چشم‌های بسته بر روی دنیا

چشم‌های نیمه‌باز مدیران کشور برای نگاه کردن به درازا و پهنا و بلندای تحریم اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد به همه گوشه‌ و کناره‌های این مقوله نگاه همه‌سویه بیندازند. اندازه‌ای از این جور نیمه‌باز نگاه کردن چند دلیل دارد‌؛ یک دلیل آن ثروتمندی کشور در دهه‌هایی است که پول نفت ایران از مسیر صادرات از پارو بالا می‌رفت و هزینه‌هایی که در حکم پول توجیبی یک وزارتخانه بود به این سو و آن سو و به این نهاد و آن نهاد جهانی یا منطقه‌ای داده می‌شد.

دلیل دیگر به رفتاری برمی‌گردد که همه ششدانگ حواس مدیران به تعادل‌سازی در تنش‌ها بوده است. به این معنی که جمهوری اسلامی نباید در تنش با آمریکا کم بیاورد. اینگونه بود که همه گوشه ‌و کناره‌ها در پدیدار‌سازی آسیب به ایران دیده نمی‌شد و نمی‌شود. در چنین فضایی بوده و هست که در از دست دادن فرصت‌ها به سلطان تبدیل شده‌ایم.

ایران نمی‌تواند از بانک جهانی استفاده کند چون تحریم است‌. ایران نمی‌تواند از منابع بانک جهانی استفاده کند چون تحریم است. ایران حتی نمی‌تواند از منابع صندوق‌های منطقه‌ای که در آن‌ها سهم دارد نیز استفاده کند. نوشته‌ای که در ادامه می‌آید از سوی گروه توسعه مکران تهیه شده و اقتصاددان محترم آن را در گروه واتساپی ‌هاما بارگذاری کرده است. این نوشته نشان می‌دهد که چگونه ایرانیان از هر سو به دلیل تحریم آسیب می‌بینند. اوپک فاند در ایران

ایران دومین سهامدار بزرگ OPEC Fund، سال‌هاست که به ‌واسطه تحریم‌های مالی آمریکا از منابع نهادی که در تاسیس و تقویت آن نقش داشته، محروم مانده است. این همان روایت تکرارشونده‌ای‌ است که از بانک توسعه اسلامی تا بانک زیرساخت آسیا، از صندوق توسعه کشاورزی تا بانک جهانی، در سکوتی تلخ تکرار می‌شود: عضویت داریم، اما بهره‌مندی نه.

کمتر کشوری را می‌توان یافت که با این حجم از عضویت در نهادهای بین‌المللی تامین مالی توسعه‌ای، چنین فاصله‌ای با منافع آن‌ها داشته باشد. صندوق توسعه بین‌المللی اوپک

این نهاد بین‌المللی بازوی توسعه‌ای کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است که با هدف حمایت از توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۷۶ تاسیس شد و تاکنون بیش از ۲۶‌میلیارد دلار در قالب کمک مالی، وام و سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های عمرانی، انرژی، آموزش، بهداشت، آب و فاضلاب و حمل‌ونقل تخصیص داده است. این نهاد تنها در پنج سال اخیر، به‌ طور میانگین سالانه حدود ۵/‏۱ تا ۲‌میلیارد دلار پروژه در کشورهای در حال توسعه تامین مالی کرده است.

ایران با بیش از ۱۵درصد سهم، دومین سهامدار بزرگ این نهاد پس از عربستان است و در تدوین سیاست‌های کلان آن نقش رسمی دارد اما طی دو دهه گذشته، به دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، حتی یک پروژه عمرانی از طریق این صندوق برای شرکت‌های ایرانی تامین مالی نشده است.

