رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 630830

7دلیل اصلی زنده بودن فساد درایران

ساعت 24 - اقتصاد ایران در میان کشورهای جهان ماهیت ویژه‌ای دارد. ماهیت اقتصادایران از دهه 1340 تا امروز فزونی طلبی بخش دولتی بر بخش خصوصی بوده وهست. اقتصادایران در دنیا با نهادهای بزرگ دولتی و حکومتی شناخته می‌شود. شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفت ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی صنایع مس ،غولهای دولتی در تولید فلزات اساسی و نیز شرکتهای کوه پیکر فعال در بخش بازرگانی و...از جمله این غولها هستند. ا

ز سوی دیگر دولت ایران از دهه 1340 تا امروز مالک اصلی و بی رقیب در تولید و صادرات نفت خام بوده وهست. این درآمد و توزیع آن به فعالیتهای اقتصادی با ارزان نگه داشتن ارز و نیز بازرگانی خارجی به همراه نرخ پایین بانکی از سرچشمه‌های فساد درایران بوده و هستند. البته در دهه 1390 و با تشدیدتحریم‌های اقتصادی ایران در نیمه اول دهه و پس از 1397 راه‌های تازه‌ای برای فساد اقتصادی گشوده شد. مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نیز به‌ویژه در سال‌‌های پس از پایان جنگ در کانون توجه بوده و هست. مبارزه با فساد اقتصادی در ایران از دهه 1370 و با افشاگری پراکنده روزنامه‌های منتقد دولت هاشمی رفسنجانی مثل کیهان که از سوی تندروهای راست اداره می‌شود ونیز روزنامه سلام که از سوی تندروهای چپ مذهبی منتشر می شد کلید زده شد. پس از آن داغ‌ شدن بحث مبارزه با ثروت‌های بادآورده اواسط دهه یادشده و بحث‌هایی که در دهه 80 رخ داد نشان داد آتش برافروخته شده برای مبارزه با فساد اقتصادی هنوز خاموش نشده است. در دهه 1390 و پس از روی کار آمدن دولت روحانی مبارزه با فساد از سوی نهادهای در اختیار جناح سیاسی رقیب با سروصدای بیشتر دوباره در کانون توجه قرار گرفت. دقت در رفتار، گفتار و نتیجه‌ها و بحث‌ها، نوشته‌ها و گفته‌ها درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادی در ایران درسه دهه پس از پایان جنگ و مقایسه آن با کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ‌کنگ، انگلستان و آمریکا نشان می‌دهد که کشورهای نام برده در این مقوله پیشرفت داشته‌اند. شوربختانه مبارزه با فساد درایران با ناتوانی‌ها و کاستی‌های روبه رو بوده وهست واینها راه کامیابی را دراین باره تنگ کرده‌اند. در ایران اما روندی معکوس طی شده است. واقعیت این است که روش و اهداف مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نقص‌هایی دارد که برطرف نشده‌اند و این پدیده هرگز ریشه کن نشده و هرگز به سرچشمه‌هایش آسیب نرسیده است. همه شعارهای داده‌شده به ضد خودش تبدیل می‌شود و به یاس کامل شهروندان منجر خواهد شد. برخی از کاستی‌ها را در این میدان به طور خلاصه یاد آور می شویم.  یکم- منتقدان راهبردها و نیز سازوکارهای مبارزه با فساد اقتصادی می‌گویند پس از دهه‌ها مبارزه در شکل با فساد هنوز تعریف قابل قبول و جامع و مانع از مقوله فساد اقتصاد دیده نمی‌شود و به دلیل همین نقص که یک نقص بنیادین است کار به نقطه مطمئن نرسیده است. این وضعیت درایران در حالی رخ داده است که در کشورهای دارای اقتصاد باز با استیلای بخش خصوصی مطالعات به آسانی ودر فضایی باز انجام شده و تعریف فساد را طبقه‌بندی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید اولا «تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی» از «تعریف فساد براساس منافع عمومی» متمایز شده و این دو تعریف نیزباید با تعریف فساد " براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی» نیز جدا شوند

.دقت در متون قانونی، بخشنامه‌ها، آیین‌‌نامه‌ها و دستورعمل‌هایی که در این باره وجود دارند، تناقض‌ها و ابهام‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که مصادیق فساد اقتصادی و مصداق‌های مفسد اقتصادی نزد نهادهای حکومتی با توجه به سلیقه‌ها و اراده‌ها متفاوت است. دیده شده است که یک نهاد یا یک گروه سیاسی یک اقدام را عین «فساد اقتصادی» می‌داند، اما یک نهاد یا یک گروه دیگر حکومتی، همان اقدام را اصولا فساد اقتصادی نمی‌داند.

