اخبار اقتصادی

صعود شاخص بورس به مرز ۲.۸ میلیون واحد

ساعت 24 - شاخص بازار سرمایه که طی دو روز اخیر رشد کرده است، امروز با افزایش بیش از ۵۶ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۷۹۲ هزار واحد رسید و در آستانه ورود به کانال ۲.۸ میلیون که طی هفته‌های اخیر چهار مرتبه آن را از دست داده است قرار گرفت.
تامین ارز کالای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان

ساعت 24 - پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۴ افزایش نرخ ارز ترجیحی را رد کرد، روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام شد ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده تامین می‌شود و میزان ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی تغییری نخواهد داشت.
پایداری گاز در شرایط سخت

ساعت 24 - مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: با توجه به پیش‌بینی ورود جبهه هوای سرد در هفته اول اسفند، تمام مناطق دهگانه عملیاتی این شرکت در آمادگی کامل هستند.
تامین ارز ۴۷ میلیارد دلاری برای واردات حوزه صنعت کشور

ساعت 24 -بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۶ اسفندماه، برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار تامین ارز کرده است.
وزیر نیرو به مجلس میرود

ساعت 24 - نماینده اصفهان در مجلس از عدم اقنا خود از توضیحات وزیر نیرو خبر داد و گفت: علی‌آبادی برای ارائه پاسخ درباره عملکرد سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در جلسه علنی حضور می‌یابد.
افزایش قیمت و تورم ۵۳ درصدی کالاهای وارداتی

ساعت 24 - قیمت کالاهای وارداتی در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۳.۸ درصد افزایش داشته است.
نرخ محاسباتی ارز در گمرک؛ پاشنه آشیل سیاست جدید ارزی

ساعت 24 - به نظر می‌رسد،پس از افزایش حدود۵۰درصدی نرخ ارزکه در نتیجه سیاست تک نرخی‌سازی تیم اقتصادی دولت رخ داد،معاون اول به دنبال تثبیت نرخ ارز است تا بیش از این شاهد آسیب به اقتصاد کشور نباشیم با این وجود نرخ ارز محاسباتی گمرک پاشنه آشیل این سیاست خواهد شد.
نسل دوم سرمایه داران ایرانی کشوررا ترک می کنند

ساعت 24 -محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی سخنانی در آغاز جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب، که با اعطای لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب به کارآفرینان و پیشکسوتان همراه است، تاکید کرد که حتی در سخت‌ترین شرایط نور امید وجود دارد و کارآفرینان و فعالان اقتصادی سفیران امیدبخش جامعه هستند، اگر نظام حکمرانی اقتصادی بتواند فضای فعالیت برای آن‌ها فراهم کند و عرصه را بیش از این بر آن‌ها تنگ نکند.
عارف میدان‌‌دار سیاست گذاری ارزی شد؟

با وجود تاکید دولت بر افزایش نرخ ۴۰ درصدی کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بعد از اعتراض معاون اول رئیس جمهور به زمان بندی غلط حذف ارز نیمایی، حالا شاهد جهت گیری تازه عارف در خصوص تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا رئیس جمهور در جریان بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همان‌گونه که در مجلس گفتم، الآن هم دوباره می‌گویم که تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است. در واقع طبق اظهارات رئیس جمهور، سیاست‌های ارزی که با روی کار آمدن دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت، ذیل تفکرات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی اجرا شده است، تصمیماتی که مشخصاً در این 6 ماه منجر به التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن ماه نشان دادند به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه بهمن به عدد 305.5 رسید و نسبت به ماه قبل 4.1 درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند 1401 است. با توجه به التهابات سنگین این روزها و بعد از شکست ایده ی مدیران ارشد اقتصادی دولت در خصوص ازادسازی نرخ ارز، حالا به نظر می‌رسد چرخشی در ریل سیاست گذاری‌های ارزی آن هم با میدان معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته است. میدان داری سیاست گذاری ارزی به دست عارف افتاد؟ گفتنی است در میان تیم دولت، معاون اول رئیس جمهور موضعی متفاوت نسبت به این سیاست گذاری‌های ارزی یا به اصلاح دیگری اینگونه ازاد سازی نرخ ها داشته است. چندی قبل محمدرضاعارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به زمان بندی غلط اجرای سیاست جدید، اعلام کرد که تک‌نرخی‌سازی ارز سیاست کلان دولت است و این سیاست پیش‌تر در دولت اصلاحات اجرا شده و نتایج موفقی به‌همراه داشته است، به طور ضمنی به شکست گام اول این طرح به‌دلیل زمان‌بندی غلط در اجرا اشاره کرد. عارف در سخنان چند روز گذشته خود گفته بود: «بله، شاید در گام اول اشکالاتی در زمان اجرای تک‌نرخی‌سازی ارز داشتیم که قبول می‌کنیم.» به‌هرترتیب این اذعان، هرچند دیرهنگام، نقطه مثبتی است؛ چرا که برای نخستین بار، یک مقام ارشد دولت به اشکالات اساسی در اجرای این طرح اذعان کرده است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که طبق پیگیری‌های خبرنگار تسنیم، معاون اول رئیس جمهور در جلسات پخت و پز سیاست گذاری‌های ارزی در شورای اقتصادی دولت حضور نداشته است. لازم به ذکر است، تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ رسمی ارز در ستاد اقتصادی یا همان شورای اقتصاد گرفته شده بود. با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور عضو این ستاد اقتصادی نیست، به نظر می‌رسد اذعان عارف به زمان بندی اشتباه اجرای این سیاست حاکی از بی اطلاعی وی از اتخاذ سیاست ارزی جدید بوده است. تغییر رویکرد دولت و مجلس: عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زا اما اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب 28,500 تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه 1404 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی 38,500 تومان تعیین شده بود؛ یعنی حدود 40 درصد بالاتر از نرخ فعلی. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه 1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38,500 تومان می‌توانست تاثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند. با پیگیری‌های رسانه‌ای و تاکید بر ضرورت تثبیت نرخ ارز، دولت و مجلس از مواضع قبلی خود کوتاه آمدند و نرخ 28,500 تومان را برای کالاهای اساسی حفظ کردند، این تصمیم با حمایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همراه بود که بر لزوم جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات ارزی بر مبنای برنامه هفتم توسعه تاکید داشت. این برنامه بر ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز به‌عنوان بخشی از اهداف کلان اقتصادی کشور تاکید می‌کند. گام بعدی مدیریت تورم، تثبیت نرخ ارز محاسباتی گمرک است یکی دیگر از سیاست‌های تورم زایی که در بودجه سال آتی با ان روبرو هستیم، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک است که مشخصا بر تورم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی تاثیر گذار است. در شرایطی که در سال جاری نرخ ارز محاسباتی گمرک 28500 تومان بود در بودجه سال آتی این عدد به نرخ ارز توافقی (هم اکنون حدود 68 هزار تومان) افزایش یافته که این امر یقینا منجر به تورم کالاهای مصرفی واسطه‌ای خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود معاون اول رئیس جمهور که به نظر می‌رسد فرد باتجربه تری در سیاست گذاری‌های ارزی نسبت به سایر ارکان اقتصادی دولت است و از طرفی وضعیت فعلی کشور را بهتر درک کرده، در این حوزه نیز ورود کند و این سیاست تورم زا را اصلاح کند.
اقتصاد از قیمت‌گذاری دستوری ضربه می‌خورد

ساعت 24 - نایب رئیس اتاق ایران در نشست کمیسیون کشاورزی با انتقاد از اقتصاد دستوری و دخالت دولت، خواهان به رسمیت شناختن اقتصاد بازار شد.