هیچ راهی برای کنترل گرانی با جریمه کردن فروشندگان وجود ندارد/ضرورت تحول در نظام نظارت بر بازار
حسین شریعتمدار طهرانی - کارشناس حوزه اقتصاد - در مصاحبه با ایسنا، بر اهمیت تفکیک بین دو مفهوم گرانی و گرانفروشی تاکید کرد و گفت: افزایش قیمت کالاها و خدمات بهتنهایی به معنای گرانفروشی نیست و تا زمانی که عوامل اقتصادی موثر بر افزایش قیمتها شناسایی و حل نشوند، برخورد فقط با فروشندگان و واحدهای صنفی قادر به مهار گرانی نخواهد بود.
وی اضافه کرد که یکی از مسائل اصلی در نظام نظارت بر بازار، تمرکز بیش از اندازه بر آخرین حلقه زنجیره عرضه است و توضیح داد: قیمت نهایی یک محصول ناشی از عملکرد چندین حلقه از جمله واردات، تامین مواد اولیه، تولید، عمدهفروشی، حملونقل، انبارداری و خردهفروشی است و نظارت اثرگذار باید تمامی این مراحل را دربرگیرد.
تفاوت گرانی و گرانفروشی چیست؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال در مورد تفاوت میان گرانی و گرانفروشی، توضیح داد: گرانی یک پدیده اقتصادی است که ممکن است از عواملی چون رشد نقدینگی، تورم، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه نیروی کار، انرژی، حملونقل، مالیات، هزینههای تامین مالی، محدودیتهای وارداتی، کاهش عرضه و اختلال در زنجیره تامین و توزیع ناشی شود؛ در حالی که گرانفروشی یک تخلف قانونی است که طبق قوانین و مقررات قیمتگذاری و عرضه کالا و خدمات تعریف و شناسایی میشود.
شریعتمدار طهرانی در ادامه به ماده ۵۷ قانون نظام صنفی اشاره کرد و تصریح کرد: طبق این ماده، عرضه یا فروش کالا و خدمات با قیمت بیشتر از نرخهای مشخص شده توسط مراجع قانونی و عدم رعایت مقررات قیمتگذاری، مصداق گرانفروشی است. بنابراین، صرف افزایش قیمت یک کالا نسبت به گذشته بهتنهایی نمیتواند دلیلی بر تخلف باشد؛ همچنین افزایش هزینههای تولید نیز نمیتواند توجیهگر هر مقدار افزایش قیمت باشد.
چرا تمرکز بر آخرین حلقه زنجیره توزیع کافی نیست؟
وی به مشکلات موجود در نظام نظارت بر بازار اشاره نمود و گفت: یکی از مشکلات اساسی، تمرکز بیروی بر واحدهای صنفی و فروشندگان است؛ در حالی که قیمت نهایی محصول نتیجه عملکرد تمامی مراحل زنجیره تأمین و توزیع است. زمانی که مواد اولیه با قیمت بالا تامین میشود، هزینه تولید بالا میرود یا شبکه توزیع با واسطهگریهای غیرضروری مواجه میشود، صرفاً برخورد با فروشنده به حل مشکل قیمتگذاری قادر نخواهد بود. این رویکرد ممکن است به افزایش هزینههای نظارت، کاهش انگیزه عرضه و همچنین ایجاد اختلال در توزیع منجر شود. البته این بدین معنا نیست که تخلفات نادیده گرفته شوند، بلکه نظارت موثر باید بهطور همزمان با تخلف برخورد کند و منبع افزایش قیمتها را شناسایی نماید.
هشت راهکار برای بهبود نظام نظارت بر بازار
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به ضرورت تغییر از شیوه نظارت سنتی به سمت مدیریت هوشمند بازار اشاره کرد و هشت راهکار برای اصلاح نظام نظارتی ارائه داد.
اولین پیشنهاد او، تأسیس رصدخانه ملی قیمت و بازار بود و گفت: دادههای مربوط به تولید، واردات، موجودی انبارها، قیمت مواد اولیه، عمدهفروشی و خردهفروشی باید بهصورت مرکزی و با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جمعآوری و تحلیل گردد تا امکان رصد دقیق تغییرات بازار فراهم شود.
شریعتمدار طهرانی، تدوین شناسنامه اقتصادی برای کالاهای منتخب را بهعنوان دومین پیشنهاد طرح کرد و افزود: لازم است ساختار قیمت تمامشده کالاها بهوضوح شامل سهم مواد اولیه، دستمزد، انرژی، هزینههای حملونقل، هزینههای مالی و حاشیه سود حلقههای مختلف زنجیره شفافسازی شود تا عوامل واقعی افزایش قیمت بهخوبی شناسایی شوند.
