بنگاه‌های کوچک ومتوسط در مرز خداحافظی

تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه به ‌صورت شوک‌های ناگهانی، بلکه به شکل تدریجی و انباشته عمل کرده است. جهش‌های ارزی و محدودیت دسترسی به اعتبارات، حاشیه سود این بنگاه‌ها را به‌ تدریج فرسوده و توان مالی آن‌ها را تحلیل برده است.

یکی از محورهای اصلی گزارش اتاق بازرگانی ایران، ناهماهنگی سیاست‌های بودجه‌ای کشور با واقعیت بنگاه‌هاست. در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و متوسط با رکود تقاضا و نااطمینانی‌های محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های مالی و مالیاتی سال‌های اخیر بر این فرض نانوشته استوار بوده که بنگاه‌ها هنوز ظرفیت تحمل فشارهای جدید را دارند. نتیجه این فرض نادرست از سوی دولت، انتقال تدریجی ناترازی‌های ساختاری به شفاف‌ترین و کم‌توان‌ترین بخش اقتصاد بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بودجه ۱۴۰۵، در شکل فعلی و در شرایط ر

نتیجه این وضعیت، تعدیل‌هایی بوده که اغلب در آمار رسمی دیده نمی‌شود. کاهش ساعات کار، تعویق پرداخت دستمزد کارگران، توقف سرمایه‌گذاری و کوچک‌ شدن مقیاس فعالیت از جمله اقداماتی است که صنایع کوچک در مدت اخیر انجام داده‌اند. اما این تعدیل‌های پنهان، اگر چه در کوتاه‌‌مدت کم‌هزینه به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت بنیان تولید و اشتغال را تضعیف می‌کنند.

رکود تورمی، می‌تواند به عامل تشدید فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل شود. همچنین تاکید شده است که شوک ارزی، افزایش فشارهای مالیاتی و رشد قیمت حامل‌های انرژی، همزمان از سه کانال به این بنگاه‌ها اصابت می‌کند. جهش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی را بالا برده و نیاز مالی بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش افزایش داده است. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها در نتیجه افزایش بدهی، تعدیل نیرو و محدود کردن افق فعالیت خود به «مدیریت روزمره» روی آورده‌اند.

در حوزه تامین مالی نیز رفتار شبکه بانکی به‌ وضوح به ضرر صنایع کوچک و متوسط است. داده‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های تشدید نااطمینانی و ریسک‌های کلان، بانک‌ها با رویکردی محافظه‌کارانه، منابع خود را به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر و کم‌ریسک‌تر هدایت می‌کنند.

این روند، بنگاه‌های کوچک را با کمبود نقدینگی و نرخ‌های بالای تامین مالی مواجه کرده و قدرت تاب‌آوری آن‌ها را کاهش داده است. در این وضعیت؛ ساختار ناعادلانه نظام مالیاتی باعث شده بار اصلی مالیات بر دوش بنگاه‌های رسمی، شفاف و کم ‌توان بیفتد. بر اساس تفسیر اتاق بازرگانی ایران، بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ سهم بالایی از سود را در اختیار دارند، به همین خاطر نرخ موثر مالیات آن‌ها کاهش می‌یابد و دولت برای تحقق اهداف درآمدی خود، به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط متمایل می‌شود.

در حالی‌ که پیامدهای تضعیف این بخش از صنایع صرفا اقتصادی نیست. بلکه نااطمینانی، امنیت شغلی را در این بنگاه‌ها کاهش داده، انگیزه نیروی کار ماهر را تضعیف کرده و به مهاجرت، گسترش اشتغال غیررسمی و افت بهره‌وری دامن زده است. در سطح اجتماعی هم افزایش فقر، تشدید نابرابری و رشد جرم و جنایت، هزینه‌هایی هستند که در سال‌های آینده به‌صورت بحران‌های اجتماعی بروز خواهند کرد.

دنیای اقتصاد