دشنه تعلیق بر گلوی کارخانه‌ها
در ایران دهه گذشته، «ارزش صبر» به‌دلیل امکان برگشت‌پذیری سریع تصمیمات مقرراتی، ابهام در مسیر تحریم‌ها و تب‌وتاب‌های امنیتی، گسترده‌تر از معمول شده است. مدیر یک کارخانه قطعات یا یک شرکت دارویی وقتی نمی‌داند دسترسی‌اش به مواد اولیه، مسیر تامین مالی یا مقررات قیمت‌گذاری ظرف چند ماه دگرگون می‌شود یا نه، ترجیح می‌دهد منابعش را نقد نگه دارد، «فاز توسعه» را عقب بیندازد و به «سرپا ماندن» فکر کند نه به رشد. شود.
در چنین فضای پر از تعلیق، حتی پروژه‌های ظاهرا سودآور هم شروع نمی‌شوند. به گفته دیکسیت و پیندیک هنگامی که سه مولفه زیر کنار هم قرار بگیرند: ۱. عدم‌قطعیت بالا درباره قیمت‌های کلیدی، تقاضا، یا قواعد بازی؛ ۲. بازگشت‌ناپذیری بخش قابل‌اعتنایی از هزینه‌ها (دارایی‌های مختص مکان، ماشین‌آلات سفارشی، هزینه‌های راه‌اندازی و مجوزها)؛ ۳. امکان تعویق تصمیم بدون جریمه سنگین فوری، آن‌گاه «گزینه انتظار» به‌وجود می‌آید و ارزش پیدا می‌کند. یعنی بنگاه، حتی اگر امروز «ارزش فعلی خالص» پروژه مثبت باشد، تصمیم را به تعویق می‌اندازد تا اطلاعات بیشتری به‌دست آورد.
این یعنی آستانه برای شروع سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود: پروژه باید «خیلی جذاب‌تر از حالت عادی» شود تا بتواند ریسک قفل‌شدن منابع را جبران کند. هر چه عدم‌قطعیت و بازگشت‌ناپذیری بالاتر باشد پرهیز از شروع سرمایه‌گذاری منطقی‌تر می‌شود.
چنین منطقی، بی‌آنکه بنگاه‌ها هماهنگ کرده باشند، به شکل جمعی رخ می‌دهد: همه صبر می‌کنند تا «دیگری» اول حرکت کند یا خبر قطعی‌تری برسد. اقتصاد به «تله انتظار متقابل» می‌افتد. حتی شوک‌های موقت، اثر ماندگار می‌گذارند؛ پدیده‌ای که در ادبیات به «هیستریس» (hysteresis) مشهور است: خروج (تعطیلی/تسویه) امروز، به‌دلیل هزینه‌های سنگین بازگشت (سربار راه‌اندازی) فردا به‌سادگی جبران نمی‌شود.
تعلیقی که در ایران شاهدیم صرفا از بیرون نمی‌آید؛ آشفتگی سیاستی آن را تشدید و تکثیر می‌کند. چند تصویر آشنا: چندنرخی بودن ارز و تغییرات جهشی آن؛ قیمت‌گذاری اداری انرژی با اصلاحات غیرقابل‌پیش‌بینی؛ بخشنامه‌های واردات/صادرات با دامنه تغییرات وسیع؛ تعارض برداشت‌ها میان نهادها درباره تفسیر و اجرای یک مقرره؛ بی‌ثباتی مالیاتی در رویه‌ها و ممیزی؛ اعتباردهی بانکی که با اولویت‌های تولید همراستا نیست و به انباشت مطالبات غیرجاری می‌انجامد.
اینها فقط «جزئیات اجرایی» نیستند؛ همان سیگنال‌هایی هستند که جدول مالی ارزیابی هزینه-فایده پروژه‌ها را می‌سازند. اگر هرکدام نامطمئن باشد، هزینه سرمایه بالا می‌رود، نرخ تنزیل در مدل‌ها تقویت می‌شود و پروژه‌ای که دیروز سودآور بود، امروز غیرقابل‌توجیه می‌شود. از این منظر، تعلیق یک «مالیات نامرئی روی تولید و رشد» است و به‌طور سیستماتیک از سرمایه‌گذاری می‌کاهد.
برای یک نمونه از تعدد شوک‌ها به شکل محدودیت‌های تجاری تا سیاست‌های ارزی متغیر (از کانال قیمت/نرخ ارز و واردات) که چگونه هزینه جایگزینی ماشین‌آلات و قطعات را نامعلوم می‌کند، می‌توان از طرح توسعه‌ای نام برد که امروز بازده مثبت دارد، اما فردا با جهش نرخ ارز ترجیحی/غیردولتی یا با تغییر قواعد ثبت‌سفارش، به‌سادگی از توجیه اقتصادی می‌افتد.
