40 درصد ارز صادراتی برنگشته است

ساعت 24 - در شرایط تحریم، بازنگشتن بخشی از ارز صادراتی نه‌تنها چرخه جهش ارزی و تورم را تشدید کرده، بلکه تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع داخلی را مختل ساخته است؛ هزینه‌ای که در نهایت مستقیماً بر دوش مردم می‌افتد. از 50 میلیارددلار صادرات رقمی معادل 20 میلیلارددلار است و 40 درصد صادرات عیر نفتی است برنگشته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالش‌های اخیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی، عدم اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت 100 درصدی ارز حاصل از صادرات است. موضوعی که به گفته کارشناسان، نه‌تنها موجب اختلال در تامین نیازهای ارزی کشور می‌شود، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری یک چرخه معیوب «جهش ارزی» و به دنبال آن افزایش نرخ تورم است.

در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار نیست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، اساساً چه توجیهی برای صدور مجوز صادرات آن کالا وجود دارد؟

بازار غیرواقعی و ضرورت نرخ واحد ارز

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بحث بازگشت ارز صادراتی صرفاً به درآمد دولت محدود نمی‌شود، بلکه مسئله مهم‌تر، وجود چند نرخی بودن ارز و اختلال در ساختار بازار است. به اعتقاد آن‌ها، کشور باید تنها یک نرخ ارز داشته باشد و اجازه ندهد بازارهای «آزاد قاچاق» و «انحصاری» که به شدت غیرواقعی هستند، نقش تعیین‌کننده در کشف قیمت ایفا کنند.

وقتی بازار از نظر علمی کارکرد واقعی خود را از دست داده و دچار انحراف است، کشف قیمت منطقی ممکن نیست و دولت ناچار است بر اساس معیارهای علمی و شرایط واقعی اقتصاد، نرخ مناسبی را تعیین کند.

با این حال، سیاست‌گذاری ارزی سال گذشته نشان داد که این مسیر با چالش‌های جدی همراه است. نرخ ارز نیمایی که حدود 40 هزار تومان بود، به 68,900 تومان افزایش یافت تا فاصله نرخ نیما و بازار آزاد کاهش پیدا کند و صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز پیدا کنند. حتی برخی صادرکنندگان وعده دادند که با نرخ حدود 60 هزار تومان، همه ارز صادراتی خود را به کشور بازمی‌گردانند. اما در عمل، با وجود افزایش نرخ نیما به سطح نزدیک بازار آزاد، باز هم 20 میلیارد دلار از مجموع 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته به چرخه اقتصادی کشور بازنگشت.