گزارش "ساعت 24" از سخنرانی ویژه نخست وزیر استرالیا در مجمع جهانی اقتصاد 2014

تونی ابوت: مالیات ناعادلانه مشروعیت بازار آزاد را زیر سوال می برد

مجمع جهانی اقتصاد هر ساله در کنار میزگردها و نشست هایی که برگزار می کند، مجموعه ای از سخنرانی های ویژه دارد که از سوی رهبران کشورها ایراد می شود. در مجمع چهل و چهارم تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا که در سال 2014 ریاست گروه بیست را هم عهده دار است، یکی از این سخنرانان ویژه بود.
تشکیل گروه بیست یکی از نمادهای تغییر وضعیت اقتصاد جهان بود. گروه هشت کشور صنعتی با همه تاثیرش، همراه با کلیت اقتصاد جهان از کشورهای نوظهوری تاثیر می پذیرد که چند سالی است لزوم دخالت دادن آنها در تصمیم های جهانی آشکار شده است. گروه بیست که دربردارنده بیست اقتصاد بزرگ از اقتصادهای صنعتی و نوظهور است حالا اهمیتی بسیار در جهان اقتصاد دارد. از همین رو سخنان نخست وزیر کشور رئیس دوره ای این گروه در چهل و چهارمین مجمع جهانی اقتصاد مورد توجه بیشتری قرار گرفت. تونی ابوت در سخنرانی ویژه خود در داووس در واقع خطوط اصلی کاری و اولویت های ریاست بر گروه بیست را تشریح کرد.

به گزارش "ساعت 24" به نقل از وبسایت مجمع جهانی اقتصاد، ابوت به مخاطبان گفت که گروه بیست بر افزایش تجارت جهانی و مبارزه با سیاست های حمایتی تعرفه ای تمرکز خواهد کرد تا راه هایی برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و پالایش قوانین مالی بیابد. نخست وزیر استرالیا گفت: "تجارت قبل از هر چیزی است. هر زمانی که شخصی آزادانه با شخص دیگری داد و ستد می کند، ثروت افزایش می یابد. گروه بیست نیاز به اصلاح دارد. گروه بیست در نهایت باید خود را تجدید کند و تمام اقدامات حمایتی تعرفه ای را که از زمان بحران اعمال شده اند حذف کند."
تونی ابوت با اشاره به اینکه استرالیا در نشست آتی گروه بیست در بریسبان استرالیا در نوامبر تلاش خواهد کرد اعضای گروه را برای توافق بر سر اصول قوانین مالیاتی تشویق کند، گفت: "مالیات ها همان طور که باید کم باشند باید عادلانه هم باشند تا مشروعیت بازار آزاد حفظ شود." او اشاره کرد که گروه بیست اقتصاد بزرگ ،همچنین بر رسیدن به توافقی در مورد رسیدگی به کمبود زیرساخت های جهانی تمرکز خواهد کرد و اضافه کرد: " همه کشورها در حال تقلا هستند. امید من این است که کشورهای گروه بیست به شیوه ای عملی سرمایه گذاری بلندمدت در زیرساخت ها را افزایش دهند. سرمایه گذاران باید بدانند که دولت ها پس از آنکه سرمایه گذاری ها انجام شدند، قوانین را تغییر نمی دهند."
این سیاست مدار محافظه کار استرالیایی در نهایت از این گفت که استرالیا برای نهایی کردن تلاش های در جریان برای بهبود تنظیم مقررات مالی جهانی کار خواهد کرد. ابوت اظهار داشت که این اقدام باید به روشهایی انجام شود که شاخص های اعتماد مصرف کننده را بالا برده و خطرات متوجه مصرف کنندگان را کاهش دهد. او گفت: "هر چه باشد گروه بیست برای ما دولت ها نیست بلکه برای مردم است، برای اربابان ما."