وزیر صمت اصرار برای کاهش تعرفه واردات خودرو
ساعت 24 - نامهای که وزیر صمت نوشته نشاندهنده نگرانی وزیر از افزایش قیمت خودرو است. طبق متن دقیق نامه، اتابک نگرانی خود را از فشار اقتصادی بر قشر ضعیف و متوسط جامعه عنوان کرده است.
متن نامه وزیر صمت به معاون حقوقی رئیسجمهور مقام عالی وزارت در این نامه به مصوبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ هیات وزیران اشاره کرده است که در ۲۶ خرداد توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، اما اجرای این مصوبه هفته گذشته با شکایت شخصی به دیوان عدالت اداری متوقف شد و همه را در بهت فرو برد که سرنوشت قیمت خودرو و واردات چه خواهد شد.
متن نامه به این شرح است: «حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای مجید انصاری، معاون محترم حقوقی رئیسجمهور؛ همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای موثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.
در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان، این وزارتخانه پس از انجام بررسیهای کارشناسی و اطلاعرسانی رسمی به دستگاههای ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفهای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام نمود.
پیرو پیگیریهای انجام شده تصویبنامه شماره ۵۰۷۰۳ ات ۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ هیات محترم وزیران ابلاغ گردید. با وجود این، بررسیها نشان میدهد، رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض براساس کتاب صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی که شش ماهه گذشته با استفاده از سپردههای ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام نمودهاند، مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه شماره ۲۰۷۵۰ ت ۶۳۷۷۷ه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ و همچنین ابلاغیه شماره ۲۵۵۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت این گونه ارزها خارج از سرفصل سهمیهبندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفههای سال ۱۴۰۳ نمیباشند.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر هدف اصلی تصویبنامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چندبرابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور فرمایید: (خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سالجاری از سپرده خود/دیگران استفاده کردهاند.
شرکتهایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت نموده ولی اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.) مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفههای مصوب سالجاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند. پیشاپیش از همکاری و دستور مساعد جنابعالی در اجرای دقیق قانون و سیاستهای تنظیم بازار صمیمانه سپاسگزاری میگردد. »
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.