خروج خاموش پول از بانکها
ساعت 24 - نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی، جبرانکننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نبوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی، جبرانکننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نبوده است. این شکاف، نشان میدهد که ساختار فعلی نرخ سود دیگر نمیتواند نقش پیشین خود را در حفظ انگیزه سپردهگذاری بلندمدت ایفا کند و اصلاح آن به یک ضرورت تبدیل شده است.
تصور کنید پسانداز خود را برای یک سال در بانک گذاشتهاید؛ بانک طبق قرارداد سود میدهد و عدد داخل حسابتان هر ماه بزرگتر میشود. اما در پایان سال، وقتی برای خرید همان کالاهای سال قبل به بازار میروید، متوجه میشوید با اصل پول و سودش، جنس کمتری میتوانید بخرید. موجودی حساب بالا رفته، سبد خریدتان اما کوچکتر شده است. این تناقض، خلاصهای ساده از پدیدهای است که اقتصاد ایران سالهاست با آن دستبهگریبان است.
وقتی تورم برای مدتی طولانی از سود سپرده بانکی پیشی میگیرد، وقتی نرخ سود حقیقی برای مدت طولانی منفی میماند، سپردهگذاری بلندمدت توان لازم برای حفظ ارزش واقعی دارایی را از دست میدهد. در نتیجه، تداوم این وضعیت میتواند انگیزه نگهداری منابع در شبکه بانکی را بهتدریج کاهش دهد. سپردهگذاران برای فرار از این فرسایش، منابع خود را به حسابهای نقدشوندهتر میبرند یا مستقیم به سراغ ارز، طلا، مسکن و سهام میروند. حاصل این تصمیمهای فردی، صرفا جابهجایی پول میان چند حساب نیست؛ تغییری در ترکیب نقدینگی کل کشور است که میتواند همزمان فشار تورمی بیفزاید، منابع بانکها را کمثباتتر کند و بازارهای دارایی را متلاطمتر.
سودی که فقط روی کاغذ میماند
برای فهم این وضعیت باید میان سود اسمی و سود واقعی مرز کشید. سود اسمی همان رقمی است که بانک در قرارداد سپرده تعهد میکند؛ بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سقف این نرخ برای سپرده یکساله در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بوده و از سال ۱۴۰۱ به بعد به ۲۰.۵ درصد رسیده و از آن زمان تغییری نکرده است. آنچه برای صاحب سپرده اهمیت دارد اما، افزایش عدد حساب نیست؛ میزان کالا و خدماتی است که با آن پول میتواند بخرد.
مقایسه همین سقف نرخ سود با تورم نقطهبهنقطه پایان هر سال، تصویری نگرانکننده میسازد. طبق آمار بانک مرکزی، تورم پایان سال ۱۳۹۹ به ۶۵ درصد رسید در حالی که سقف سود سپرده تنها ۱۶ درصد بود؛ فاصلهای نزدیک به منفی ۴۹ واحد درصد. در سال ۱۴۰۴ نیز تورم پایان سال به بیش از ۶۲ درصد رسید، اما سقف سود سپرده همچنان ۲۰.۵ درصد باقی ماند؛ یعنی بازده واقعی سپردهگذاری در بدترین حالت دهه اخیر، حدود منفی ۴۲ واحد درصد بوده است. تنها استثنای نسبی، سال ۱۳۹۶ بود که تورم و سود سپرده تقریبا همتراز ماندند؛ از آن پس، این فاصله تقریبا هر سال به زیان سپردهگذار تکرار شده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.