احتمال ارزان‌فروشی دارایی‌های تامین اجتماعی

ساعت 24 - افقه گفت: اگر دولت اصرار به فروش داشته باشد، به هرحال طبق قانون ساده عرضه و تقاضا، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی‌شان فروخته می‌شوند.

ه گزارش خبرنگار ایلنا، بحث واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی کشور طبق قانون برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌های زیادی را برای دلسوزان منابع این صندوق‌ها ایجاد کرده است. به ویژه اینکه ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز بر اهمیت حفظ ذخایر و اموال این صندوق‌ها تاکید کرده است. فعالان کارگری و اقتصاد در مورد موفقیت در واگذاری بورسی شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگی که شستا تنها بخشی از آن است، تردیدهای جدی دارند.

در این ارتباط، مرتضی افقه (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) ضمن انتقاد از تعجیل در فرآیندهای واگذاری بیان کرد: امروزه اصلا شرایط واگذاری به نحوی که در برنامه هفتم توسعه در مورد اموال شرکت‌های دولتی و از جمله صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی آمده، وجود ندارد. البته باید این نکته را درباره قوانین برنامه هفتم توسعه در نظر داشت که ما معمولاً در کشور برنامه می‌نویسیم و عمل نمی‌کنیم! این را تاریخ تدوین و اجرای شش برنامه توسعه پیشین نیز گواهی می‌دهد.

وی افزود: معمولاً برنامه‌ها اغلب اجرا نمی‌شوند و یا شرایط اجرای آن‌ها وجود ندارد؛ در مورد ماده پنجم برنامه هفتم توسعه (واگذاری اموال شرکت‌های تابعه صندوق‌ها) نیز قضیه همین است. در شش برنامه گذشته توسعه کشور، طبق اعلام رسمی خود مسئولان و نمایندگان مجلس، به زحمت در هر دوره بیست درصد برنامه اجرا شده است.

افقه تاکید کرد: در شرایط فعلی به مراتب دچار وضعیتی بغرنج‌تر از آن هستیم که حتی شرکت‌های عادی و بدون مشکل را بتوان واگذار کرد. اگر همین روند بحرانی اقتصاد ادامه یابد و به ثبات اقتصادی و سیاسی نرسیم، به هیچ وجه انتظار موفقیت در هیچ واگذاری‌ای نمی‌توان داشت.

به گفته وی، با این وضعیت بازار سرمایه بسیار بعید است که اصلاً با قیمت‌های پایین نیز خریداری برای این شرکت‌ها به صورت بلوکی و غیر بلوکی وجود داشته باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: دولت به هرحال در شرایط فعلی نیاز به پول و نقدینگی دارد و یکی از محل‌های درآمد دولت و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، فروش همین شرکت‌هاست. اما در این شرایط بازار سرمایه که سایه تحریم بالای سر آن است، خریداری در بخش خصوصی وجود ندارد و فروش بسیار ارزان قیمت و با مبالغ نازل نیز مشکلات دولت و صندوق‌ها را افزایش خواهد داد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: یک راه حل مطرح شده این است که مانند بسیاری از واگذاری‌های سابق، به نحوی سهام شرکت‌ها و مدیریت آن دست به دست شود.

در واقع نهادهای دولتی یا خصولتی سهام‌ها را خریده یا تهاتر کنند. این راه حل هم در عمل نشان داده که با سایر راه حل‌ها تفاوت خاصی ندارد و در نهایت صندوق‌ها متضرر خواهند شد. اگر دولت اصرار به فروش داشته باشد، به هرحال طبق قانون ساده عرضه و تقاضا، شرکت‌ها بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی‌شان فروخته می‌شوند. وقتی تقاضاکنندگان بسیار اندک هستند، قیمت هر سهامی در بازار سرمایه به شدت افت می‌کند. لذا نه دولت درآمدی به دست می‌آورد و نه صندوق‌ها!

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اگر شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به این شیوه‌ی زیان‌بار ادامه فعالیت داده و به فروش نروند، دوباره دولت دچار مشکلات ناترازی مالی می‌شود. مسئله این است که در شرایط تحریمی، نه شرکت‌ها درست کار می‌کنند و نه به درستی به فروش می‌رسند و در عین حال دولت‌ها در شرایط تحریمی به دلیل توقف انباشت درآمد ناشی از فروش نفت، بیشتر دچار تنگنای مالی خواهند شد و ناگزیر به فروش دارایی‌ها و از جمله همین شرکت‌های تابعه مثل شستا و… خواهند شد. پس تا زمانی که این تحریم‌ها وجود دارد، بحران ادامه خواهد داشت و دولت مجبور است فروش دارایی‌ها را به قیمت ناچیز ادامه دهد.