کد خبر 759631
۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۹:۳۷

احیای مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ در لایحه حفظ کرامت زنان، فرصتی برای بررسی مجدد استرداد فراهم می‌آورد

بازگشت مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ به لایحه حفظ کرامت زنان، زمینه بازنگری در استرداد را فراهم می‌کند
ساعت 24 - تهران - ایرنا - معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از توافقی میان دولت و مجلس برای احیای مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد و افزود: چنانچه این توافق در جمع‌بندی نهایی کمیسیون تثبیت گردد، به وضوح زمینه‌ای برای تجدید نظر در تصمیم استرداد و ادامه روند بررسی لایحه به وجود خواهد آمد. با این حال، اگر به هر دلیلی، بازگشت لایحه به روند بررسی با موانع مواجه شود، ما به پیگیری اصلاح قوانین ادامه خواهیم داد.

زهرا بهروز آذر در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره جدیدترین وضعیت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی که ما را به استرداد این لایحه ترغیب کرد، حذف مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ از متن مورد بررسی قانون مجازات اسلامی بود؛ این مواد به ترتیب به برخی جوانب قتل عمد و آسیب‌های بدنی عمدی اشاره دارند.

وی افزود: در متن توافق شده میان ما و مجلس، این دو ماده مجدداً به متن برگشته‌اند. در صورتی که این توافق در جمع‌بندی نهایی کمیسیون تایید شود، به طور طبیعی امکان بازنگری در تصمیم استرداد و ادامه بررسی لایحه فراهم خواهد آمد. اما در صورت بروز هرگونه مانع برای بازگشت لایحه به روند بررسی، ما پیگیری اصلاح قوانین را متوقف نخواهیم کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در این راستا، اصلاح مواد قانونی مرتبط با تشدید مجازات جرایم علیه زنان و کودکان، از طریق پیشنهادهایی که با عنوان «لایحه رومینا» شناخته می‌شوند، به دنبال تحقق قانونی خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از جان، امنیت و کرامت زنان نیازمند اقداماتی هماهنگ و جامع است. اصلاح و تقویت قوانین و ضمانت‌های اجرایی، بخشی کلیدی از این مأموریت است؛ اما به‌علاوه، گسترش اقدامات پیشگیرانه، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای آگاهی عمومی، آموزش مهارت‌های زندگی و مدیریت تعارضات، بهبود مهارت‌های مدیریت هیجان و فراهم‌آوری سازوکارهای حمایتی نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

بهروز آذر تاکید کرد: ما باید به سوی هدفی حرکت کنیم که قانون، هم به عنوان پشتیبانی مستحکم برای حمایت از زنان و مقابله با مرتکبان خشونت در فضای خانوادگی عمل کند و هم در کنار سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی، به کاهش عوامل بروز خشونت یاری رساند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: نقش بازدارنده قانون بسیار حائز اهمیت است، اما برای جلوگیری پایدار از خشونت، کافی نیست. دستیابی به این هدف مستلزم آموزش، فرهنگ‌سازی، تقویت مهارت‌های گفت‌و‌گو و حل مسئله و دسترسی به حمایت‌های موثر است. بنابراین، ما تمامی این مسیرها را به صورت هم‌زمان و مکمل یکدیگر پیش خواهیم برد.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما، صرفاً اصلاح یک قانون یا تصویب یک لایحه نیست؛ بلکه پیشگیری از خشونت و حفظ امنیت و کرامت زنان در محیط خانواده و خانه می‌باشد.

بهروز آذر افزود: منزل باید امن‌ترین پناهگاه انسان باشد و خانواده باید به عنوان مرکز آرامش، محبت و امنیت عمل کند و در فرهنگ و تمدن ما جایی برای خشونت و ناامنی نباشد. تلاش ما این است که با تقویت ضمانت‌های قانونی، پیشگیری فرهنگی و اجتماعی و ایجاد سازوکارهای حمایتی، به این هدف مهم دست یابیم.

برچسب‌ها:

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک