گره کور یارانه بنزین هرروز کورتر می شود
ساعت 24 - سالهاست دولت‌های ما در مورد حاملهای انرژی دچار یک بی عملی خسارت بار شده‌اند که آثار مخرب آن شاید دست کمی از جنگ ۸ ساله حتی تحریم‌های ۲۰ساله ، نداشته باشد. از نظر من این بی عملی و تردید ناشی از ترسی است که دیدگاه‌های متضاد کارشناسان اقتصادی شاغل در نهادهای حکومتی و مستقل، در این زمینه بوجود آورده است. دیدگاه‌هایی که کاه تا صدو هشتاد درجه با هم زاویه دارند.
بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت درحال حاضر سالیانه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه برای حاملهای انرژی پرداخت میکند که این رقم تقریبا برابر کسری بودجه مزمن که خود موجد تورم بالا و مداوم چند دهه اخیر بوده ، میباشد. در مقابل عده از کارشناسان معتقدند که دولت ها بدلایل زیر اصولا یارانه انرژی پرداخت نمیکند: ۱- در بودجه سالیانه فقط رقمی درحدود۷ میلیارد دلار بعنوان یارانه پرداختی منظور می‌شود که با رقم ۱۲۰ میلیارد دلار فوق خیلی متفاوت است. ۲- دولت خود پدیدآورنده تورم است و ارزش پول ملی را سالیانه کاهش می‌دهد و بنابراین افزایش سالیانه قیمت‌های جهانی حاملهای انرژی حقی برای دولت در اخذ تفاوت بوجود آمده ایجاد نمیکند. ۳- مگر در ایران در آمد حقوق بگیران با دلار پرداخت می‌شود که هزینه‌های آن‌ها را دلاری کنیم. ۴- کشور ما از نعمت خدادادی نفت وگاز برخوردار است و بنابراین همه مردم باید باحداقل بها از این نعمت برخوردار شوند. ۵-در مورد بنزین، ما پول آنرا خیلی بیشتر از قیمت‌های جهانی از طریق گران خریدن اتومبیل‌های بی کیفیت و پر مصرف پیشاپیش پرداخت میکنیم. ۶- در مورد برق ، گاز و گازوئیل اگر ما قیمت آن‌ها راافزایش دهیم بلافاصله این افزایش نرخ تورم تاثیر گذارده و زندگی را بر مردم فرودست از حالا هم‌مشکل تر خواهد کرد. ۷- نهایتا این‌گروه از کارشناسان معتقدند اصولا اصلاح قیمتی حاملهای انرژی راه به جایی نخواهد برد و از این طریق نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه به معضلات اقتصادی کشور خواهد افزود.
در مقابل کارشناسان موافق اصلاح قیمتی اعتقاد دارند که با منطقی تر کردن قیمت حاملهای انرژی : ۱- کسری بودجه دولت به شدت کاهش یافته و تمام نتایج بد این کسری بودجه بخصوص تورم بالای مزمن از بین خواهد رفت. ۲- دولت می‌تواند از طریق وصول درآمدهای بیشتر درآمدهای واقعی گروهای کم در آمد از قبیل ارتقا امکانات آموزشی، بهداشتی ، درمانی ، حمل ونقل ،مسکن و.... ودر اختیار کذارندن این امکانات برای دهک‌های پایین درآمدی سطح رفاه آنان را بالا ببرد. ۳- وزارت نیرو و وزارت نفت می‌توانند به پشتوانه درآمدهای بیشتر آتی سرمایه‌گذاری‌های لازم برای نجات تاسیسات خود از فرسودگی بیشتر و ارتقا سطح تولید انجام دهند و از این طریق از طرفی رشد اقتصادی را افزایش دهند و از طرف دیگر تمام ناترازیهای فعلی را برطرف سازند. ۴-مصرف بی رویه و خارج از استاندارد جهانی در زمینه حاملهای انرژی کنترل شود. ۵- استفاده از حمل ونقل ریلی بجای حمل نقل جاده‌ای را افزایش یافته وناوگان حمل نقل ریلی و جاده‌ای نوسازی شود. ۶- صنعت ساختمان و صنعت خودروسازی به سمت راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی ترغیب شوند. ۷- بهانه‌ای برای دولت برای پایین تر نگهداشتن نرخ ارزصادراتی از نرخ بازار آزاد باقی نماند. ۸- پدیده ی قاچاق سوخت کلا از کشور رخت بر بندد.
متاسفانه ظاهرا زور مخالفان اصلاح قیمتی حاملهای انرژی بیشتر از موافقان آنست و حداقل یکبار در سال ۸۳( تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس عوان زده هفتم که شاید بزرگترین ضربه را به اقتصاد ایران وارد کرد). یک بار در سال ۹۸( ناپختگی تصمیم دولت و سردر گمی تصمیم گیران) برای همیشه چنان زهر چشمی از دولت گرفته‌اند که حتی دولت برای افزایش تدریجی و حداقل در سطح افزایش حقوق سالیانه کارگران هم از ورود به این قضیه هراسان است.
تصور کنید که اگر دولت برای مثال قیمت بنزین ده سنتی سال ۹۸ را بتدریج و طی این ۶ ساله حفظ می‌کرد چقدر از مشکلات موجود قابل حل بود. البته اگر در آمدهای حاصل از این افزایش قیمت حیف و میل نمی شد.
غلامرضا سلامی- هاما
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.