نتیجه تجمعی: کوچک‌شدن ظرفیت تولید. سرمایه‌گذاری نخستین قربانی است. بنگاه‌های محتاط‌شده به پروژه‌های کوچک‌تر و کوتاه‌مدت‌تر پناه می‌برند؛ پروژه‌های بزرگ و زیرساختی که به افق‌های طولانی نیاز دارند، عقب می‌افتند. سرمایه‌های موجود پیر می‌شوند: تعمیر جای نوسازی را می‌گیرد، کنارآمدن با شرایط، جایگزین ارتقا و توسعه محصولات می‌شود. از بهره‌وری کل عوامل آهسته کاسته می‌شود و شکاف فناوری با رقبا بیشتر و بیشتر می‌شود.
اثرات وارده بر روند تولید به این شکل است که تولید به‌جای حرکت در مسیری پایدار، دائم خاموش و روشن و دچار سکته می‌شود؛ خطوط تولید با هر شوک ارزی یا بخشنامه جدید، متوقف می‌شوند و دوباره به‌راه می‌افتند. زنجیره تامین از قراردادهای بلندمدت خالی می‌شود و به معاملات کوتاه‌مدت و نقدی گرایش می‌یابد؛ موجودی انبارها بالا می‌رود تا ریسک اختلال پوشش داده شود.
همه اینها هزینه‌های پنهانی هستند که بر قیمت تمام‌شده محصول می‌افزایند. این هزینه‌های پنهان، همان چیزی است که دیکسیت و پیندیک با زبان «حق اختیارها» توضیح می‌دهند: امکان صبر کردن و به تعویق انداختن تصمیم، ارزش دارد و این ارزش وقتی قواعد بازی نامطمئن است بر تصمیم نهایی سنگینی می‌کند.
اثرات تبعی تعلیق بر بازار کار، دامن‌زدن به قراردادهای موقت و پروژه‌ای است. بنگاه وقتی آینده را نمی‌بیند، به تعهد بلندمدت تن نمی‌دهد و ریسک آزمون و خطا را نمی‌پذیرد؛ استخدام رسمی و آموزش درون‌شرکتی کم می‌شود و سرمایه انسانی به‌تدریج فرسوده می‌شود. جوانان متخصص به سیگنال‌های داخلی بی‌اعتماد می‌شوند و به مهاجرت یا تغییر مسیر شغلی می‌اندیشند؛ خروج مهارت‌ها، به‌سادگی قابل جانشین‌شدن نیست.
بخش خانوارها هم امکان برآورد و محاسبه مصرف خود را از دست می‌دهند. خرید کالای بادوام به تعویق می‌افتد، سبد مصرف به کوتاه‌مدت و پس‌اندازها به «دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک» متمایل می‌شود. این رفتار عقلانی، تقاضای موثرِ کالاهای سرمایه‌بر داخلی را تضعیف و دور باطل رکود ـ احتیاط را تقویت می‌کند.
در نظام مالی، حق‌بیمه ریسک بالا می‌ماند. بانک، وام‌دهی به پروژه‌های بلندمدت را مشروط به وثیقه‌های سنگین و نرخ‌های گران می‌کند؛ بازار سرمایه، افق قیمت‌گذاری‌اش کوتاه می‌شود. تفاوت نرخ تامین مالی میان بنگاه‌های نزدیک به رانت مقرراتی و بنگاه‌های عادی، علامت بدی به کارآفرین می‌دهد: «به‌جای نوآوری، مسیر دسترسی را پیدا کن.»
حال به همه آنچه گفته شد، ناترازی انرژی (برق و گاز) را بیفزایید. ناترازی انرژی، تعلیق را نه‌تنها تشدید که عینی و روزمره می‌کند. قطعی‌های تابستانی برق و محدودیت‌های زمستانی گاز، از دید اقتصاد بنگاه، مثل یک «ریسک تعطیلی تصادفی» عمل می‌کنند: هر لحظه ممکن است خط تولید متوقف شود، کوره سرد شود، محصول نیمه‌تمام دورریز شود یا کیفیت محصول تغییر کند. ناترازی انرژی هزینه‌هایی برای بنگاه می‌سازد که در هیچ سرفصل مرسومی نمی‌آید، تولید را خاکستر می‌کند و تولیدکننده را به خاک سیاه می‌نشاند.
اقتصاد بدون محاسبه نمی‌چرخد و محاسبه بدون سیگنال‌های پایدار و همصدا شکل نمی‌گیرد. تعلیق ممتد (چه از بیرون تحمیل شود، چه از درون) مثل مالیات نامرئی روی سرمایه‌گذاری عمل می‌کند: آستانه شروع پروژه‌ها را بالا می‌برد، افق‌ها را کوتاه می‌کند و هزینه سرمایه را بالا می‌نشاند. نتیجه آن تولید خاموش-روشن، اشتغال شکننده و رفاه فرساینده است.
این نوشتار وارد نسخه‌نویسی و راه‌حل‌ها نشد و هدف صرفا روشن‌کردن سازوکار بود. اگر بخواهیم تصویر را در یک عبارت خلاصه کنیم: ناترازی انرژی، تیر تعلیق را مستقیما به قلب کارخانه شلیک کرد و تا وقتی «تعلیق» ادامه دارد، گزینه عقلانی بخش خصوصی «صبر و انتظار» است و وقتی صبر، انتخاب جمعی شد، موتور رشد خاموش می شود
جعفر خیر خواهان - دنیای اقتصاد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.