کد خبر 600773
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۱

ساعت 24 -  ایران در سال های اخیر به دلیل کمبود آب در چند استان کم آب کشور مانند اصفهان، فارس و خوزستان، با اعتراضات گسترده آب مواجه شده است. این اعتراضات در کنار دیگر ظواهر قابل توجه، تنش ها از جمله کوچک شدن فاجعه بار دریاچه ارومیه، در رسانه ها بازتاب داشته است. نکته مهم اینکه اعتراضات عمدتا به بخش های سیاسی و مدیریتی کشور بودند و همگی نتیجه زنجیره وار فرآیندهایی هستند که به مرحله پس از بحران آب در ایران منجر شدند و به نام «ورشکستگی آب» شناخته می شود. عوامل متعددی در وضعیت فعلی ورشکستگی آب نقش داشته اند که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

1. بخش کشاورزی ناکارآمد؛

2. استفاده بی رویه از مراتع و جنگل ها؛

3. شمار بالای ذی نفعان دولتی؛

4. نرخ بالای رشد جمعیت در دهه های 1980 و 1990؛

5. نبود سیاست های موثر و کارآمد قیمت گذاری آب؛

6. استخراج بیش از حد و تهاجمی منابع آب زیرزمینی؛

7. بی سوادی سهامداران عمومی؛

8. نبود پارادایم مدیریت فعال؛

9. عوامل متغیر تغییرات اقلیمی و عملکرد آنها به صورت یک کاتالیزور در وخامت شرایط؛

ایران با ورشکستگی آب مواجه است، که یعنی مطالبات و مصرف از موجودی منابع آب کشور بیشتر است. از این رو، انتظارات جوامع و ذی نفعان نمی تواند برآورده شود. غلبه بر این موضوع نیازمند تمرکز ایران بر کاهش مصرف آب از طریق انطباق با شرایط جدید منابع آبی و افزایش میزان تاب آوری قبل از هرگونه تغییر رویه قابل توجه در نظام های آبی خواهد بود. نظام مدیریتی فعلی که مبتنی بر افزایش منابع آب سطحی و زیرزمینی است، نمی تواند مشکلات کشور را حل کند. به علاوه، احتمال ایجاد یک نظام سازگار و تاب آور از طریق شیوه مدیریتی فعلی بسیار بعید است. با امکان استفاده از نظام مدیریت موجود نمی توان در مبارزه با مشکلات استفاده کرد، چون اساسا همین نظام مدیریتی بوده که باعث ایجاد مشکلات شده است.

یک، نظام دموکراتیک مدیریتی به معنای مشارکت عمومی و ذی نفعان در تصمیم گیری منابع آب است که می تواند به بهبود شفافیت از طریق یک دستگاه قضایی مستقل کمک کند. ساختار غیرمتمرکز برای مدیریت مصرف کنندگان آب نیز می تواند تصمیمات مربوط به منابع آبی را تحت نظارت گسترده و مقررات تحمیلی و انطباق با قوانین وزارت محیط زیست قرار دهد. رقابت ها، تضاد منافع و مسئولیت ها و تصمیم گیری های موازی بین بخش های مختلف اجرایی و نظامی، موانع بزرگی را در مسیر مدیریت آب ایجاد کرده اند. هر گونه بهبود عمده مدیرتی در منابع آبی صرفا از طریق توانمندسازی وزارت محیط زیست میسر است. در رابطه با لزوم ایجاد یک اقتصاد متنوع و غیر وابسته به دولت هم باید به این مساله اشاره کرد که اقتصاد ایران وابسته به منابع، و برای ایجاد شغل و رشد به شدت به بخش آب متکی است. با توجه به وضعیت فعلی ورشکستگی آب در ایران، نیاز خاصی به تنوع اقتصادی به منظور کاهش قابل توجه مصرف آب در فعالیت های کشاورزی و تغذیه موثر آب های زیرزمینی و بازیابی آب های سطحی وجود دارد.

منبع: نشنال اینترست - تحریریه دیپلماسی ایرانی

کد خبر 600773

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.