در صورت عدم تحقق توافق در ویرایش لایحه تأمین امنیت زنان، «لایحه رومینا» به مجلس منتقل خواهد شد
زهرا بهروزآذر روز شنبه در مصاحبهای با خبرنگار ایرنا، با اشاره به یکی از لوایح کلیدی که دولت از زمان شروع فعالیت خود به مجلس ارسال کرده است، به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد. او اظهار داشت: این لایحه در دولت دوازدهم تدوین شده بود، اما با توجه به تعطیلی مجلس و تغییرات دولتی، طبق روال معمول، لازم بود دوباره به مجلس ارسال شود، و به همین دلیل، این لایحه مجدداً به دستور کار مجلس افزوده شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در کمیسیون مربوطه که بحث و بررسی این لایحه در آن انجام میشد، تغییرات عمده و اساسی در متن آن در نظر گرفته شد و عملاً آنچه که ما انتظار داشتیم و نظرات کارشناسان نیز آن را تایید میکردند، حاصل نشد. هدف اصلی بر این بود که لایحه توانایی پیشگیری از خشونت را داشته باشد و شامل قوانین سختگیرانه و بازدارنده باشد، اما متأسفانه این هدف در متن ویرایش شده تأمین نگردید.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در مقطعی تصمیم بر آن شد که دولت لایحه را مسترد کند و این موضوع در هیات وزیران به تصویب رسید، اما پس از گفتوگوی رئیسجمهور با رئیس مجلس، مقرر شد که گفتگوها میان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده دوباره از سر گرفته شود تا بتوانیم بر سر متنی توافق کنیم که تمامی نواقص موجود در آن برطرف شود.
بهروزآذر با اشاره به ادامه این جلسات که تا پیش از جنگ و تا اسفند ماه سال گذشته به طول انجامید، گفت: در این جلسات متنی شکل گرفت که تمامی اشکالات مطرح شده در آن رفع شده بود. به عنوان مثال، برخی از بندهای ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی از متن حذف شد و همچنین برخی موارد که به خشونت علیه زنان ارتباطی نداشتند و اساساً جایی در این لایحه نداشتند، به آن افزوده شده بود که باید در جای دیگری مورد بررسی قرار میگرفت.
وی تأکید کرد: اکنون در وضعیتی هستیم که اگر نمایندگان مجلس متن توافقی را که به آن رسیدیم، به رسمیت بشناسند، ما فرآیند استرداد را متوقف کرده و به بررسی همان متن برمیگردیم؛ اما این امر هنوز محقق نشده و ما کماکان پیگیر لایحه و در حال گفتوگو هستیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: اگر اطمینان حاصل کنیم این روند ادامه نخواهد داشت، استرداد لایحه قطعی خواهد بود و بهطور حتم، لایحه مربوط به اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ را به مجلس خواهیم فرستاد. همچنین سایر قوانینی که نیاز به اصلاح دارند را از طریق دیگر پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه مطلوب برسیم.
بهروزآذر در ادامه از برنامهریزی برای تقویت امنیت زنان و افزایش حس امنیت آنان در دولت خبر داد و گفت: در حال حاضر، ما مشغول تهیه برنامهای برای تقویت امنیت زنان و ارتقای احساس امنیت آنان هستیم، این برنامه در دستورات معاون اول رییس جمهوری در حال تدوین است و نسخه اولیه آن در ستاد ملی زن و خانواده مورد بررسی قرار گرفته و آن را نیز ارائه خواهیم کرد.
وی بر لزوم پیگیری قوانین بازدارنده برای مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرد و گفت: ما بر این باور هستیم که باید موضوع قوانین بازدارنده را با جدیت دنبال کنیم، اما اصلاح قوانین به تنهایی کافی نیست؛ زیرا این مسئله ریشههای فرهنگی و ذهنی دارد و نیاز است که برای کمرنگ کردن این ریشهها هم اقدامات جدی انجام دهیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به اهمیت آموزش مهارتهای فردی و خانوادگی اشاره کرد و افزود: مهارتهایی مانند کنترل خشم، مدیریت هیجانات، حل تعارض و حل مسئله از جمله مواردی هستند که باید در آموزشهای خانوادگی گنجانده شوند و اعضای خانواده باید این مهارتها را فرا بگیرند تا بتوانیم از وقوع خشونت پیشگیری کنیم.
بهروزآذر با تأکید بر جایگاه خانواده در جامعه گفت: خانواده و خانه مقدسترین نهاد اجتماعی هستند. بسیاری از نمونههای خشونت در دیگر قوانین ما جرمانگاری شدهاند؛ به طور مثال، اگر فردی مرتکب خشونت کلامی، توهین یا ضرب و جرح شود، تمامی این موارد در قوانین موجود وجود دارند و جرمانگاری شدهاند.
وی همچنین تأکید کرد که با این حال، ما بر این عقیدهایم که از آنجا که خانواده نهاد مقدسی است و خانه باید امنترین مکان برای زندگی فرد باشد، در صورتی که این جرایم در درون خانواده به وقوع بپیوندند، باید با قاطعیت بیشتری با آنها برخورد گردد. قوانین باید به گونهای تنظیم شوند که از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کنند و ما موضوع تأمین امنیت زنان را از این زاویه دنبال خواهیم کرد.