اخبار اقتصادی

وزیر صمت اصرار برای کاهش تعرفه واردات خودرو

ساعت 24 - نامه‌ای که وزیر صمت نوشته نشان‌دهنده نگرانی وزیر از افزایش قیمت خودرو است. طبق متن دقیق نامه، اتابک نگرانی خود را از فشار اقتصادی بر قشر ضعیف و متوسط جامعه عنوان کرده است.
اقتصاد سیاسی بازار سهام

ساعت 24 - امیربهداد سلامیدر روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است : در جهان اقتصاد سیاسی، پدیده‌ای قابل تامل مشاهده می‌شود: اصرار سیاستمداران، مقامات ارشد دولتی و اجرایی و حتی بخش‌هایی از جامعه بر حفظ یک شرایط اقتصادی خارج از تعادل به‌ضرر منافع بلندمدت، منابع طبیعی و نسل‌های آتی. این اصرار، اغلب با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان همراه است که بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود.
قیمت نفت صعودی شد

ساعت 24 - قیمت نفت در پی تمدید ۹۰ روزه آتش‌بس آمریکا و چین که نگرانی‌ها نسبت به تشدید تنش تجاری و مختل شدن تقاضا برای سوخت را تا حدودی برطرف کرد، در معاملات روز سه‌شنبه بازار آسیا افزایش یافت
کاهش صف تخصیص ارز در سازوکار جدید ارزی

ساعت 24 - با راه‌اندازی گروه دوم ارز در مرکز مبادله و افزایش نرخ به نزدیک بازار آزاد، صف طولانی تخصیص ارز به حداکثر ۲۰ روز کاهش یافته و صادرات واقعی مورد حمایت قرار می‌گیرد. رویه قبلی تخصیص ارز، به رغم صف طولانی، برای صادرکنندگان واقعی مزایایی داشت؛ از جمله اینکه بار مالیات ارزش افزوده 10 درصدی برای کالاهای غیرکشاورزی به حساب صادرکننده بازمی‌گشت و واردات نیز ظرف مدت یک هفته انجام می‌شد. این وضعیت به نوعی به نفع صادرکنندگان بود و مانع ایجاد صف طولانی می‌شد. اما شرایط جدید با تغییر نرخ ارز، امکان تخصیص سریع‌تر ارز را فراهم کرده و تلاش می‌کند تا رانت‌ها و سوءاستفاده‌های ناشی از صادرات غیرواقعی را کاهش دهد. این تغییرات توسط متولیان کلید خورده و در آینده نزدیک ابعاد عملیاتی و دقیق‌تر آن مشخص خواهد شد. بانک مرکزی در این فرآیند نقش بسزایی در نظارت و مدیریت دارد و تلاش می‌کند با اصلاح سیاست‌های تخصیص ارز، هم بازار را متعادل کند و هم از خروج غیرواقعی ارز جلوگیری نماید. کنترل رانت‌های صادرات خودی و اثرات اقتصادی در سال‌های اخیر، رویه صادرات خودی که در آن برخی واردکنندگان ارز صادراتی دیگران را به نام خود دریافت و از آن برای واردات کالاهایی که کمتر با تولید داخلی مرتبط بودند، استفاده می‌کردند، رانت‌های قابل توجهی ایجاد کرده بود. این وضعیت علاوه بر اثرات منفی بر تعادل ارزی، مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشت. اصلاحات جدید در گروه دوم ارز، تلاش دارد این رانت‌ها را کاهش داده و با شفاف‌سازی فرآیندها، زمینه توسعه صادرات واقعی و مدیریت بهینه ارز را فراهم سازد. در حالی که نرخ ارز گروه دوم در مرکز مبادله طلا و ارز افزایش خواهد یافت، وعده کاهش چشمگیر صف تخصیص ارز و کنترل صادرات غیرواقعی، مهم‌ترین تحولات این سیاست جدید هستند. این تغییرات می‌تواند به بهبود وضعیت تخصیص ارز، حمایت از صادرکنندگان واقعی و کاهش رانت‌های بازار منجر شود، اما موفقیت آن نیازمند نظارت مستمر و اجرای دقیق از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط است.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی متوقف شد

