سوخت ذخیره نشده در دولت پیشین

ساعت 24 - یکی از نمایندگان مجلس با طرح موضوع ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها مدعی شد که قضیه را پیگیری کرده و تا الان به این «جمع‌بندی» رسیده که تقصیراتی متوجه وزارت نفت است؛ سپس وزیر نفت را تهدید به استیضاح کرد.

ادعای ناظر بر کم‌کاری وزارت نفت در این زمینه در حالی است که این نماینده هیچ‌گونه اطلاعاتی از وضعیت کشور در حوزه ذخیره‌سازی مربوط به زمان تحویل امور به دولت چهاردهم ارائه نمی‌دهد!

واقعیت این است که مشکل اول و اصلی مردم در روزهای سرد سال (که اتفاقا قبل از شروع زمستان و در فصل پاییز آغاز شده)، اساسا کم‌کاری این دولت و آن دولت نیست.

در مقطع آغاز به کار دولت کنونی، بسیاری از کارشناسان مستقل وزارت نفت بارها درخواست داشتند با تکیه بر نیروهای عملیاتی و کارشناسی در درون بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور، گزارشی دقیق، عینی و به‌روز از وضعیت شاخص‌ها و مولفه‌های موجود تهیه کرده و در اختیار عموم قرار دهند.

کارشناسان به‌وضوح موقعیتی را در چشم‌انداز داشتند که طی آن بدون در‌ دست‌ داشتن و اعلام گزارش موقعیت کنونی، هر لحظه این نقایص و کاستی‌ها به حساب دولت چهاردهم ثبت خواهد شد، چنان‌که در‌واقع همین اتفاق هم افتاد و نماینده مزبور تجلی عینی همین موقعیت است اما اگر بخشی از جامعه به‌درستی نگران نحوه عملکرد دولت‌ها و خواستار پاسخ‌گویی در این زمینه هستند، می‌توانند با رجوع به آمار رسمی موجود در کشور دریابند که اشکال کار کجاست و چه شده که دولت ناگزیر است با اعلام برنامه خاموشی، قصور رخ‌داده در سال گذشته و سال‌های قبل را به‌ نحوی مدیریت کند که کمترین آسیب به جریان زندگی مردم و کسب‌و‌کارشان وارد شود.

آمارهای رسمی وزارت نفت و نیرو نشان می‌‌دهد که ذخیره سوخت مایع (نفت‌گاز و نفت‌کوره) در دولت سیزدهم 2.6 میلیارد لیتر در مقایسه با سال 1402 کاهش داشته است.این به آن معناست که دولت قبل (که پیش از شروع فصل پاییز باید تمهیدات لازم را به‌ منظور ذخیره‌سازی کافی سوخت مایع، به‌ویژه نیروگاه‌ها معمول می‌داشت)، ترجیح داد به‌ هر دلیلی ذخیره‌سازی را به زمان غیرمتعارف و به تیم اجرائی دولت بعد محول کند.

سوال مهم و تعیین‌کننده در این زمینه، همانا سرنوشت سوخت ذخیره‌نشده است.گزارش‌های بورس انرژی حاکی از آن است که حداقل 471 میلیون لیتر از این سوخت مایع در آخرین ماه‌های استقرار دولت قبل از طریق رینگ صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است.در اقدامی تامل‌‌برانگیزتر دولت سیزدهم در همین مقطع مبادرت به واردات نفت‌گاز با قیمتی بالاتر از فروش بورس کرده است.