سیاست های کلی اصل ۴۴ زیر ضرب مجمع تشخیص مصلحت

ساعت 24 - رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تدوین گزارش تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه در مورد «بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» گفت: با توجه به اینکه حدود ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مهمترین چالش‌های اجرای این سیاست‌ها را در سال‌های اخیر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داده و گزارش آسیب شناسی و نیز اصلاحات کارشناسی مد نظر را ارائه نمود.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در تشریح مهمترین چالش‌های اجرای این سیاست‌ها گفت: تقلیل سیاست‌های کلی به واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، عدم توجه لازم به بهبود فضای کسب و کار، ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و ادامه مدیریت دولتی در مجموعه‌های واگذار شده از مهمترین این چالش‌ها می‌باشد.

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری مجموعه‌ها به شیوه رد دیون بوده ادامه داد: بر اساس این گزارش سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین چالش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

پور ابراهیمی بیان نمود: در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش تخصصی دبیرخانه مطرح و کلیات آن تصویب و مقرر شد کمیسیون به صورت ویژه به این موضوع ورود کرده و پس از ارائه گزارش تکمیلی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، مصوبات کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص متن تنقیحی و بازنگری شده سیاست‌های اصل ۴۴ به صحن علنی مجمع ارسال شود.

پور ابراهیمی در ادامه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر مردم و بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاست‌های اصل ۴۴ اولویت اصلی ما در موضوع تنقیح سیاست‌ها می‌باشد.

پورابراهیمی در تشریح پیشنهادات کمیسیون برای اصلاح روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار داشت: تعیین ضوابط و شرایط جدید برای نقش آفرینی دولت در اقتصاد، سیاست گذاری در حوزه مولد سازی اموال دولت، تلاش برای کاهش تصدی گری و مدیریت دولت در بنگاه‌های اقتصادی، ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت، برقراری نظام ملی تنظیم گری در راستای رقابت پذیری و منع انحصار، بازنگری در روش‌های واگذاری و نیز سیاست گذاری برای مردمی سازی اقتصاد از مهمترین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی دبیرخانه بود که در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع کلیات آن به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص در خصوص سهام عدالت اظهار داشت: آقای انصاری عضو محترم مجمع و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت نیز به صورت ویژه به موضوع سهام عدالت و واگذاری‌ها ورود کرده است و به دلیل دغدغه ویژه رئیس جمهور نسبت به این موضوع آمادگی داریم از پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجمع نیز بهره بگیریم.