در مقابل کشورهایی نظیر مصر، مراکش، اردن و اتیوپی توانسته‌اند تنها در پنج سال گذشته از طریق OPEC Fund، ده‌ها پروژه را در حوزه انرژی، نیروگاه، شبکه توزیع برق و احداث جاده اجرا کنند. بسیاری از این پروژه‌ها توسط شرکت‌های ترکیه‌ای و چینی و به زبان ساده با صدور خدمات فنی و مهندسی این کشورها به نتیجه رسیده‌اند.

برگزاری این رویداد، مجالی فراهم کرد تا بار دیگر نگاهی تامل‌برانگیز به جایگاه ایران در ساختار نهادهای مالی بین‌المللی داشته باشیم؛ نهادهایی که کشورمان در بسیاری از آن‌ها حتی سهامدار اصلی است اما به واسطه تحریم‌های آمریکا، عملا از بهره‌گیری از منابع آن‌ها، چه در توسعه داخلی و چه در صدور خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی محروم مانده است. روایت ایران در معماری مالی بین‌المللی

ایران یکی از اعضای موسس این بانک با سرمایه‌ای بیش از ۳۳‌میلیارد دلار است. این بانک که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی جهان اسلام با بیش از ۵۷‌کشور عضو به شمار می‌رود، سالانه به‌ طور متوسط ۶ تا ۸میلیارد دلار تامین مالی در قالب وام‌های توسعه‌ای، خطوط اعتباری و پروژه‌های زیرساختی در کشورهای مسلمان انجام می‌دهد.

در حالی که کشورهایی نظیر ترکیه، پاکستان، بنگلادش و اندونزی توانسته‌اند در پنج سال گذشته بیش از ۸میلیارد دلار تامین مالی جذب کنند، ایران به دلیل مشکلات بانکی و تحریمی عملا از چرخه مناقصات این نهاد کنار گذاشته شده است. این در حالی است که توان مهندسی و موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما می‌توانست ایران را به پیمانکار کلیدی پروژه‌های جهان اسلام تبدیل کند. بانک آسیایی زیرساخت و سرمایه‌گذاری

با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰۰‌میلیارد دلار و عضویت ایران در میان موسسان، این بانک به بازوی مالی نوظهور آسیا در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، دیجیتال و زیرساخت تبدیل شده است. این بانک سالانه بین ۸ تا ۱۰میلیارد دلار پروژه در کشورهای عضو تامین مالی می‌کند اما تا به امروز حتی یک پروژه از ایران جذب نکرده است. نقش بانک جهانی، World Bank در توسعه زیرساخت

بانک جهانی به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی در جهان، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰‌میلیارد دلار در قالب وام و تسهیلات به پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه اختصاص داده است. ترکیه به عنوان مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی که بسیار هم موفق بوده، طی دو دهه اخیر، با جذب بیش از ۱۷‌میلیارد دلار تامین مالی از بانک جهانی، توانسته است زیرساخت‌های خود را در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل ریلی، انرژی‌های پاک، مدیریت منابع آب و زیرساخت‌های شهری به‌ طور چشمگیری نوسازی کند. به‌عنوان نمونه، پروژه «خط آهن پرسرعت آنکارا- قونیه» که بخشی از منابع آن از تسهیلات بانک جهانی تامین شد، به توسعه دانش فنی داخلی در این حوزه انجامید و شرکت‌های پیمانکار ترک را برای حضور در پروژه‌های مشابه در آسیای میانه و آفریقا توانمند کرد. طرح جامع مدیریت فاضلاب در استانبول با بودجه‌ای بالغ بر ۲۵۰‌میلیون دلار از سوی بانک جهانی، زمینه‌ای برای صدور خدمات فنی و مهندسی ترکیه به کشورهای عربی فراهم آورد. این تجربیات نشان می‌دهد که بهره‌گیری از منابع بین‌المللی، در صورت تدوین راهبرد صادرات‌محور، می‌تواند به سکوی پرتابی برای دیپلماسی فنی و توسعه صادرات خدمات مهندسی تبدیل شود. قفل پنهان

