ارز تک نرخی یعنی برچیدن فساد
ساعت 24 - منظور از تک‌نرخی‌شدن ارز چیست: «آیا منظور فقط این است که نرخ ارز ناشی از صادرات با نرخ ارز آزاد یکی شود؟ یا منظور این است که اگر کسی برای نیازش به صرافی یا بانک مراجعه کرد (مانند امارات، ترکیه و...) و مقداری ارز درخواست کرد، بدون مراجعه به ده‌ها نهاد برای اثبات نیازش، با خوش‌رویی ارز را در اختیارش بگذارند؟ آیا در این صورت، لیست چند هزار قلمی اقلام غیرقابل واردات از سیستم اقتصادی کشور رخت برخواهد بست؟»
چارچوب نظری موضوع روشن است. وقتی از «تک‌نرخی شدن ارز» سخن می‌گوییم، منظورمان دقیقاً همان چیزی است که در امارات، عربستان، مالزی یا بسیاری کشورهای دیگر رایج است. منظور فقط هم‌قیمت شدن ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد نیست، بلکه مقصود حذف نظام چندلایه، رانتی و بوروکراتیک تخصیص ارز و استقرار نظامی شفاف، رقابتی و پاسخ‌گو برای عرضه و تقاضای ارز است.
در نظام واقعاً تک‌نرخی، قیمت ارز در بازار (اعم از بانک، صرافی یا پلتفرم رسمی) بر پایه‌ی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه از سوی مرکز مبادلات بانک مرکزی یا شورای اقتصاد دولت چهاردهم.
در چنین نظامی، همه‌ی متقاضیان ارز، با هر نیاز مشروعی (سفر، واردات، درمان، تحصیل، پرداخت تعهدات)، بدون تبعیض یا نیاز به مجوزهای متعدد و پرونده‌سازی، می‌توانند ارز تهیه کنند؛ البته با رعایت ضوابط ضدپول‌شویی و شفافیت مالی. نظام بازار قاعده‌مند است و چارچوب قانونی دارد و به معنای «هرکه هر کار دلش خواست، انجام دهد» یا نظامی بی‌در‌وپیکر نیست.
ارز حاصل از صادرات، درآمدهای نفتی، حواله‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، همه در بازاری واحد عرضه می‌شوند و هیچ‌کس حق ندارد با «مجوز خاص» ارز ارزان‌قیمت دریافت کند. اموری چون تهاتر، پرداخت غیرنقدی بهای نفت، و واردات طلا برای رفع تعهد ارزی، که نظام بازار را مختل می‌کنند، پیچیدگی دارند، و حتی راه‌دررو دارند، در چنین مدلی جایگاهی ندارند.
تک‌نرخی شدن ارز به معنای حاکم شدن قیمتی شفاف و رقابتی برای ارز، در دسترس همه‌ی مردم و بنگاه‌ها، در بستری ساده، کم‌هزینه و عادلانه است. اما حتی چارچوب تئوریک نیز تصریح می‌کند که اگر این اصلاح با سیاست‌های حمایتی مکمل (مثلاً یارانه برای گروه‌های آسیب‌پذیر) همراه باشد، نه‌تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه از فساد نیز می‌کاهد.
در چنین نظامی، لیست چند هزار قلم کالای غیرقابل واردات موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ چرا که به‌جای آن می‌توان نظامی برقرار کرد که دولت تنها برای اقلام استراتژیک (مثلاً دارو) یارانه‌ی هدفمند نقدی پرداخت کند و سایر نیازها از مسیر بازار تامین شود.
در این ساختار، صف‌های رانتی برای تخصیص ارز، امتیازهای خاص صرافی‌ها، و فساد ناشی از تعیین اولویت توسط نهادهای اداری حذف می‌شود. شفافیت و قابلیت پیش‌بینی اقتصاد افزایش می‌یابد و فعالان اقتصادی می‌توانند بر اساس منطق بازار، نه رانت و رابطه، تصمیم بگیرند. این‌ها همه در کتاب‌های درسی «اقتصاد متعارف» یا «اقتصاد جریان اصلی» آمده است.
