رفتن به محتوا

اخبار اقتصادی

  • ساعت 24 - محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور تاکید کرد: دولت چهاردهم به دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد کشور است.

  • ساعت 24 - سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها، از ورود کشور به پنجمین سال پیاپی خشکسالی خبر داد.

  • حسین سلاح‌ورزی نوشته است : سید علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان، با دانش عمیق، تحصیلات برجسته، تجربه مرتبط، وطن‌دوستی، پاکدستی، و عزم راسخ برای اصلاح، از بسیاری از وزرای پیشین متمایز است. اما چرا با وجود این شایستگی‌ها، موجی از کینه و دشمنی علیه او به راه افتاده؟ پاسخ در سیستمی ریشه دارد که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته: انحصار سیاسی و فرهنگ رانت‌جویی و حامی‌پروری که هر تلاش برای تغییر در توزیع رانت را با تمام قوا سرکوب می‌کند. عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، در اظهاراتی افشاگرانه گفت: «نمایندگان مجلس خواستار تعیین مدیران بانک‌ها، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته، و کرسی‌های مناطق آزاد بودند. چون زیر بار نرفتم، استیضاح شدم.» این سخنان، نقاب از چهره ائتلاف‌های قدرت برمی‌دارد که با توزیع مناصب و امتیازات، نفوذ خود را حفظ می‌کنند. این استراتژی فاسد، سال‌هاست که اقتصاد ایران را فلج کرده و هر صدای اصلاحی را خفه می‌کند. مدنی‌زاده با برنامه‌های جسورانه‌اش برای اصلاح بودجه، شفاف‌سازی یارانه‌ها، و کاهش مداخلات دولت، مستقیماً منافع رانت‌خواران و گروه‌های ذی‌نفع را نشانه گرفته است. این گروه‌ها، که از یارانه‌های پنهان، فساد اقتصادی، و نفوذ سیاسی تغذیه می‌کنند، او را تهدیدی وجودی می‌بینند. جریانی که وزرایی چون محسن نوربخش، علی طیب‌نیا، و همتی را با ابزارهایی چون تخریب رسانه‌ای، اتهامات واهی مانند «غرب‌گرایی» (به بهانه تحصیل مدنی‌زاده در شیکاگو)، و فشارهای سیاسی از میدان به در کرد، حالا نیز با تمام توان علیه او صف‌آرایی کرده است. این جریان، نه با منطق، که با زور و تزویر، رانت و حامی‌پروری را به اصل بقای خود بدل کرده است. آیا مدنی‌زاده می‌تواند در این میدان مین‌گذاری‌شده دوام بیاورد؟ او در تنگنای سختی گرفتار است. اگر به خواسته‌های رانت‌جویان تن دهد، اصلاحاتش به محاق می‌رود و اعتماد مردم به نسل جوان و پاکدست، که دولت پزشکیان نماد آن است، نابود می‌شود. این، خنجری بر پیکر اعتبار دولت خواهد بود. اما اگر مقاومت کند، سرنوشتی چون همتی در انتظارش است: حاشیه‌سازی، استیضاح، و حذف بی‌رحمانه. این دور باطل، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در شیوه حکمرانی ایران است. مشکل، بزرگ‌تر از افراد است. حتی شایسته‌ترین چهره‌ها، مانند مدنی‌زاده، در برابر ساختاری که رانت و حامی‌پروری را به ستون فقرات خود تبدیل کرده، ناتوان‌اند. این سیستم فاسد، که منافع گروه‌های خاص را بر مصالح ملت ترجیح می‌دهد، اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه رانده است. بدون ریشه‌کن کردن این ساختار، نه‌تنها امیدی به بهبود نیست، بلکه فروپاشی اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. برای نجات از این بن‌بست، باید رانت‌جویی و انحصار سیاسی را به زیر تیغ برد. شفافیت، پاسخگویی، و قطع رانت‌ها، تنها راه اصلاح است. مدنی‌زاده می‌تواند مشعل‌دار این مبارزه باشد، اما بدون حمایت جامعه، نخبگان، و نهادهای مدنی، در این جنگ نابرابر تنها خواهد ماند. تغییر، بیش از افراد، به اراده‌ای جمعی نیاز دارد تا این نظام فاسد اقتصادی را از ریشه دگرگون کند.