دوم- نارسایی و کجی در دریافت واحد از مقوله فساد در ایران به دلیل فقدان تعریف دقیق، علمی، کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی از فساد اقتصادی منجر به اتخاذ روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی شده است. به این ترتیب که نهاد‌های کننده جامعه به ویژه سه قوه اصلی کشور ونیز نهادی دیگر قدرت براساس تمایلات و گرایش‌های سیاسی که دارند ، شیوه‌های دلبخواه خود را برسازمان اندیش ای و مادی بر مبارزه با فساد انتخاب می‌‌کند.

به طور مثال دردولتهای نهم ودهم روش خاص خود را داشت. رییس دولت کوشش داشت در هر سخنرانی اشاره‌ای به این موضوع کند و یادآور شود که مبارزه با فساد اقتصادی کاری دشوار است، در حالی که رییس دولت نهم ودهم مبارزه با فساد را ازدیدگاه خود وبرای بقای خود در اداره کشور پس از پایان دوره هشت ساله بر دولت بود دولتهای یازدهم و دوازدهم ونیز این دولت نیز روش ویژه خود را دارد. درهمین حال تفاوت‌های بنیادین در روش مبارزه با فساد اقتصادی نزد نهاد دولت با نهاد قضایی و نهاد قانونگذاری نیز متفاوت است و همین موضوع به سردرگمی منجر می‌شود.

سوم- در همه سالهایی که داستان مبارزه با فساد درجریان بوده وهست شوربختانه جریان‌هایی از خواسته‌ها و اراده سیاسی بر منطق و عقلانیت اقتصادی و فرهنگی در مبارزه با فساد اقتصادی سایه‌انداخته است. این ویژگی نیز نیز از ناتوانی‌ها و کجی‌های راه مبارزه با فسد بوده وهست. حقیقت تلخ این است که روش‌های مبارزه سیاسی برای کسب قدرت در جامعه ایرانی فاقد شفافیت، کارآمدی و عقلانیت سیاسی است. این وضعیت موجب شده است احزاب و گروه‌های درگیر در مبارزه برای کسب قدرت در وضعیتی تاسف‌برانگیز قرار گرفته و به جای ارائه برنامه‌های مفید، مدون و از پیش اندیشیده شده برای جلب آرای شهروندان، عموما بر نقاط ضعف حریف متمرکز شوند. در مسیر چنین مبارزه‌ای که افشاگری نسبت به اقدام‌های فسادآمیز رقیب در دستور کار قرار می‌گیرد دقت در بحث‌های مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد که درست در اوج مبارزات انتخاباتی برای کسب صندلی‌های مجلس یا کرسی ریاست جمهوری است که مبارزه با فساد اقتصادی اوج می‌گیرد پس از پایان مبارزات به سردی می‌گراید و خاموش می‌شود تا روزی که قرار است یک گروه رقیب سیاسی، گروه دیگر را از میدان بیرون کند. چهارم -در اندیشه و سازماندهی مادی در راه مبارزه با فساد اقتصادی درایران در همه سالهای پس از جنگ در ایران نبود مشارکت واقعی نهادهای مدنی واقعی در این فرآیند است. به این ترتیب که نهاد قدرت درایران ترجیح می‌دهد کارنامه وسابقه فسادکاران اقتصادی در چارچوبی که تمایل دارد افشا شده و نهادهای مدنی به اطلاعات ارزشمندی دست نیابند. حقیقت ناراحت کننده این است بیشتر سازمان‌هایی که مبارزه با فساد جزو ماموریت‌های آن‌ها به حساب می‌آید، وابسته به نهادهای حکومتی هستند. سازمان بازرسی کل کشور که مهم‌ترین نهاد حکومتی درگیر در این موضوع است سازمانی وابسته به قوه‌قضاییه است که رفتار و کردار آن توسط بالاترین مقام قضایی یا رییس آن تعیین می‌شود. دیوان محاسبات عمومی وابسته به مجلس قانون‌گذاری است و سیاست‌های آن کنترل شده و با محدودیت‌های خاص مواجه است. روسای جمهوری ایران نیز عموما یک دفتر بازرسی ویژه دارند که با اجازه بالاترین مقام اجرایی فعالیت می‌کند. پس از این سه دستگاه و نهاد ارشد، چندین دستگاه کوچکتر نیز درون نهادهای حکومتی وجود دارند که نقش نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها در حد صفر است. 

