اسب گرسنه دولت با زین قشنگ
ساعت 24 - یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره هدف دولت از حذف ارز ترجیحی 485 قلم کالا اظهار کرد: دولت میخواهد ارز خود را در بازار آزاد بفروشد. احسان سلطانی با تاکید بر اینکه وقتی دولت ارز را به واردات اختصاص نمیدهد یعنی میخواهد آن را بفروشد، عنوان کرد: درآمد ارزی دولت مطلوب است؛ درست است که کمتر از قبل، نفت صادر میشود؛ اما قیمت نفت در سال ۹۶ ۵۰ تا ۶۰ دلار بود اما اکنون بالای ۸۰ دلار است.
او تصریح کرد: دولت درآمد ارزی دارد اما مسئله این است که این ارز را در بازار آزاد خرج میکند و با این کار گرانی ایجاد میکند تا جیب مردم را بزند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، گرانی شدیدتر میشود و ادامه پیدا میکند، دربارهی ادعای منظور مبنی بر گران نشدن برنج و کالاهای اساسی، یادآور شد: همیشه از این ادعاها داشتهاند و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را میخواستند حذف کنند هم ادعاهایی اینچنین مطرح شد، اما قیمت کالاها ۲ برابر شد.
سلطانی افزود: تورم و گرانی بیشتر میشود که مردم را بیشتر سرکیسه کنند. بعد از حذف ارز ترجیحی نیز، ارز آزاد را گران میکنند و به بهانه گرانی ارز بازار آزاد، دوباره قیمت کالاها را افزایش میدهند و این روند گرانی ادامه پیدا میکند.
او درباره تاثیر این سیاست بر قیمت برنج بیان کرد: مگر میشود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج حذف و با ارز نیمایی ۴۵ هزار تومانی وارد شود، اما قیمت آن تغییر نکند؟ زمانی که ارز برنج خارجی ۲ برابر شود، قیمت آن نیز به همین نسبت افزایش مییابد و قیمت برنج ایرانی هم در واکنش به این گرانی، افزایش مییابد و این گرانیها زنجیروار به هم متصل خواهند شد.
دولت شاید این حذف ارز ترجیحی را در راستای تکنرخی کردن ارز جا بزند اما تکنرخی شدن ارز شروطی چون افزایش دستمزدها بهاندازه یا بیشتر از تورم و تخصیص بهینه ارز دارد که چنین شروطی رعایت نشده است
شروط تکنرخی کردن ارز رعایت نمیشود
ممکن است دولت این سیاست خود را به عنوان تکنرخی کردن ارز جا بزند که مورد تایید بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز هست و از آن به عنوان دستاورد یاد کند.
اما بسیاری از کارشناسان شروطی برای این کار درنظر دارند که دولت بدون رعایت این شروط دست به چنین کاری زده است. تورمزا بودن حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی دیگر بر کسی پوشیده نیست و تجربه سالهای گذشته نیز این مسئله را تایید میکند و با توجه به این قضیه، اولین شرط حذف ارز ترجیحی افزایش حقوق و دستمزدهاست که مردم قدرت خرید کافی برای برخورد با گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی داشته باشند.
یعنی به نوعی باید دستمزدها یا همسطح یا بیشتر از نرخ تورم مصوب افزایش یابد اما دستمزدهای سال جاری بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت. پس در این شرایط حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دو برابر کردن فشار وارده بر جیب مردم و قدرت خریدشان و سه برابر کردن فشار به حداقلبگیران است.
همچنین اگر قرار است دولت منابع و ارز خود را به واردات کالاهای اساسی تخصیص ندهد باید آن را برای مصارف دیگر و از جمله حمایت از مصرفکننده درنظر بگیرد؛ اما چنین شرطی هم در اقتصاد ایران رعایت نمیشود؛ یا این ارزها به عدهای رانتبگیر تعلق میگیرد یا صرف ارزپاشی در بازار ارز میشود.
توجه دولت به بذل و بخشش به رانتبگیران در همین سیاست اخیر هم هویدا است زیرا همانطور که منظور اعلام کرده، صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام میشود و به نظر برخی کارشناسان، همین رانتبگیران واردات روغن انجام میدهند که به صنایع داخلی تولید و کشاورزان نیز ضربه وارد میکند زیرا مواد خام تولید روغن در کشور فراوان است اما تنها 10 درصد روغن مصرفی، تولید داخل است.
ارزپاشی دولت در بازار هم دیگر برای همگان روشن است و علاوه بر کارشناس گزارش، دیگر کارشناسان نیز به آن اذعان دارند. برای مثال پدرام سلطانی در واکنش به این سیاست دولت نوشت: «برخی واردکنندگان کالاهای اساسی میگویند که ارز کالایی را که ۵ ماه پیش وارد کردهاند هنوز دریافت نکردهاند، آن وقت این دولت در روزهای آخرش ارز به بازار آزاد تزریق میکند تا بگویند دولت را مثلاً با دلار ۵۵ هزار تومان تحویل دادند. این «اسب زین شده» بیمار و گرسنه است، اما زین قشنگی رویش گذاشتهاند. »
بدون رعایت شروط یادشده، حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز تنها و تنها به معنای شوک درمانی است و با این سیاست مشخص است دولت سیزدهم در روزهای پایانی هم رانتبگیران را فراموش نکرده و سهمشان را محفوظ نگه داشته و هم با ارزپاشی فراوان، حتی به قیمت گرانی کالاهای اساسی مردم، بازار ارز را در یک ثبات نسبی قرار میدهد که خود را تنظیمگر بازار معرفی کند و یک خزانه خالی تحویل د
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.