او همچنین بر ضرورت استقرار نظام هشدار زودهنگام تاکید کرد و افزود: باید تغییرات غیرمتعارف قیمتها، کاهش موجودی، افت عرضه و نوسانات غیرعادی حاشیه توزیع پیش از تبدیل به بحران شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین تغییر رویکرد بازرسی از واحدمحوری به زنجیرهمحوری را چهارمین راهکار معرفی کرد و گفت: بازرسیها باید به سمت حلقهای هدایت شوند که منبع افزایش غیرمتعارف قیمت یا تخلف احتمالی در آن قرار دارد؛ این شامل واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمدهفروشان و خردهفروشان میشود.
وی همچنین بر اهمیت نظارت هوشمند و مبتنی بر ریسک تاکید کرد و اضافه کرد: بازرسیهای مداوم باید بر واحدهای با سابقه تخلف، رفتارهای پرریسک و بازارهای حساس متمرکز شوند و باید از انجام بازرسیهای تکراری و غیرضروری نسبت به فعالان اقتصادی قانونمدار اجتناب شود.
شریعتمدار طهرانی در ادامه، توسعه شفافیت قیمت را از دیگر الزامات اصلاح نظام نظارت بر بازار دانست و گفت: تقویت صدور فاکتور، اطلاعرسانی عمومی در مورد قیمت کالاهای منتخب، تسهیل روند ثبت شکایات و فراهم کردن امکان پیگیری مؤثر گزارشهای مردمی میتواند به ارتقاء شفافیت و کاهش تخلفات کمک نماید.
وی در نهایت به تفکیک مسئولیت دستگاههای نظارتی اشاره کرد و تصریح کرد: باید وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاقهای اصناف و سایر نهادهای مرتبط بهطور دقیق مشخص شود تا از مشکلات ناشی از موازیکاری و انتقال مسئولیتها پیشگیری گردد.
این کارشناس اقتصادی، تغییر شاخصهای ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی را بهعنوان هشتمین پیشنهاد مطرح کرد و اظهار داشت: ارزیابی عملکرد این نهادها نباید فقط بر اساس تعداد بازرسیها و پروندههای تشکیلشده انجام شود، بلکه کاهش تخلفات تکراری، بهبود دسترسی مردم به کالاها، کاهش شکافهای غیرمنطقی قیمتی و افزایش رضایت مصرفکنندگان باید بهعنوان معیارهای اصلی بررسی عملکرد در نظر گرفته شوند.
کنترل دستوری قیمتها یا مدیریت هوشمند بازار؟
شریعتمدار طهرانی در ادامه به سیاستهای کنترل قیمت اشاره کرد و گفت: کنترل قیمت در شرایطی که قانون تعیین کرده، میتواند ابزاری برای حمایت از مصرفکننده باشد، اما قیمتگذاری غیرکارشناسی و بدون توجه به هزینههای واقعی تولید و شرایط عرضه و تقاضا ممکن است منجر به کاهش انگیزه تولید و بروز کمبود کالا یا ظهور بازارهای غیررسمی گردد. راهحل پایدار برای مدیریت بازار، ترکیب سه رویکرد شامل حمایت از تولید و تأمین پایدار، خصوصاً توسعه رقابت و شفافیت در زنجیره تأمین و برخورد قاطع و قانونی با تخلفات اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی بر نقش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه تاکید کرد و گفت: این سازمان میتواند با تقویت توان کارشناسی، تحلیل قیمت تمامشده، رصد زنجیره تأمین و توسعه نظارت مبتنی بر داده، نقش بهسزایی در تصمیمسازی اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ایفا کند.
مهار گرانی نیازمند هماهنگی سیاستهای اقتصادی است
شریعتمدار طهرانی با تاکید بر اینکه مهار گرانی تنها وظیفه بازرسان بازار نیست، گفت: این موضوع نیازمند هماهنگی بین بخشی است و به تعامل سیاستهای پولی، مالی، تجاری، تولیدی و نظارتی وابسته است. از طرفی، برخورد با گرانفروشی مستلزم نظارت تخصصی، شفافیت اطلاعات و اجرای دقیق قوانین است. بهتنهایی افزایش تعداد بازرسیها نمیتواند بازار را اصلاح کند و نظارت تنها زمانی مؤثر خواهد بود که بهجای تمرکز صرف بر معلول، علت را شناسایی و در جهت حل آن اقدام شود. گرانی را نمیتوان صرفاً با جریمه کردن فروشندگان کنترل کرد؛ همانطور که افزایش هزینههای تولید نیز مجوزی برای گرانفروشی نیست. بازار سالم به یک اقتصاد کارآمد، رقابت منصفانه، نظارت هوشمند و همزمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قانونمند نیاز دارد.
انتهای پیام