ساعت 24 -وزیر جهاد کشاورزی از توقف ابلاغیه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: بارگذاری دوباره نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با قیمت مصوب قبلی آغاز شد.
امکانی جدید در سامانه مودیان برای دریافت جزئیات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

ساعت 24 - سازمان امور مالیاتی کشور از فراهم شدن امکان دریافت جزئیات ردیف‌های اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق کارپوشه سامانه مودیان خبر داد.
دو انسداد بر سر راه اقتصاد ایران

ساعت 24 - اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.
بررسی پرکاربردترین دستکش‌های ایمنی در بازار ایران

با گسترش روزافزون فعالیت‌های صنعتی، ساختمانی، کارگاهی و حتی کشاورزی، بحث ایمنی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
منافع درهم پیچیده و متضا د در حکمرانی بورس

ساعت 24 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان بالاترین نهاد نظارتی و سیاستگذار در بازار سرمایه ایران، وظایفی چون تصویب خط‌مشی‌ها، نظارت بر بازار و تدوین مقررات را بر عهده دارد. این شورا پس از تصویب قانون بازار سرمایه و خروج از سیطره بانک مرکزی، با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. تضاد منافع در حکمرانی بورس اکنون، نزدیک به دو دهه از اجرای این قانون می‌گذرد و در عمل، ساختار و ترکیب شورای عالی بورس ما در جهان کم‌نظیر است. در هیچ کشوری شورای بالادستی بازار سرمایه را نمی‌یابیم که ترکیبی از رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی - با حق رای - در تصمیماتی حضور داشته باشند که ماهیت و اولویت‌های آن با حوزه‌های کاری اصلی ایشان تفاوت جدی دارد. در اغلب کشورها، نظارت بر بورس‌ها توسط نهادی دولتی انجام می‌شود که پارلمان نقش اصلی را در انتخاب اعضای آن دارد. نظام قضایی و مجلس نیز بر عملکرد این نهاد نظارت کرده و رسیدگی به تخلفات اعضای اجرایی و غیر اجرایی را به‌صورت مستقل انجام می‌دهند. روسای بالاترین رکن بازار سرمایه معمولا از میان متخصصان مالی و حقوقی با تجربه انتخاب می‌شوند؛ فرآیندی که با معرفی وزیر اقتصاد یا خزانه‌داری و تایید پارلمان صورت می‌گیرد. در این کشورها، اعضا از بدنه خود بازار می‌آیند، شناخت عمیق از موضوعات دارند و بسته به ساختار هر کشور، ممکن است حضور موظف یا غیرموظف داشته باشند. در این الگو، انتخاب اعضا با فراخوان رسمی و پس از بررسی دقیق سوابق انجام می‌شود. پارلمان و نهاد قضایی نیز به‌طور مستمر بر عملکرد و تصمیمات آنان نظارت می‌کنند، تضاد منافع را شناسایی و از مشارکت اعضای ذی‌نفع در رای‌گیری‌ها جلوگیری می‌نمایند. در دنیا، معمولا نظارت بر بورس‌ها یک‌لایه است و ساختار دو‌لایه‌ای مانند شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار ما، نمونه‌ای تقریبا منحصربه‌فرد است. حتی در برخی کشورها، نهاد ناظر بر بازار سرمایه و بازار پول، یکپارچه و تحت عنوان Mega-Regulator فعالیت می‌کند تا تضاد منافع به حداقل برسد. در کشورهایی که وزیر اقتصاد متولی بازار سرمایه است، رئیس بانک مرکزی صرفا عضو مشورتی و بدون حق رای در نهاد قانون‌گذار بازار سرمایه است. این جداسازی کامل بین بازار پول و سرمایه، از بروز مداخلات ناهم‌سو