درمان به اسم فقرا، به کام رانت‌جویان
ساعت 24 - بخش بزرگی از چرخه درمان در ایران در انحصار دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست؛ این زنجیره از اداره بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شروع می‌شود و به تولید و توزیع دارو می‌رسد. چیزی نزدیک به ۷۰ درصد بیمارستان‌های کشور دولتی است و بخش قابل توجهی از ۳۰ درصد باقی‌مانده توسط نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی اداره می‌شود.
در بخش تولید دارو هم وضعیت تفاوت چندانی ندارد و بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۰ درصد تولید داروی کشور به دست خصولتی‌ها انجام می‌شود. در بخش توزیع دارو هم وضع چندان بهتر نیست و بر اساس گزارش انجمن داروسازان ایران بیش از ۵۵ درصد بازار داروی کشور در اختیار داروخانه‌های دولتی است.
دخالت گسترده دولت در اقتصاد درمان غالبا به بهانه حمایت از فقرا و مستمندان بوده اما در نتیجه آن نه تنها حمایتی از فقرا نشده که گاهی به قیمت گزاف جان انسان‌ها تمام شده است.
در بازار داروی کشور چیزی حدود ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز توسط کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود و تنها حدود سه درصد از داروهای مورد نیاز وارداتی است اما در بخش تولید دارو هم دولت و شبه‌دولتی‌ها تصدی‌گری گسترده‌ای داشته و هنوز هم دارند. بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، شش نهاد شبه‌دولتی، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند. در این گزارش با عنوان «سهم نهاد‌های شبه‌دولتی در اقتصاد/ صنعت دارویی» به بررسی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در صنعت دارو پرداخته شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌شود که «در سال‌های اخیر سیاست‌گذاری در حوزه نهاد‌های عمومی غیردولتی در برخی موارد به دلیل نبود شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانون‌گذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهاد‌های مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است».
در ادامه گزارش تاکید می‌شود: «بر اساس اطلاعات آمارنامه دارویی ایران در سال ۱۳۹۹، تعداد شرکت‌های دارویی ۲۹۶ شرکت است که شامل شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده (بازرگانی) داروی نهایی انسانی است و شرکت‌های تولیدکننده داروهای دامی، شرکت‌های توزیع و پخش، بسته‌بندی، تولیدکننده داروهای گیاهی و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه را دربرنمی‌گیرد. از مجموع ۲۹۶ شرکت مندرج در آمارنامه مذکور، تنها ۴۲ شرکت تا سال ۱۴۰۱ بورسی هستند و فعالیت شفاف دارند».
در این گزارش همچنین آمده است: «سازمان تامین اجتماعی از طریق سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بانک ملی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو و ستاد اجرائی فرمان امام از طریق گروه دارویی برکت، سرمایه‌گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند».
در همین زمینه در دی ماه سال ۹۵ رسول دیناروند، رئیس وقت سازمان غذا و دارو در یک نشست خبری اعلام کرده بود که «۷۰ درصد کارخانه‌های داروسازی ایران شبه‌دولتی هستند و انگیزه‌ای برای صادرات و ورود به بازارهای جهانی ندارند و در مقابل یک میلیارد واردات سالانه دارو فقط ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داریم».
در بخش توزیع دارو هم اوضاع تفاوت چندانی ندارد و هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران به ایسنا گفته بود که «۱۶ هزار داروخانه در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد، هزار و ۵۰۰ داروخانه دولتی هستند.
بررسی‌ها بیانگر این است که بیش از ۵۵ درصد بازار دارویی کشور در اختیار داروخانه‌های دولتی قرار دارد و ۴۵ درصد باقی‌مانده در اختیار ۱۴هزار و ۵۰۰ داروخانه بخش خصوصی است. این در حالی است که شرایط نباید به این نحو باشد و بدنه دولت نباید بزرگ شود؛ بلکه دولت می‌بایست مسیر را برای بخش خصوصی با سیاست‌گذاری هموار کند».
او از دخالت گسترده دولت در اقتصاد دارو و درمان گفته بود که «دولت علاوه بر سیاست‌گذاری، در حوزه تولید، توزیع و عرضه دارو نیز فعالیت می‌کند؛ آیا در چنین شرایطی تعارض منافع ایجاد نمی‌شود؟».
درمان گران فقرا
هرچند که دولت، مستضعفان و فقرا را بهانه دخالت در اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد درمان کرده است اما بررسی نتایج این دخالت‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر فقرا، بیشترین ضربه را از اقتصاد دولتی بخش درمان متحمل می‌شوند.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه بنا بود که سهم مردم از هزینه‌های درمان به حدود ۳۰ درصد برسد. این در حالی است که بانک جهانی اعلام کرده که میانگین سهم مردم جهان از هزینه‌های درمان تنها حدود ۱۸.۱ درصد است. با این حال ایران نه تنها نتوانسته است به سهم ۳۰ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه برسد که هم‌اکنون بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی سهم بیماران از هزینه‌های درمان گاهی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد.
ریشه ماجرا را که بررسی کنید، به اقتصاد دولتی بخش درمان می‌رسید. در حال حاضر دولت بدهی سنگینی به بخش درمان اعم از بیمارستان‌های دولتی، کارخانه‌های تولید دارو و داروخانه‌ها دارد و تاخیر مکرر دولت در پرداخت این بدهی‌ها حتی کار را تا آنجا پیش برده است که داروخانه‌ها در اسفند سال گذشته اعلام کردند که فروش دارو با بیمه را متوقف می‌کنند.
از یک سو شرکت‌های دارویی اعلام می‌کنند که دخالت دولت در قیمت‌گذاری دارو سبب زیان سنگین کارخانه‌های دارویی شده است و دولت که بنا بوده مابه‌التفاوت قیمت دارو را نسبت به نرخ واقعی، از طریق یارانه به شرکت‌های دارویی بپردازد، پولی در بساط ندارد و همین مسئله موجب تاخیر دولت در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های دارویی شده است. بنابراین شرکت‌های دارویی گرفتار کمبود نقدینگی شده و در مقاطعی از سال تولید برخی اقلام دارو کاهش داشته و بازار گرفتار کمبود دارو می‌شود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره مرز دخالت دولت در اقتصاد درمان و تجاری‌نشدن فرایند درمان به «شرق» توضیح می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته جهان، دولت‌ها در عین اینکه به عنوان یک دولت قوی و مقتدر و متضمن اقتصاد آزاد و بازار آزاد عمل می‌کنند، به عنوان یک دولت قوی و مقتدر و متضمن حقوق مصرف‌کننده تنظیم‌گر بازار هستند و مانع از شکل‌گیری انحصار و فساد در بازار می‌شوند و در واقع مانع شکست بازار هستند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.