  • فایننشال تایمز از هجوم ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در طلا نوشته و یاد آور شده است مردم پس‌انداز‌های خود را تبدیل به طلا کرده‌اند. ایران در یک سال اخیر ۱۰۰ تُن طلا به ارزش حدود ۸ میلیارد دلار وارد کرده

  • ساعت 24-گیلان مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور، از تسریع در تعیین تکلیف اموال راکد و کاهش زمان فرآیندهای اداری به عنوان اولویت‌های اصلی سازمان نام برد و گفت: شفافیت در فرآیند جمع آوری، نگهداری و فروش اموال تملیکی ضرورت دارد.

  • ساعت 24 - وزیر صمت در پاسخ به تسنیم درباره آخرین فرایند واگذاری شرکت سایپا گفت: دولت دنبال فاصله‌گرفتن از تصدی‌گری و خصوصی‌سازی است.

  • ساعت 24 - ضمانتنامه‌های صادراتی برای کاهش ریسک تکیه بر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت نامه‌ها نه تنها ریسک فعالیت تجاری را کاهش می‌دهد بلکه مسیر را برای صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی در جهت توسعه صادرات هموار می سازد. تجار و صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی در بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف با مشکلاتی روبرو هستند همچنین به موقع وصول نکردن مطالبات از خریداران خارجی باعث بحران نقدینگی و کوتاهی در ایفای تعهدات مالی به اعتبار دهندگان داخلی می‌شود. صادرکنندگان برای کاهش خطرپذیری تجاری، نیازمند حمایت‌های بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌ای هستند تا در صورت بروز خسارت بتوانند پشتوانه‌ای داشته باشند. موسسه‌های بیمه اعتبار یکی از حامیان تجار و صادرکنندگان هستند که با مدیریت خطر پذیری و کاهش اثرات سوء آن اقدام به رونق تجارت می‌کنند، این موسسات از قرن ۱۹ میلادی در اروپا ایجاد شدند و کار آن‌ها بیمه کردن قراردادهای صادراتی بود که این امر بحث کلاهبرداری، تقلب و ورشکستگی و سایر موارد را کاهش می‌دهد. صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان موسسه بیمه اعتبار صادراتی یکی از سازمان‌های متولی در حوزه صادرات کشور است که در دهه ۷۰ میلادی، زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند. پوشش این صندوق برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات است نه تنها این قشر بلکه سرمایه گذاران طرح‌های صادرات محورد داخل کشور و توسعه دهندگان آن و حتی کارفرماییان خارجی و سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور می‌توانند از خدمات بیمه‌ای و ضمانت این صندوق بهره مند شوند. خدمات صندوق در راستای اعتبار سنجی، بیمه نامه‌ها و صدور ضمانتنامه‌هاست که خطرپذیری‌های تجاری و سیاسی را پوشش می‌دهد. این صندوق با در اختیار داشتن تیم کارشناسی، خریداران خارجی را حسب درخواست صادرکننده، اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتباری می‌کنند و نتیجه اعتبارسنجی را به اطلاع صادرکنندگان می‌رسانند و پس آن قرارداد صادراتی تا سقف اعتبار تعیین شده زیر پوشش بیمه‌ای صندوق قرار می‌دهند. همچنین بیمه‌ها شامل بیمه نامه خاص فنی و مهندسی صادرات، بیمه نامه خاص صادرات، بیمه نامه کل گردش صادرات، بیمه نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتی، بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی، بیمه نامه اعتبار خریدار و بیمه نامه سرمایه‌گذاری است. این بیمه نامه‌ها در قالب کوتاه، میان و بلند مدت تنظیم می‌شود. صدور ضمانتنامه‌های صادراتی نیز در راستای ضمانت نامه اعتبار ریالی و ارزی، ضمانت نامه اعتباری تولیدی، انواع ضمانت بانکی مبتنی بر قرارداد صادراتی، ضمانت نامه خاص طرح‌های صادرات محور، ضمانت نامه صندوق‌های تامین مالی جمعی است. این ضمانتنامه‌ها به صادرکنندگان و تولید کنندگان تضامینی جهت حصول اطمینان از بازگشت وجه کالای صادراتی توسط صادر کننده و همچنین فروش اعتباری کالای تولیدی را به شرکت صادرکننده می‌دهد. ایرنا

  • ساعت 24 - عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز بررسی پرونده توقف معاملات سهام دو خودروساز در روز ۴ خرداد در این سازمان خبر داد.

  • ساعت 24 - معاون وزیر اقتصاد گفت:‌در مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین‌بار به‌عنوان دبیرخانه تحقق شعار سال تعیین شده است. در سال‌های گذشته سازمان برنامه‌وبودجه کشور این مسئولیت را بر عهده داشت.

  • ساعت 24 - رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آن‌ها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشا پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

تازه‌ترین خبرها