جلوگیری می‌کند؛ هرچند در برخی کشورها مانند سنگاپور، بازار سرمایه همچنان تحت نظارت بانک مرکزی است. استعلام خلافی، ۱۰۰٪ رایگان! همین حالا استعلام بگیر✅ در ایران، ساختار شورای عالی بورس با حضور اعضای حقوقی‌ای که بعضا اولویت‌هایشان با مسائل بازار سرمایه همسو نیست، با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از جمله تضاد منافع میان بازار پول و سرمایه، مداخلات وزیر صمت در قیمت‌گذاری محصولات بورس کالا و انرژی، و ناهماهنگی با اولویت‌های اتاق‌های بازرگانی و تعاون. این شرایط باعث شده در برخی جلسات شورا، معاونان یا مدیران ارشد به جای نفرات اصلی حضور پیدا کنند؛ درحالی‌که طبق قانون، این نمایندگان حق رای ندارند. تنها دادستان کل کشور می‌تواند معاون خود را به‌عنوان نماینده معرفی کند. با این حال، در عمل معرفی نمایندگان به جای برخی اعضای اصلی رخ می‌دهد که خلاف قانون است و سازمان‌های نظارتی نیز اجازه اعمال رای به این نمایندگان نمی‌دهند. از این رو، دبیر شورا (رئیس سازمان بورس) ناچار است برای حضور شخصِ وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی و دیگر اعضای اصلی هماهنگی کند. چالش دیگر این است که آیا وزیر اقتصاد، به‌عنوان رئیس شورا، مسوول پاسخگویی درباره همه مصوبات شورای عالی بورس است؟ با توجه به اینکه از ۱۳ عضو شورا، وزیر اقتصاد تنها سه عضو حقیقی را مستقیما منصوب می‌کند و رئیس سازمان بورس نیز توسط شورا انتخاب می‌شود، در مجموع تنها ۵ رای از ۱۱ رای در اختیار اوست. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان مسوولیت کامل تصمیمات شورا را بر عهده وزیر اقتصاد دانست؟ همچنین، تضاد منافع میان اعضای حقوقی و حتی حقیقی شورا، مساله‌ای جدی است. برای مثال، سازمان بورس وظیفه بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی را دارد، اما اگر یکی از اعضای شورا (مثل روسای اتاق‌های بازرگانی یا تعاون، یا نمایندگان کانون‌ها) داوطلب عضویت در هیات‌مدیره یک نهاد مالی شود، باید از سازمانی مجوز بگیرد که خود بر آن نظارت می‌کند. این نظارت رفت‌وبرگشتی، در دنیا سابقه ندارد. در نتیجه، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به‌طور مداوم در معرض انتقادات فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس قرار می‌گیرند، درحالی‌که برخی تصمیمات شورا با نظر آن‌ها همسو نیست و سازمان بورس صرفا مجری مصوبات است. اکنون و پس از دو دهه تجربه، به ‌نظر می‌رسد قانون بازار سرمایه و ساختار حکمرانی آن نیازمند بازنگری اساسی است. پاسخگویی باید متناسب با اختیارات تعریف شود و راهکارهایی برای اجرای مصوبات و جلوگیری از تضاد منافع پیش‌بینی گردد. تجربه دو دهه گذشته و تحولات فناورانه، این ضرورت را دوچندان کرده است.
تاثیر مثبت FATF بر روابط تجاری ایران

ساعت 24 - عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هر حال، زبان دنیا زبان مذاکره است، گفت: در شرایط فعلی برخی مخالفان مذاکره معتقدند با توجه به تحریم‌های خارجی، اف ای تی اف تاثیر ملموسی بر وضعیت ایران نخواهد داشت؛ اما شرکت‌ها، بانک‌ها و شریک‌های خارجی ادبیاتی دارند که پله پله ایجاد شده؛ از جمله همین پالرمو و اف ای تی اف. بنابراین باید در این مسیر حرکت کنیم تا بتوانیم تنش زدایی کنیم.