چرا ایران نمی‌تواند حتی از منابع نهادهایی که عضو رسمی و سهامدار اصلی آن‌هاست بهره ببرد؟ پاسخ را باید در سازوکار پیچیده‌ای جست‌وجو کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، معروف به OFAC طراحی کرده است. این نهاد مسوول اجرای تحریم‌های مالی علیه ایران بوده و در سال‌های اخیر، عملا به نگهبان اصلی دروازه‌های مالی جهان تبدیل شده است. بانک‌ها و موسسات بین‌المللی، آن‌هایی که از نظر سیاسی بی‌طرف یا آسیایی هستند، برای پرهیز از جریمه‌های سنگین آمریکا، از هرگونه همکاری مالی با ایران اجتناب می‌کنند؛ حتی اگر پروژه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی مانند OPEC Fund یا بانک توسعه اسلامی تصویب شده باشد.

۲ نمونه از تاثیر تحریم‌ها در عدم امکان استفاده ایران از منابع مالی بین‌المللی:

در سال ۲۰۱۷، بانک توسعه اسلامی (IsDB) اعلام آمادگی کرد که پروژه‌ای برای توسعه شبکه آبرسانی روستایی در سیستان‌وبلوچستان را تامین مالی کند. توافق اولیه حاصل شد اما به دلیل ناتوانی در گشایش اعتبار بین‌المللی، پروژه هیچ‌گاه اجرا نشد و منابع آن به کشور دیگری اختصاص یافت.

در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، بانک توسعه اسلامی با ایران برای تامین مالی پروژه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در غرب کشور وارد مذاکره شد. این پروژه تا مرحله نهایی تصویب پیش رفت اما به‌ دلیل عدم امکان گشایش اعتبار از طریق بانک‌های واسط بین‌المللی که از تحریم‌ها و جریمه‌های OFAC بیم داشتند، اجرای آن متوقف و منابع پیش‌بینی‌شده به کشوری نظیر اندونزی تخصیص یافت. این موضوع یکی از نمونه‌های شاخص تاثیر تحریم‌ها بر محرومیت ایران از منابع نهادهایی بوده که خود نیز در آن‌ها سهامدار و عضو رسمی است.

به زبان ساده، ایران در این نهادها «عضو» است اما عملا نمی‌تواند از حقوق و ظرفیت‌های خود بهره ببرد. نفوذ OFAC، ایران را از امکان تامین مالی بین‌المللی محروم کرده، حتی در جایی که حضور رسمی و سرمایه دارد. دیگران چگونه از این نهادها استفاده می‌کنند؟

در حالی ‌که ایران محروم است، رقبای منطقه‌ای به‌ خوبی ظرفیت این نهادها را شناخته‌اند. تنها در یک دهه گذشته ترکیه بیش از ۶/‏۵‌میلیارد دلار تامین مالی پروژه از بانک توسعه اسلامی جذب کرده؛ مصر برای احداث زیرساخت‌های برق و حمل‌ونقل، از OPEC Fund و IsDB بیش از ۴‌میلیارد دلار فاینانس دریافت کرده است.

تاجیکستان تنها در سال گذشته با حمایت بانک جهانی، بیش از ۳۵۰‌میلیون دلار تامین مالی برای احداث نیروگاه عظیم برقابی «راغون» جذب کرده است؛ پروژه‌ای که ظرفیت نهایی آن ۷۸۰/‏۳‌مگاوات و بزرگ‌ترین پروژه انرژی در آسیای مرکزی است. پاکستان نیز در سال جاری، تفاهمنامه‌ای با بازوی سرمایه‌گذاری بانک جهانی (IFC) امضا کرده که به موجب آن قرار است سالانه تا ۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، دیجیتال، کشاورزی و انرژی این کشور انجام شود؛ این همکاری بخشی از استراتژی تقویت اتصال منطقه‌ای و توسعه اقتصاد مقاوم است.