رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 656705

بحران مواد غذایی درراه است ؟

ساعت 24 - بیش از ۱۲۰ فعال اقتصادی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هشدار دادند که ذخایر نهاده به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسیده و کشور در آستانه یک بحران جدی قرار دارد.

گجمعی از واردکنندگان نهاده‌های دامی کشور با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نسبت به سوءمدیریت و تبعات سنگین آن بر امنیت غذایی، آرامش بازار و معیشت مردم هشدار دادند.

در این نامه آمده است که در شرایط حساس جنگ اقتصادی، تصمیمات نادرست، سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز و تقسیم نامناسب منابع ارزی کشور را در آستانه یک بحران کم‌سابقه در تامین خوراک دام و طیور قرار داده است؛ بحرانی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به سرعت به افزایش قیمت گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و دیگر اقلام اساسی سفره مردم منجر شود.

کاهش کم‌سابقه ذخایر استراتژیک فعالان این بخش اعلام کردند که موجودی نهاده‌ها در سه بخش اصلی شامل: انبارها، بنادر و خریدهای آتی، به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و ادامه این روند کشور را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد. آنان تاکید کردند که هرگونه تنش خارجی می‌تواند این بحران را به سطح خطرناکی برساند.

انحصار دوباره و حذف رقبایکی از نکات مهم مطرح‌شده، افزایش دوباره تمرکز در واردات نهاده‌ها است. طبق مستندات پیوست، برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی که سهم هر واردکننده را حداکثر ۲۰ درصد تعیین کرده بود، سهم برخی شرکت‌ها به بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته که این امر به کاهش موجودی و افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شده است.برای دیدن نامه اینجا کلیک کنید تبعیض در تخصیص ارز و نادیده‌گرفتن بخش خصوصیدر این نامه تصریح شده که وزارت جهاد کشاورزی با نادیده‌گرفتن عملکرد بخش خصوصی و تاخیر ۸ ماهه در پرداخت ارز واردکنندگان، عملاً امکان واردات و خریدهای آتی را از بخش خصوصی سلب کرده و منابع را به نفع شرکت‌های دولتی و خصولتی هدایت کرده است.

این در حالی است که همین شرکت‌ها نیز نتوانسته‌اند جایگزینی موثری برای ذخایر در انبارها و بنادر باشند. درخواست ورود کمیسیون اصل ۹۰ و اعمال ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴امضاکنندگان با یادآوری مسئولیت خطیر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ در صیانت از حقوق مردم، خواستار رسیدگی فوری به تخلفات صورت‌گرفته و اجرای ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شدند. همچنین خواهان تسریع در پرداخت مطالبات ارزی معوقه واردکنندگان و اصلاح فرایندهای ناعادلانه تخصیص منابع شده‌اند.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها