حساس جاری اظهارنظر می‌کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.