رفتن به محتوا

اخبار اقتصادی

  • ساعت 24 -یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد یکی از کارهایی که سیاستگذار پولی و متولی ارز در کشور می‌تواند انجام دهد این است که عرضه‌کنندگان ارز در بازار توافقی مجاز باشند میزان مشخصی از ارز خود را به نرخ بازار آزاد عرضه کنند تا دستیابی به تعادل در بازار آزاد ارز را تسهیل کنند.

  • ساعت 24 - بدهی دولتی جهانی از ۵۹.۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵، به ۱۰۲.۱ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

  • ساعت 24 - معاون اول رئیس جمهور افزایش بازرسی‌ها، نظارت و مقابله با محتکرین را از اقدامات و اولویت‌های اصلی دولت و ستاد تنظیم بازار برای برقراری آرامش اقتصادی در چند ماه گذشته برشمرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی با قوت و جدیت نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با محتکران را ادامه دهند.

  • ساعت ۲۴- تهران- سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تامین برنج با قیمت ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان در این استان خبر داد.

  • ساعت 24 - بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان می‌دهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.

  • پرسش از آزمندی‌ها برای پول مردم

    یکم- این روزها و با رسیدن به روزهای پایان سال سیلی از تقاضا از بخش‌های گوناگون برای منابع بانکی راه افتاده است. مدیران و مالکان بخش‌های گوناگون اقتصادی با استناد به اینکه فعالیتشان استراتژیک است به بانک‌ها و نیز به دولت فشار می‌آورند که سهمشان از اعتبارات بیشتر شود.

  • ترمزهای رشد اقتصادی بالا در ایران

    اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند درصورت ادامه وضعیت سیاستگذاری ناکارآمد و جزیره‌ای در اقتصاد کشور که به اختلال در رشد بلند‌مدت منجر می‌شوند به شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه شاخص فلاکت که شامل نرخ بیکاری و نرخ تورم است نیز آسیب جدی می‌زند. ‌

  • مزد ومزد بگیران به سوی بن بست

    ساعت 24 - روزها و هفته‌های آخرین ماه‌ سال1403 با شتاب به پایان می‌رسند. با سپری شدن هر روز از اسفند‌ماه میلیون‌ها کارگر ایرانی و نیز بازنشستگان کارگری با حساسیت بیشتری خبرها و گزارش‌های مرتبط با تغییرات مزد1404 را دنبال می‌کنند‌.

  • ساعت 24 - تلاش برای مذاکره اکثریت اعضای شورای عالی کار روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۰هزار تومانی با مخالفت گروه کارگری روبه‌رو شده است.

  • ساعت 24 - بدون تردید وضعیت اقتصادی کشور مطلوب هیچ گروهی و جناحی و از همه مهمتر قریب به اتفاق مردم نیست. این واقعیت از فرط وضوح نیازی به اثبات ندارد. به‌ویژه که اقتصاد برخلاف حوزه‌های دیگر شاخص‌های روشن و قابل‌سنجشی دارد. از نرخ ارز گرفته تا نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد و ناترازی‌های گوناگون؛ همه نشان می‌دهند که این حوزه وضعیت مطلوبی ندارد. حالا اگر قرار باشد که برای تغییر وضعیت کاری کرد، باید گریبان کسانی را که مسئولیت دارند، گرفت. ولی چه کسی مسئول است؟ ساده‌ترین راه توجه دادن مسئولیت‌ مشکلات «اقتصادی» به وزیر «اقتصاد» است. این کار خوبی است؛ به‌ویژه اگر از سوی جایی باشد که خودشان مسئولیت بالایی در وضع موجود داشته باشند. چنین رفتاری مصداق همان ضرب‌المثل مشهور است که «گُنه کرد در بلخ آهنگری؛ به شوشتر زدند گردن مسگری». مسئله این یادداشت نه دفاع از وزیر اقتصاد است و نه در نقد وزیر خارجه یا حتی رئیس‌جمهور. مسئله، انتساب نادرست وضعیت موجود به دیگران است. در واقع، اگر مجلس فقط دولت را مسئول وضع کنونی اقتصاد می‌داند و خود یا نهادهای دارای قدرت دیگر را مبرا از مسئولیت می‌داند، در این صورت هم باید رئیس‌جمهور یا وزیرخارجه را به چالش و پرسش می‌کشید و نه وزیر اقتصاد را. چون مسئله افزایش اخیر ارز کاملاً سیاسی است. قیمت دلار در اواسط مهرماه و پیش از آمدن ترامپ اندکی بیش از ۶۰هزار تومان بود. سیاست‌های اقتصادی در این پنج‌ ماه گذشته که فرق چندانی نکرده است. فقط یک تغییر در ریاست‌جمهوری آمریکا رخ داده و به تبع آن، ظرفیت سفته‌بازی ارز را بالا برده است. پس اگر تقصیری هست؛ متوجه مقامات سیاسی دولت است که نتوانستند مانع رئیس‌جمهور شدن ترامپ شوند! البته، نکته مهم این است کسانی باید متعرض و منتقد این وضع شوند که خوشحال از انتخاب ترامپ بودند و شبانه‌روز دعا می‌کردند که او بیاید، بلکه کمربند تحریم را سفت‌تر کند و نان آن‌ها را چرب‌تر نماید. حالا که ترامپ آمده و آنان به هدف خود رسیده‌اند، چرا مخالف نتایج این آرزوی دیرینه خود شده‌اند و آن را به عهده دیگری می‌اندازند؟ بنابراین، استیضاح وزیر اقتصاد کاملاً سیاسی است و در واقع، بانیان وضع موجود با هدف منحرف کردن مردم از نتایج زیان‌بار رویکردهای سیاسی اعم از داخلی یا خارجی خود می‌خواهند آن را پدیده‌ای اقتصادی معرفی کنند و صرفاً متوجه دولت و نه حتی مجلس یا هر نهاد دیگری نمایند و در دولت هم آن را متوجه وزیر اقتصاد نمایند. فارغ از اینکه این استیضاح انجام شود یا نشود، و اگر انجام شد چه رای آورد و چه رای نیاورد، بدون هیچ تردیدی و تا هنگامی که این سیاست‌ها هست، وضعیت اقتصادی کشور حتی با سرعتی بیش از گذشته در همین مسیر موجود ادامه خواهد یافت. عقل اقتضا می‌کند که بفهمد چنین تغییراتی که طی پنج‌ماه ارز ۵۰درصد گران می‌شود، فقط می‌تواند ناشی از عوامل سیاسی باشد و نه تصمیم‌های اقتصادی. اگر کسانی متوجه این نکته بدیهی نباشند و یا نخواهند متوجه شوند، باید نتیجه گرفت که روند امور همچنان در مسیر موجود ادامه خواهد یافت. حتی سریع‌تر از گذشته؛ خواهیم دید. هم میهن

تازه‌ترین خبرها