شکایات کاربران از پلتفرمهای آنلاین طلا/ دلیل عدم واریز به موقع پول چیست؟
طبق گزارشات ایسنا، در ماههای اخیر، به ویژه در هفتههای اخیر، موارد و تماسهای گوناگونی از طرف مخاطبان ایسنا درباره مشکلات کاربران در سکوها و پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا به ثبت رسیده است. بنظر میرسد که علاوه بر مشکلات قبلی، اکنون چالشهای زیادی در زمینه واریز و برداشت وجه وجود دارد و بسیاری از کاربران از تأخیر در واریز وجوه برداشت شده به حسابهای بانکی خود شکایت دارند.
افراد زیادی با هدف حفظ ارزش پساندازهای خود، به بازارها و پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا مراجعه کردهاند و این سکوها و پلتفرمها به رشد چشمگیری دست یافته و توانستهاند بخشی از نقدینگی خرد جامعه را جذب کنند. اما این قضیه تمام ماجرا نیست. در حالی که فرآیند خرید طلا و برداشت وجوه به سرعت و در کسری از ثانیه انجام میشود، زمانی که کاربران تصمیم به فروش طلای خود میگیرند، به فرآیندهای طولانی تسویه و واریز وجه به حساب خود مواجه میشوند.
در بسیاری از مواقع، واریز مبلغی که قبلاً با عنوان تسویه آنی یا ۲۴ ساعته تبلیغ میشد، با چند روز تأخیر روبرو میشود. یکی از مخاطبان ایسنا در گزارش خود اعلام کرد که نزدیک به یک هفته سرمایهاش معلق مانده و پول حاصل از فروش طلا به حساب وی واریز نشده است.
پیگیریهای کاربران معمولاً با پاسخهای تکراری در خصوص محدودیتهای بانکی، سامانههای پایا و ساتنا، یا اختلالات موجود در درگاههای پرداخت مواجه میشود. بدین ترتیب، افرادی که به احتمال زیاد به نقدینگی نیاز دارند، باید در انتظار واریز سرمایه خود به حسابهایشان باشند.
در این زمینه پرسشهای متعددی مطرح است. به عنوان مثال، در صحبتهای بسیاری از افراد و مخاطبان ایسنا این سئوال به میان میآید که چه شخص یا سازمانی نظارت و مدیریت این حوزه را بر عهده دارد و برای حل مشکلات باید به کدام نهاد مراجعه کرد؟
در چنین اوضاعی، ریشه اصلی تداوم ناهنجاریها، تأخیر در تسویه ریالی و شائبههای گسترده در مورد خالیفروشی در پلتفرمهای طلای آنلاین، وجود خلاء شفافیت در نظارت و سردرگمی بین نهادهای مسئول است.
آنها بیان میکنند که در حال حاضر مشخص نیست متولی اصلی و پاسخگوی حقوقی این حوزه چه کسی است؛ آیا وزارت صمت؟ بانک مرکزی؟ اتحادیههای تخصصی طلا؟ پلیس فتا؟ سازمان بازرسی یا نهادهای دیگر؟ آنچه مشخص است این است که نباید مرجعی برای حل مشکلات پیشآمده در این حوزه وجود نداشته باشد.
وزارت صمت تنها با اعطای اینماد، بستری برای فعالیت این سکوها را فراهم آورده است. از طرف دیگر، بانک مرکزی مسئول کنترل درگاههای پرداخت و سیاستهای پولی است. اتحادیه طلا و جواهر نیز تنها بر ضرورت جواز کسب تأکید نموده است که تا کنون موفق به تحقق آن نشده است.
پلیس فتا نیز تنها پس از وقوع جرم و ثبت شکایت وارد عمل میشود و این پراکندگی و تداخل در وظایف باعث شده تا در زمان بروز بحران، عدم واریز وجوه یا بلوکه شدن منافع مردم، هر نهاد مسئولیت نظارت و پاسخگویی را به دوش دیگری بیندازد و در نهایت کاربران تنها به صبر کردن بسنده کنند.
به نظر میرسد قبل از آنکه چالشهای کنونی در پلتفرمهای آنلاین طلا به یک بحران مالی وسیع تبدیل شود، نهادهای تصمیمساز و متولیان این حوزه نیازمند پیادهسازی چارچوب تنظیمگری واحد و الزامی هستند که باید به صورت لازمالاجرا ابلاغ شود.
بدون شک، ساماندهی این بازار وابسته به آن است که فعالیت پلتفرمهای آنلاین بهطور سریع و با تأیید آنلاین ذخایر فیزیکی، الزامی به استفاده از حسابهای امانی بانکی برای تضمین تسویه ریالی و ایجاد ارتباط ساختاری با بسترهای شفاف صورت گیرد؛ نیازی که میتواند همزمان با حفاظت از کارکرد فناوریهای مالی در جذب پساندازهای خرد، مانع از هرگونه خالیفروشی و مسدودسازی داراییهای عمومی شده و امنیت سرمایهگذاری شهروندان را تضمین نماید.
در این راستا، رضا الفتنسب - رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پاسخ به سوال ایسنا، در مورد خلاءهای نظارتی در فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، تصریح کرد: در حال حاضر نظارت مستقیمی بر فرآیند فروش و تسویه مالی این پلتفرمها وجود ندارد و سازوکار فعلی تنها مردم را به پیگیری حقوق خود از طریق ثبت شکایت در اتحادیه کسبوکارهای مجازی محدود کرده است و در مواقع بروز مشکل، کاربران ناچار به ثبت شکایت میشوند تا موضوع بررسی و پیگیری گردد.
وی در مورد تأخیرهای طولانیمدت در واریز وجوه کاربران افزود: تا زمانی که سامانه نظارتی راهاندازی و فعال نگردد، امکان نظارت دقیق بر فعالیت سکوها وجود ندارد تا مشخص شود که چه میزان طلا موجود است، چه مقدار فروخته شده و روند تسویه وجوه به چه صورت است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی یادآور شد: ما بارها بر اهمیت قاعدهمند شدن این بازار تأکید کرده و از سال گذشته منتظر اجرایی شدن دستورالعملهای نظارتی بودهایم. اگرچه سال گذشته در پاییز اقداماتی برای تدوین این دستورالعملها صورت گرفت، اما متاسفانه به دلیل رفتوبرگشتهای اداری در زمینه اجرای ماده ۱۸ آییننامه، هنوز نهاد ناظر و سامانه حاکمیتی لازم برای پایش این فعالیتها به راه نیفتاده است.
الفت نسب در پایان افزود: این «عدم تقارن زمانی» و نگرانیها درباره «احتمال خالیفروشی» تنها با راهاندازی سامانه نظارتی متمرکز و تضمین شفافیت در پشتوانه فیزیکی طلا و تسویه به موقع وجوه برطرف خواهد شد.
انتهای پیام