اخبار اقتصادی

مجردها در اولویت دریافت وام مسکن نیستند

ساعت 24 - معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: البته مصوبه شورای عالی مسکن اولویت‌ها را مشخص کرده که طبق مصوبه زنان خودسرپرست و دهک‌های کم برخوردار در اولویت قرار دارند و طبیعتا با توجه به تعداد متقاضیان و منابع مالی، مجردها در اولویت نیستند.
مردم نان می‌خواهند نه سانتریفیوژ

ساعت 24 - محسن‌هاشمی با تاکید بر اهمیت آغاز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، هشدار داد که نباید این روند تنها به رفع محدود تحریم‌های هسته‌ای محدود شود. وی تاکید کرد که بدون هدف‌گذاری برای تحول اقتصادی و بازسازی ساختار‌های کشور، مذاکرات دستاورد معناداری برای مردم نخواهد داشت. محسن‌هاشمی در سرمقاله‌ای در روزنامه شرق نوشت: «حال که ایران به هر دلیل و شاید برای اتمام حجت با طرفداران مذاکره تصمیم گرفته از برخی مطالبات خود عبور کرده و وارد مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا شود، نباید نگاه ساده‌انگارانه‌ای به این حرکت داشت.» وی گفت: «حال که تصمیم گرفته شد تا بند‌های خانما‌ن‌سوز تحریم‌ها از پای ایران باز شود تا امکان حل ناترازی‌ها و معیشت و رفاه مردم در قله فراهم شود، مناسب است به این حرکت مهم و جدید ساده‌انگارانه و با دفع‌الوقت و با حل بخش کوچکی از محدودیت‌ها که همانا غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد و رفع تحریم‌های هسته‌ای است، نگاه نشود و نگاه عمیق‌تری به آن شود تا ان‌شاءالله باعث تحول جدی در زندگی مردم و حکمرانی دولتمردان و مسئولیت‌پذیری مسئولان و مدیران شود، نه اینکه مشکل برای اداره حداقلی حل شود. .» او افزود: «تحریم‌ها از ماجرای گروگان‌گیری در سال ۱۳۵۸ تا مسائل منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای و موضوعاتی مانند FATF، بر اقتصاد ایران سایه‌انداخته و راه را برای شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند کاسبان تحریم هموار کرده است.» هاشمی گفت: «مجموع این مشکلات باید به بحث کارشناسی گذاشته شود و برای رفع تمامی آن‌ها اقدام شود، نه اینکه تنها به چند بند محدود رضایت داده شود. » وی افزود: «حال که مذاکرات در مسیر سال ۲۰۲۵ داغ شده، باید ابتدا از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور شروع کرد. عدد دقیق این منابع مشخص نیست و از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ذکر شده؛ اما هنوز اطلاعات شفافی وجود ندارد. » او گفت: «اگر مذاکرات به نتیجه برسد و روابط با آمریکا برقرار شود، امکان اجرای پروژه‌های زیرساختی با فاینانس و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم خواهد شد و می‌تواند سالانه تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. » وی در پایان هشدار داد: «چالاکی و انسجام دولت در بخش خصوصی برای جذب این تحول است؛ بنابراین لازم است نسبت به حرکات افراطیون در دو طرف و کاسبان تحریم که نفع خود را در این وضعیت نمی‌بینند، با حساسیت بیشتری نگاه شود. »
تورم ترکیه همچنان در حال کاهش است

ساعت 24 - تورم سالانه در ترکیه به ۳۵.۴ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی تورم است؛ روندی که می‌تواند به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش مجدد نرخ بهره در ماه جاری منجر شود.
فرصت‌های ایران در سیاست نگاه به شرق؛

