به بهانه حمایت از مردم آن‌ها را فقیرکردند

ساعت 24 - حسین جلیلی در دنیای اقتصاد نوشته است :همان‌طور که در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد آمده، قیمت‌ها نقش حیاتی در تخصیص بهینه منابع دارند. به تعبیر پل ساموئلسون، «قیمت‌ها زبان بازار هستند؛ اگر این زبان تحریف شود، بازار دچار لکنت تصمیم‌گیری خواهد شد. » در ایران، این زبان سال‌هاست دچار اختلال شده و نتیجه آن، اتلاف انرژی، فرسایش منابع، ناکارآمدی بنگاه‌ها و وابستگی فزاینده به حمایت‌های مالی دولت و بانک مرکزی بوده است.

افزون بر این، تحریف قیمت‌های نسبی انگیزه برای ارتقای فناوری، نوسازی فرآیند تولید یا استفاده از روش‌های کم‌مصرف را نیز از بین می‌برد. چرا باید یک صنعتگر یا کشاورز به دنبال فناوری‌های نوین باشد، وقتی استفاده از منابع سنتی، ارزان‌تر و دردسترس‌تر است؟ در غیاب اصلاح ساختار قیمتی، اساسا سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، بازدهی اقتصادی ندارد.

از این منظر، بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه ناشی از کمبود منابع یا نبود حمایت، بلکه نتیجه جانبی سیاست‌هایی است که با نیت حمایت از مردم یا تولید، اما با نادیده‌گرفتن اصول پایه علم اقتصاد به اجرا درآمده‌اند. یارانه‌های پنهان انرژی، اگرچه در ظاهر بار مالی مستقیمی ندارند، اما از طریق تخصیص نابهینه منابع، ایجاد وابستگی در تولید و افزایش فشار بر محیط‌زیست و شبکه بانکی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

راه‌حل این وضعیت، نه در آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها و رهاسازی بازار، بلکه در اجرای یک برنامه اصلاح قیمتی تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. تجربه کشورهای متعدد نشان می‌دهد که اصلاح ساختار قیمت حامل‌های انرژی، اگر با طراحی مناسب، شفافیت و ابزارهای مکملی مانند یارانه نقدی، کارت انرژی یا تعرفه‌های پلکانی هوشمند همراه باشد، می‌تواند بدون آسیب به گروه‌های کم‌درآمد، بهره‌وری را افزایش دهد و زمینه اصلاح ساختار تولید را فراهم سازد.

باید پذیرفت که استمرار وضعیت کنونی، نه تنها مشکلی از تولید و معیشت حل نخواهد کرد، بلکه به تعمیق بحران‌ها خواهد انجامید. اصلاح قیمت‌های نسبی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی بنیادین برای بازسازی اقتصاد ایران است؛ ضرورتی که تعویق آن، هزینه‌هایی فراتر از تصور بر اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه تحمیل خواهد کرد.

در نهایت، گریزی از این واقعیت نیست که اقتصاد نیز همچون دیگر علوم، قواعدی دارد که بی‌اعتنایی به آن‌ها، پیامدی جز تشدید بحران‌ها نخواهد داشت. راه برون‌رفت از دور باطل سیاستگذاری‌های ناکارآمد، بازگشت به اصول آزموده‌شده علم اقتصاد و پرهیز از تکرار نسخه‌های ناکارآمد و مبتنی بر شبه‌علم است.