اما چارچوب عملی چگونه است؟ اگر خود را در جایگاه سیاست‌گذار بگذاریم، آیا جرات اجرای این موارد را داریم؟ در ایران، نه شرایط سیاسی و نهادی کشور و نه ساختار اقتصاد دولتی و نفت‌پایه، اجازه می‌دهد که نسخه‌های نظری تک‌نرخی‌کردن ارز به‌صورت دفعی و یک‌باره اجرا شوند.
بنابراین، باید برنامه‌ای مرحله‌به‌مرحله، واقع‌گرایانه و قابل اجرا طراحی شود که محدودیت‌هایی چون بسته‌بودن حساب سرمایه، تحریم‌ها و مقاومت‌های نهادی را در نظر بگیرد. ما باید گام‌هایی عملی و تدریجی به دولت پیشنهاد کنیم تا به سمت نظام ارزی شفاف‌تر و کارآمدتر حرکت کند.
اول. شفاف‌سازی نرخ‌های موجود و حذف رانت آشکار. ادغام تدریجی نرخ‌های بازار حواله، بازار اسکناس و نرخ مرکز مبادلات برای شکل‌گیری نرخ واحد در بازار متشکل ارزی. درباره‌ی ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، سه سناریو ممکن است: • اعلام زمان‌بندی برای حذف کامل تخصیص ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و محدودکردن آن تنها به یک قلم (مثلاً داروهای خاص)، همراه با تعهد دولت به پرداخت کامل معادل ریالی تفاوت قیمت این ۱۵ میلیارد دلار به‌صورت یارانه‌ی نقدی. • حفظ تخصیص ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، اما به‌صورت بسته‌های کالایی (در واقع، ارزی‌کردن یارانه) و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به بیمه‌ها. • ادامه‌ی وضعیت موجود برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، و تک‌نرخی‌کردن سایر بخش‌های بازار ارز. ترجیح بنده، البته، گزینه‌ی اول و پرداخت یارانه‌ی نقدی است.
دوم. توسعه‌ی نهادهای بازار و تسهیل خرید و فروش رسمی ارز. گسترش صرافی‌های مجاز، توسعه‌ی پلتفرم‌های آنلاین رسمی ارز، و کاهش نقش پلیسی بانک مرکزی در مدیریت تقاضاهای خرد. باید سامانه‌های فروش ارز مجوزدار شوند. امکان خرید ارز برای نیازهای واقعی مانند مسافرت، درمان، تحصیل و... با حداقل بوروکراسی، بدون فساد و با سقف مشخص (مثلاً ۵۰۰۰ یورو) فراهم شود.
سوم. ایجاد بازار آتی رسمی ارز برای مدیریت نوسانات. راه‌اندازی بازار مشتقه و قراردادهای آتی ارز برای بنگاه‌ها و واردکنندگان، با بازارگردانی بانک مرکزی. هم‌چنین، همکاری با بازار سرمایه برای توسعه‌ی ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز (currency hedging) ضروری است. در این مرحله هنوز حساب سرمایه بسته باقی می‌ماند، اما جابجایی سرمایه‌ی خارجی اعم از FPI و FDI با ثبت و مجوز مشخص ممکن می‌شود. جریان خروجی سرمایه نیز تا حد ممکن کنترل می‌شود تا از فرار سرمایه‌ی سوداگرانه جلوگیری گردد. بنابراین، در این مرحله، حساب سرمایه باز نمی‌شود، بلکه تنها حساب جاری شفاف‌تر و سالم‌تر می‌گردد؛ بدون آن‌که کنترل حاکمیتی بر سرمایه زیر سوال برود.
چهارم. برقراری ثبات اقتصادی و رفع تحریم‌ها. در این مرحله که تحقق آن دست‌کم پنج سال زمان خواهد برد، امکان بازکردن حساب سرمایه و حرکت به سمت نظامی کاملاً آزاد در مدیریت ارز فراهم خواهد شد.
حسین عبده تبریزی - هاما
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.