هفته گذشته در دیدار با جمعی از ایران‌شناسان روس، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، اعلام کرد که روسیه در سال ۲۰۲۴ به بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران تبدیل شده است.او با اشاره به توافقات صورت‌گرفته میان دو کشور، از تعهد روسیه برای سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد دلاری در پروژه‌های گازی ایران خبر داد و تاکید کرد که تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار آن نهایی شده است. جلالی ضمن اشاره به ارتقای روابط تهران و مسکو به سطح راهبردی، از سفر قریب‌الوقوع ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به تهران خبر داد و اظهار داشت که همکاری‌های گازی، اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و طرح انتقال گاز روسیه از مسیر ایران، می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل ایران به‌هاب گازی منطقه شود. او همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مالی میان دو کشور، از اتصال شبکه‌های بانکی میر و شتاب به‌عنوان راهکاری برای تسهیل مبادلات مالی در حوزه‌های خرد، امور دانشجویی و گردشگری یاد کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم کل سرمایه‌گذاری روسیه در حوزه نفت و گاز ایران به حدود ۸.۸ میلیارد دلار رسیده که بخش عمده آن از سوی شرکت‌های بزرگ دولتی مانند گازپروم و روزنفت صورت گرفته است. در شرایطی که ایران با محدودیت‌های فناورانه ناشی از تحریم‌های غرب مواجه است، این سرمایه‌گذاری‌ها نقش کلیدی در تامین فناوری‌های پیشرفته، تقویت ظرفیت تولید انرژی و ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا می‌کند. با وجود چشم‌انداز مثبت همکاری‌های راهبردی، اجرای موثر معاهده ایران و روسیه با موانع ساختاری، ژئوپلیتیکی و نهادی مواجه است. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به ضعف زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری ایران، ناکارآمدی نظام گمرکی و نبود بخش خصوصی توانمند اشاره کرد که ظرفیت‌های داخلی را برای ایفای نقش موثر در این همکاری محدود می‌کند. همچنین تحریم‌های بین‌المللی علیه هر دو کشور، انتقالات مالی و بانکی را دشوار ساخته و نیاز به سازوکارهای جایگزین مانند بانک‌های مشترک، سیستم‌های پرداخت مستقل و مبادله با ارزهای ملی را دوچندان کرده است. در سطح نهادی، اجرای توافق نیازمند اصلاحات حقوقی و هماهنگی موثر میان نهادهای دولتی دو کشور است. در غیاب انسجام یا اراده سیاسی کافی، این موارد می‌توانند به تاخیر در اجرای توافق بینجامند. در بعد سیاسی نیز، نگرانی روسیه از احتمال احیای روابط ایران با غرب و تاثیر آن بر نفوذ منطقه‌ای خود، همراه با فشارهای بین‌المللی می‌تواند روند همکاری را کند کند. افزون بر این، اگر انتظارات غیرواقع‌بینانه نسبت به نتایج فوری این همکاری‌ها محقق نشود، ممکن است سرخوردگی در سطوح اجرایی ایجاد شود. بنابراین، تحقق عملی معاهده نیازمند نگاه واقع‌گرایانه، تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد نهادهای مالی کارآمد، اصلاح قوانین، و اعتمادسازی متقابل است. در بستر این همکاری‌های بلندمدت، فرصت‌های قابل‌توجهی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند مناسبات اقتصادی، انرژی و ترانزیتی ایران و روسیه را به سطحی راهبردی ارتقا دهد. یکی از مهم‌ترین این فرصت‌ها، اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که با کاهش تعرفه‌ها و تسهیل روندهای گمرکی، بستر مناسبی برای گسترش مبادلات دوجانبه فراهم کرده است. در کنار آن، طرح انتقال گاز روسیه از طریق خاک ایران نه‌تنها اهمیت ژئوپلیتیکی تهران را افزایش می‌دهد، بلکه ادعا می‌شود که این امر می‌تواند جایگاه آن را به‌عنوان‌هاب انرژی منطقه‌ای تثبیت کند. پیشرفت هر چند نامحسوس در پروژه راه‌آهن رشت–آستارا نیز، که بخش کلیدی کریدور شمال–جنوب است، نشان از عزم مشترک دو کشور برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دارد. سرمایه‌گذاری روسیه برای خرید ۵۰ هزار هکتار زمین به منظور آغاز مطالعات زمین‌شناسی در این مسیر، گامی عملی در جهت تسهیل جریان تجارت و ترانزیت کالا میان دو کشور و فراتر از آن است. تحقق این پروژه‌ها نقش کلیدی در افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران و تثبیت جایگاه آن در شبکه تجاری اوراسیا ایفا خواهد کرد. تفاهم‌نامه انرژی و آینده سرمایه‌گذاری روسیه در تیرماه ۱۴۰۱، شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه تفاهم‌نامه‌ای ۴۰ میلیارد دلاری به‌صورت آنلاین امضا کردند که نقطه عطفی در روابط انرژی دو کشور محسوب می‌شد. این تفاهم‌نامه طیف وسیعی از همکاری‌ها را در بر می‌گرفت: توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی در میدان پارس جنوبی، توسعه شش میدان نفتی، سوآپ گاز و فرآورده، اجرای پروژه‌های ال ان جی، احداث خطوط لوله صادراتی و همچنین همکاری‌های فناورانه در بخش انرژی. هر چند پس از گذشت ۴ سال این تفاهم نامه نه تنها اجرایی نشد بلکه خبری از جدیت گازپروم برای اجرای این تفاهم نامه نیز به گوش نمی‌رسد. همزمان، ادعا می‌شود روسیه برای سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد دلاری در پروژه‌های گازی ایران برنامه‌ریزی کرده است که تاکنون حدود ۵ میلیارد دلار آن قطعی شده و مابقی نیز در حال نهایی‌شدن است. این سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌هایی همچون گازپروم انجام می‌شود و در چارچوب معاهده مشارکت راهبردی ۲۰ ساله میان دو کشور صورت می‌گیرد که اخیرا به تصویب طرف روسی نیز رسیده است. کارشناسان طرفدار دولت در ایران بر این باور هستند که این روند نشان‌دهنده اراده سیاسی قوی در هر دو کشور برای غلبه بر محدودیت‌های تحریمی و تقویت همگرایی اقتصادی در حوزه انرژی است.
معاونت انرژی در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود

ساعت 24 - رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی حوزه انرژی کشور، خواستار پاسخ‌گویی فوری دولت و تشکیل معاونت انرژی در نهاد ریاست‌جمهوری برای مدیریت یکپارچه و رفع ناکارآمدی‌های ساختاری شد.
پوتین با وعده‌های پوچ در راه ایران

ساعت 24 - انگار هر گاه به فصل تابستان نزدیک می‌شویم مقام‌های سیاسی- اقتصادی روسیه و نیز سفیر ایران در روسیه که گویا بدون جانشین است به هیجان می‌آیند و ناگهان خبر می‌رسد روسیه قرار است میلیاردها دلار در نفت و گاز ایران
انگیزه طرح بحث برگشت محصولات کشاورزی صادراتی می گردند

ساعت 24 - رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه محصولات کشاورزی تحت رصد این سازمان، مشکل خاصی از نظر باقیمانده سموم نداشته‌اند، گفت: پشت پرده برخی از بازگشت‌های محصولات صادراتی، ممکن است مسائل اقتصادی یا سیاسی باشد. و
در انتظار واریز معوقات فروردین

ساعت 24 - به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز برنامه قطعی برای پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام نشده است اما «علی محمدزاده» بازنشسته کارگری می‌گوید: انتظار داریم این معوقات همراه حقوق خرداد به حساب مستمری‌بگیران واریز شود.
زمین ومسکن در محاصره بحران تورم

ساعت 24 - بازار مسکن در سال‌جاری همچنان تحت تاثیر رکود قرار دارد و توان خرید مردم کاهش یافته است. سال گذشته نیز، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن کاهش یافته و فعالیت‌های خرید و فروش با رکود شدیدی روبه‌رو بوده است. با توجه به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» انتظار می‌رفت که بخش‌های دولتی و خصوصی در تولید و عرضه مسکن فعال‌تر شوند، اما علی‌رغم برخی اقدامات، به نظر می‌رسد که پروژه‌های ساخت‌وساز به‌اندازه کافی طی سال‌های اخیر توسعه نیافته و افزایش تولید مسکن چندان ملموس نبوده است. همچنین، بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت، مانع از جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن شده است. البته سال ۱۴۰۳ علاوه‌بر رکود بازار خرید و فروش، شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق کشور بودیم که به نوعی نشانه‌ای از فشار بیشتر بر خانوارها و تقاضای بالا برای مسکن در برابر عرضه محدود است. در این رابطه، فرشید وحیدزاده کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشارکت بخش خصوصی در بازار مسکن گفت: واقعیت این است که در بخش مسکن هنوز یک بلاتکلیفی وجود دارد و این موضوع ربطی به دولت فعلی ندارد، این مسئله از دولت سیزدهم شروع شد و قرار بود که چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما به دلیل مشکلاتی که در تامین مالی بانک‌ها بود، این پروژه‌ها به نتیجه نرسید، به عبارت دیگر وعده‌ای که دولت گذشته اعلام کرده بود، محقق نشد. وی ادامه داد: واقعیت این است که در دولت گذشته نگاهی به بخش مسکن وجود داشت که قابل اجرا بود، اما ایرادات اساسی داشت و آن هم به دلیل عدم تحقق تامین مالی بانک‌ها بود که به نتیجه نرسید. وحیدزاده افزود: نکته دیگر این است که ناترازی‌های اقتصاد کلان، به ویژه در حوزه انرژی، به دولت فعلی به ارث رسیده است. این ناترازی‌ها حاصل عدم سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های گذشته و قیمت‌گذاری‌های دستوری در این سال‌ها بوده است. دولت هیچ نقشی در این ناترازی‌ها نداشته و این مشکلات به ارث رسیده است. این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: در این شرایط، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که درک درستی از شرایط سخت و پیچیده داشته باشند. همچنین باید توجه داشته باشند که در شرایط تورمی و تحریمی طولانی‌مدت که مردم آن را به‌طور مستقیم تجربه می‌کنند، فشار زیادی به جامعه وارد شده است. به گزارش مهر، برای تحقق شعار سال در بخش بازار ملک و املاک، نیاز است که سیاست‌های موثری در زمینه تامین منابع مالی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مربوط به زمین و ساخت مسکن اتخاذ شود. همچنین، توجه ویژه به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توان خرید مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع، امسال برای تحقق واقعی «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حوزه مسکن، به نظر می‌رسد که نیاز به تغییرات جدی در سیاست‌ها، تامین منابع مالی، و بهبود شرایط برای جلب سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی باشد. همچنین مهم‌ترین عامل برای تحقق شعار سال در بخش مسکن، همکاری و مشارکت فعال‌تر مردم و بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی و برنامه‌ریزی دقیق است.
بازار سرمایه در برنامه های مدنی زاده

ساعت 24 - وزیر پیشنهادی اقتصاد، دربخشی از برنامه خود برای تصدی وزارت اقتصاد، مواردی برای بازار سرمایه و نظام تامین مالی تولید اعلام کرده، که تمرکز بر شفافیت، عدالت اقتصادی و توسعه ابزارهای مالی نوین، به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و حمایت از سهامداران دارد.