حال و روز اقتصاد ایران
بهمن دانایی دبیر انجمن صنایع قند وشکر در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت : ایران روزهای دشواری را در بخش اقتصاد تجربه میکند که شاید کمتر دیده شده بود بهطوریکه حال و روز ناخوش اقتصاد هر سه پایه بنیادین شامل بنگاهها، خانوادهها و نیز دولت و اقتصاد کلان را دربرگرفته و هرکدام از بخشهای سهگانه گرفتاریهای خود را دارند.
خانوادههای ایرانی متاسفانه بهدلیل نرخ شتابان تورم در سالهای تازهسپریشده بخشی از قدرت خرید خود را از دست دادهاند. اگرچه این اتفاق ناراحتکننده در سطح خرد به خانوادهها آسیب جدی میرساند اما در سطح کلان نیز پیامدهای ویژه خود را دارد.
هنگامی که میلیونها خانواده ایرانی بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهند تقاضای کل در اقتصاد که شامل هزینه خانوادهها و هزینه دولت است روند کاهنده پیدا میکند و میتواند به رکود منجر شود. این چیزی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
در تازهترین گزارش مرکز آمار آمده در خردادماه۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۴/۶۵۶ رسیده که نسبت به ماه قبل ۹/۵درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۸۸درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطهبهنقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبتبه ماه مشابه سال قبل است.در خردادماه ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور ۶/۸۸درصد بوده یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۶/۸۸درصد بیشتر از خردادماه۱۴۰۴ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطهبهنقطه خردادماه۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۷/۴واحددرصد افزایش داشته است.
با توجه به اینکه تورم کالاهای اساسی بهویژه موادغذایی بیشتر از نرخ تورم بوده وضعیت بهمراتب برای خانوادهها بدتر شده است. از سوی دیگر اما آمارها و اطلاعات منتشرشده از سوی نهادهای بینالمللی از رشد اقتصاد ایران نشان میدهد در سال۲۰۲۶ که با ۱۴۰۵ همزمانی بالایی دارد به ۴/۵درصد منفی میرسد. با توجه به اینکه رشد اقتصاد بدون نفت در سال سپریشده نیز منفی بوده است احتمال وقوع رکود تورمی افزایش مییابد
.نکته مهم دیگر درباره حال و روز اقتصاد ایران سیاست ارزی است. با توجه به اینکه صادرات نفت ایران با نوسانهای سیاست خارجی پیوند دارد و با توجه به شرایط امروز به دست آوردن دلارهای نفتی همانند سالهای پیش از تحریم۱۳۹۷ تقریبا ناممکن شده است.
در این وضعیت و با توجه به اینکه تقاضا برای دلار واقعی بوده افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با احتمال بالا روبهرو است. در این صورت اگر دولت بخواهد دلارهای خود را به قیمت بازار آزاد برساند باید تورم وارداتی را نیز برعهده بگیرد که تحمل آن دشوار است. اگر دولت بخواهد دلارهای خود را به قیمتی زیر بازار آزاد عرضه کند آنگاه با صف طولانی متقاضیان ارز ترجیحی روبهرو میشود.
در این صورت بازهم ارز چندنرخی خواهیم داشت که سرچشمه فساد و انحراف است.پرسش این است که در سطح کلان چه میتوان کرد. با فرض اینکه آتشبس موجود با هر ترتیبی ادامه خواهد داشت و مدیران جمهوری اسلامی اقتصاد را در مسیری غیر از مسیر فعلی قرار خواهند داد باید دولت درباره دو موضوع به هم مرتبط نرخ ارز و نرخ شتابان تورم تصمیم بگیرد.
توازن و همسویی مثبت میان تغییرات نرخ ارز و سیاست ارزی و مهار تورم میتواند امیدبخش باشد. صنعت قند و شکر که در سه بخش کشاورزی، بازرگانی خارجی و نیز در صنعت جایپا دارد و از سیاستهای هر سه بخش به اضافه سیاست ارزی و سیاست بودجهای اثر میپذیرد باید هوشیارانه عمل کند و با استفاده از این هوشمندی سال سخت را پشتسر بگذارد. صنعت قند و شکر از وزیران صمت و کشاورزی و نیز مدیران اصلی اقتصاد انتظار دارد سیاستهایی اتخاذ کنند که این صنعت مهم با آسیب روبهرو نشود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.