رسانه‌های ایران که باید در مسیر مبارزه با فساد در مرحله کشف وشناخت فاسدهای قتصادی و نیز افشاگری در باره انها تارساند ن پرونده به نهادهای ذیربط ونیز مهمتر از انها اطلاع رسانی به افکار عمومی نقش درجه یک داشته باشند به مرور به دلیل ناتوانی‌های درون رسانه‌ای ونیر به دلیل محدودسازی از مسیر و از عاملیت مبارزه با فساد به بیرون انداخته شده‌اند. نهادهای مدنی صنفی و اقتصادی نیز با همین وضعیت به شکل دیگر از مبارزه با فساداقتصادی دور نگهداشته شده‌اند. نبود موثر نیرومند، واقعی نهادهای مدنی و مستقل در جریان مبارزه با فساد اقتصادی به اعتماد شهروندان در اصالت مبارزه با فساد خدشه وارد کرده است.

شهروندان ایرانی در حالی که می‌بینند همین چند رسانه موجود و اندکی مستقل از نهادهای قدرت راهی به جایی نمی برند و در افشای جزییات فساهای بزرگ رخ داده توانایی ویژه‌ای ندارند به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی رسانه‌های حکومتی با دودلی نگاه می‌کنند و اعتماد قابل اعتنایی به تحلیل‌ها و خبرهای انها ندارند و با مراجعه به رسانه‌های فارسی زبان که آن‌ها نیز اطلاعات دقیقی ندارند از کل جریان مبارزه با فساددور ودورتر می شوند.  

شهروندان نشان داده‌اند هر افشاگری یا گزارش غیررسمی به حساب مبارزات سیاسی گذاشته می‌شود و بیشتر خبرهای ای ارایه شده از سوی نهادهای رسمی و حکومتی نیز برای خرید محبوبیت سیاسی و یا از میدان به درکردن رقبای سیاسی است.. به این ترتیب با مخدوش شدن مقوله مقوله اعتماد شهروندان به گزارش‌ها که تنها و تنها برای هدف‌های سیاسی ارایه می شوند آسیب جدی دیده و دیگر باورشان نمی‌شود مبارزه با فساددرایران جدی است. همین مساله بسیار مهم که از سوی فاسدان اقتصادی نیز هدایت می‌شود و به بی تفاوتی مبارزه با فساد منجر می‌شود از کاستی‌های بنیادین است. ناکامی در راه مبارزه با سرچشمه‌های فساد از مسیر بی اعتمادی شهروندان هرروز بیشتر می‌شود.  

پنجم- از کاستی‌ها و نارسایی‌های بنیادین دیگر در روندها فرایندهای مبارزه همه سویه با شیوه‌های گوناگون و رنگ به رنگ مبارزه با فساد یکی هم نادیده گرفتن ژرفا و دامنه فساد در مقوله‌ای است که به ذات فساد برمی گردد. این راهبرد که از سر عمد یا از سر سهو وفراموشی بر روندهای مبارزه با فساد دیده می‌شود در برابر نادیده گرفتن دلایل و ریشه‌های فساد به شاخ وبرگ ها می چسبد و بزرگ نمایی در مصداق‌ها و رفتارها را اصل کار قرار می‌دهد.

این راه به بیراهه روی در مبارزه با فساد منجر می‌شود. هنگامی که یک فاسد اقتصادی شناسایی و دستگیر می‌شود بیش و پیش از آن‌که به ذات ونهادینه شدن فساد موجود تاکید شود با شتاب دنبال این رفته می‌شود که شخص یا گروه فاسد به کدام جریان سیاسی و نیزبه کدام طیف سیاسی نزدیک است. به طور مثال در جریان دستگیری وزندانی شدن بابک زنجانی تلاش شد اورا به ایت الله‌هاشمی رفسنجانی بچسبانند پیشتر از او ونیز در جریان دستگیری و محاکمه فساد چای دبش کوشش شد اورا به دوره دولت قبل سنجاق کنند. شهرام جزایری به اصلاح طلب ها چسبانده شد و... در حالی که نتایج ده‌ها پژوهش در کشورهای گوناگون ونیز مبارزه عملی با فساد نشان داده است اقتصاد حکومتی در ذات خود فساد ساز است در ایران این را قبول ندارند و دنبال دادن آدرس اشتباه هستند.  

