دومین کشور دارنده گاز وارکننده گاز شده است

ساعت 24 - آمارهای گوناگون از منابع متفاوت ونیز سخنان صریح مقامهای وزارت نفت نشان می دهد ایران در 4 ماه آخر امسال باکمبود گاز مایع مواجه خواهد شد. این در حالی است که ایران دارای دومین ذخایر گاز طبیعی در دنیا به حساب می اید . ایران در حالی که سومین تولید کننده بزرگ جهان به حساب می اید و در حالی که تنها 5 در صد از گاز تولیدی خود را صادر می کند به دلیل فقدان سرمایه گذاری تازه نمی تواند از ذخایر خود بهره برداری کند و باید با تراز منفی گاز به سراغ واردات گاز برود. ایران همانند ونزوئلا شده است که با داشتن نخستین ذخایر نفت دنیا باید بنزین را از ایران آن هم با دردسر واردکند.

html>

اگر چه مصرف مازوت به جای گاز طبیعی در کلان شهرها اخباری را مبنی بر کمبود گاز طبیعی در رسانه‌ها منتشر کرد ولی باید چند ماهی می گذشت تا در روزهای نخستین سال ۱۴۰۰ گزارش برآورد شورای عالی انرژی منتشر میشد تا به صورت رسمی اتفاق پیش آمده و در حال وقوع را برای همگان آشکار می کرد.انتشار این گزارش مشخص کرد که جایگزین شدن مازوت با گاز طبیعی در نیروگاه‌ها برای تامین برق در پاییز و زمستان گذشته، نه تنها ناشی ازافزایش تولید ناخواسته مازوت که در نتیجه کمبود گاز و آغاز منفی شدن تراز گازی در دومین دارنده ذخایز گازی جهان است.بر اساس این گزارش که در ۱۱ فروردین منتشر شد؛ تراز گازی ایران از سال ۱۴۰۰ منفی شده و به طور قطعی این کشور در چهار ماه فصل سال با کمبود محسوس گاز روبرو خواهد شد که در نتیجه آن قطع شدن گاز و همچنین برق در این مدت قابل پیش بینی است.این گزارش همچنین می‌گوید میزان تولید و عرضه گاز ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۸۱۲/۵ میلیون متر مکعب در روز (۲۹۶ میلیارد متر مکعب در سال) پیش‌بینی می‌شود و میزان مصرف گاز ۸۳۴/۱ میلیون متر مکعب در روز برآورد شده است؛ یعنی در سال ۱۴۰۰ تراز گازی کشور منفی ۲۱/۵ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود.
سبقت مصرف از تولید
بخش قابل تامل و شاید تلخ این گزارش اما بخشی است که بر تداوم این روند نزولی اشاره می‌کند.بر اساس آنچه در این گزارش آمده منفی بودن تراز گاز ایران تا بعد از سال ۱۴۰۴ هم ادامه خواهد یافت تا اینکه "در سال ۱۴۱۰ به دلیل به ثمر رسیدن پروژه‌های افزایش تولید گاز از میادین جدید گازی دوباره تراز گازی کشور مثبت خواهد شد."به عبارت دیگر مثبت شدن تراز گازی دومین دارنده ذخایر گازی جهان مشروط به سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در صنعت گاز است.
یعنی در شرایط طبیعی و با احتساب رشد اقتصادی ۵ درصد، اگر ۵۰ میلیارد دلار در طول این دهه در بخش صنعت گاز ایران سرمایه گذاری شود، از سال ۱۴۱۰ به بعد حجم تولید گاز در ایران از حجم مصرف پیشی خواهد گرفت.شاید برای فهم این عدد و حجم سرمایه مورد نیاز، بهتر باشد نگاهی به آمار و ارقام در این حوزه بیاندازیم.سهم صنعت نفت و گاز ایران از بودجه ۱۴/۵ درصد مجموع صادرات نفتی کشور است؛ داده های بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد نفتی ایران در سال ۹۶ که برجام همچنان در حال اجرا بود ۶۲/۷ میلیارد دلار بود.این در حالی است که مجموع درآمدهای صادراتی ایران در این سال ۹۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود و با توجه به سهم ۱۴/۵درصدی وزارت نفت، در خوش بینانه ترین حالت سهم این صنعت حدود ۹ میلیارد دلار می‌شود.یعنی صنعت نفت این کشور تنها ۹ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در این بخش توان و بضاعت مالی دارد.
اما در سال ۹۹، مجموع درآمدهای صادراتی کشور در حدود 50 میلیاد دلار اعلام شده که ۲۱ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفتی است.رقم ۱۴/۵درصد سهم وزارت نفت از این عدد حتی هزینه های تعمیر و نگهداری ۴۰۰ میلیارد دلار تجهیزات و دارایی‌های صنعت نفت ایران را هم پوشش نمی‌دهد.
واردات گاز؛ سیاست دولت سیزدهم برای مقابله با منفی شدن تراز گازی
هنوز مشخص نیست دولت سیزدهم برای تامین ۵۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت گاز و افزایش تولید گاز و مثبت کردن تراز گازی کشور چه برنامه و سیاستی دارد و باید منتظر ماند ولی به نظر می‌رسد در کوتاه مدت سیاست دولت جدید برای جبران کمبود گاز، انعقاد قرارداد برای خرید و واردات گاز است.سیاستی که وزیر نفت دولت سیزدهم را در اولین سفر خارجی رهسپار ترکمنستان کرد تا شاید با احیای دوباره قرارداد خرید گاز از این کشور، مشکل کمبود گاز دومین دارنده ذخایر گازی جهان حداقل در این چند سال سخت پیش رو، کمی التیام یابد.موضوعی که مجید چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم هفته گذشته با حضور در کمیسیون انرژی مجلس آن را تائید کرد و احیای قرارداد گازی با ترکمنستان را برای ایجاد ثبات در وضعیت پیش آمده ضروری دانست.

اینکه دولت ترکمنستان به تقاضای ایران برای خرید گاز چه پاسخی بدهد، موضوعی است که شاید بعدها در خبرها از آن مطلع شویم؛ کشوری که حدود ۱۵ سال پیش برای فروش و صادرات گازش به خط لوله سراسری شمال به جنوب ایران متکی بود، ولی سال گذشته با اقامه دعوی علیه قرارداد گازی با ایران موفق به گرفتن حکم محکومیت و دریافت دو میلیارد دلار شد.آنچه در این میان مهم است نیاز دومین دارنده مخازن گازی جهان به خرید و واردات گاز است؛ گازی که با توجه به وضعیت اقتصادی ایران در باتلاق تحریم‌ها، نه در راستای رشد اقتصادی، بهبود شاخصهای کلان صنعتی که زیر سایه یارانه‌های بی‌حساب و کتاب انرژی، خواهد سوخت.