دود اختلاف صمت و ایران خودرو در چشم مصرف کنندگان

ساعت 24 - اختلاف وزارت صمت و ایران‌خودرو بر سر قیمت گذاری که در هفته‌های اخیر در کشمکش‌‍‌های حقوقی نمود ظاهری یافته، نه تنها کمکی به کاهش زیان انباشته صنعت خودروسازی نکرده بلکه مصرف کنندگان واقعی خودرو را در فضای بلاتکلیفی نگه داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از سال هنوز خریداران محصولات ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

اختلاف پیش آمده بر سر این است که قیمت هایی که هیات مدیره ایران خودرو در خردادماه مصوب و به سازمان بورس اعلام کرده بود، از سوی وزارت صمت مورد قبول قرار نگرفت و متقابلا ایران خودرو قیمت‌های رسمی که وزارت صمت ابلاغ کرده را قبول ندارد و می‌گوید که موجب ضرر شرکت و سهامداران است؛ موضوعی که هفته گذشته پای سازمان تعزیزات حکومتی را نیز به ماجرا کشاند و علیه ایران‌خودرو رای داد.

برای بررسی موضوع اختلاف‌های حقوقی اخیر باید چند ماه به عقب برگشت؛ داستان این اختلاف از تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها از سوی وزارت صمت و بلاتکلیفی خودروسازان از خرداد ماه امسال آغاز شد.

اوایل خردادماه بود که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایرانخودرو در اعتراض به تاخیر در اعلام قیمت ها و زیانده بودن این شرکت اعلام کرد که بدون افزایش قیمت ها امکان فروش خودرو را ندارد و در مقابل پاسخ شنید که در صورت عدم عرضه خودرو، به جرم احتکار از طریق تعزیرات با او برخورد خواهد شد.

وی پیشتر در نامه‌ای که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده بود، هشدار داده بود که ۲۰ روز از نامه نگاری با وزارت صمت می‌گذارد اما هنوز هیچ راهکار عملی از سوی وزارتخانه ارائه نشده است و این صنعت در وضعیت بحرانی قرار دارد. پس از آن بود که در ۲۰ خرداد ماه، لیست قیمت محصولات توسط ایران خودرو و تصمی به عرضه خودرو در بورس کالا در فضای مجازی انتشار یافت اما وزارت صمت و شورای رقابت به این اقدام واکنش شدیدی نشان دادند.

مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان در واکنش به حواشی افزایش قیمت خودرو در فضای مجازی اعلام کرد که این وزارتخانه افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو را تکذیب می‌کند و هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده است.

همچنین در تایید این موضوع، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که طبق مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می‌گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می‌شود.

از آنجایی که زمان فرایندهای قانونی اعلام قیمت با کُندی همراه بود، شرکت ایران خودرو در این فاصله با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس قیمت‌های جدیدی که به تصویب هیات مدیره این شرکت رسیده بود را رسانه‌ای کرد که در ادامه این اقدام، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مدیر عامل سازمان بورس ضمن رد قیمت‌های اعلامی از سوی ایران خودرو در بازار سرمایه، اعلام کرد که قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.