همه‌اندیشمندان فعالان سیاسی و حاکمان در کشورهای آزاد پذیرفته‌اند که ما‌در فساد اقتصادی، اقتصاد دولتی است و تا زمانی که این پدیده زنده و غالب است، باید منتظر فساد باشیم. تجربه همه کشورها در جریان مبارزه با فساد اقتصادی نشان می‌دهد که همواره یک سر اقدام مفسدانه را نهاد دولت (به معنای اعم و فارغ‌ از هر گرایش سیاسی) تشکیل می‌دهد. این موضوع در ایران به دلیل گستردگی اندازه دولت و تنوع فعالیت‌های این نهاد در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات پرشمار و در اختیار داشتن منابع و سرچشمه‌های ثروت شاید بیش از هر کشور دیگری باشد.

براساس آنچه تاکنون به صورت رسمی و غیررسمی منتشر شده است «فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی»، «فساد در فروش املاک و اموال دولتی به شهروندان»، «فساد در خریدهای دولتی از بخش‌خصوصی»، «فساد در قراردادهای مقاطعه‌کاری دولت با پیمانکاران»، «فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی»، «فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی»، «فساد مالیاتی» و سرانجام «فساد استخدامی» شایع‌ترین انواع فساد در ایران بوده‌اند که همواره یک طرف داستان را سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی تشکیل داده‌اند. نادیده گرفتن این موضوع اصلی در جریان مبارزه با فساد موجب ماندگاری این پدیده شر در جامعه شده و زدن شاخ‌ و برگ‌ها در مقاطع خاص و عدم برخورد با ریشه‌ها، معضل و ضعف بزرگی در مسیر یاد شده است.

هفتم -نبود نگاه همه سونگر و فراگیر و نارسایی‌ها در ارتباط و تعامل تنگاتنگ پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان مبارزه با فساد از دیگر کاستی‌های بنیادین مبارزه با فساد درایران است. واقعیت این است که در میان انواع فساد در ایران، آنچه تاکنون مورد توجه دقیق و جدی قرار نگرفته است فساد سیاسی است.

در حالی که نادیده گرفتن فساد سیاسی در اصل داستان فساد اقتصادی یک کاستی بزرگ است. د ر چنگ داشتن همه قدرت سیاسی مستقردرنهادهای قانونی و ناتوان نگهداشتن نهادهای مدنی از داشتن قدرت قدرت سیاسی ونیز اختیارات گسترده‌ای که اعضای هیات حاکمه در اختیار دارند به آن‌ها فرصت‌های گسترده‌ای برای ارتکاب فساد می‌دهد. قدرتمندان سیاسی راه‌هایی فراخ برای اعمال نفوذ در جریان قانونگذاری اقتصادی و سیاسی برای بازکردن راه‌های فسادداشته ودارند.  

آن‌ها علاوه بر قدرت تخصیص منابع در چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری نیز بر منافع و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف در بخش‌خصوصی تاثیر دارند. اختیارات و قدرت سیاسی هیات حاکم به آن‌ها فرصت‌هایی برای سوء‌استفاده مستقیم از اموال و بودجه دولتی می‌دهد. فساد سیاسی به یک سیاستمدار اجازه می‌دهد از یکسو به طور مستقیم برای خودش منافع و امتیازهای اقتصادی کسب کند و از طرف دیگر برای دوستان، اقوام و آشنایان خود منافع اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورد.

حفظ قدرت سیاسی یکی از هدف‌های مهم سیاستمداران است که احتمال ارتکاب به فساد را برای او افزایش می‌دهد. ساختار سیاسی جامعه، میزان قدرت و مسوولیت سیاستمداران گوناگون را تعیین می‌کند. نحوه تقسیم قدرت سیاسی، میزان آزادی سیاسی و ثبات سیاسی از متغیرهایی هستند که می‌توانند فساد سیاسی را گسترش یا کاهش دهند. هرگاه قدرت به صورت انبوه، متراکم و مطلق در اختیار یک گروه سیاسی باشد و آن گروه مانع از ورود احزاب به بازی کسب قدرت از راه‌های قانونی، دموکراتیک و شفاف شود، احتمال فساد افزایش می‌یابد.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها