نائب رئیس اتاق ایران تشریح کرد:

سال آینده سالی سخت همراه با امید

ادریس هیئتی
اینکه می گویند اقتصاد 93 اقتصاد کم فروغی خواهد بود، بی انصافی است. ایجاد آرامش و تثبیت خود آغازی برای توسعه است.
پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر مطلب بالا توضیح می دهد که سال آینده برای اقتصاد ایران سال دشواری خواهد بود ولی امیدواری که در آن به وجود آمده به بهتر شدن وضعیت کمک می کند.
وی به دولت تدبیر و امید پیشنهاد می کند که در سال آتی مذاکرات هسته ای را با جدیت دنبال کرده و دراجرای قانون هدفمندی یارانه ها این نکته را در نظر بگیرد که جامعه دیگر توان تحمل موج دیگری از گرانی ها را ندارد.
متن کامل گفت و گو ی خبرنگار سایت"ساعت 24" را در ادامه می خوانید.

متناسب با شرایطی که در صحنه بین المللی رخ داده است، پیش بینی شما از اقتصاد 93 چیست؟
در یک جمله می توان گفت، سال آینده سال سخت ولی پرامید خواهیم داشت. به این معنا که متغیرهای اقتصاد کلان کشور اگر چه در سال آینده به سوی تثبیت، سوق پیدا می کند ولی کماکان شرایط سخت و پیچیده خواهد بود.
از آنجایی که حرکت رو به رشد است، امید در فعالان اقتصادی و بین شهروندان به وجود آمده است که شرایط بهتری را رقم خواهد زد. سال آینده را باید یک سال گذر از سختی ها و میراث سو مدیریت به یک دوران بهتر تلقی کنیم. به عبارتی آن را به امید سال های بعد با تدبیر و امید سپری کنیم. من در حوزه سرمایه گذاری خوش بین بوده و پیش بینی می کنم که دراین رابطه اتفاقات خوبی می افتد. سرمایه گذاری داخلی با اعتماد و اطمینان بیشتری مجدد به دوران گذشته خود برمی گردد. بر این باورم که هزینه های تجارت خارجی اعم از هزینه های نقل و انتقال پول، بیمه، حمل و نقل در سال آینده کاهش پیدا می کند و این موضوع باعث می شود که علی رغم اینکه انتظار نمی رود نرخ ارز تغییری کند اما فضا برای تجارت خارجی فراهم تر و مساعد تر می شود. بازار داخلی هم به تدریج تا پایان سال از رکود به ثبات همراه با رونق سیر می کند و طبیعتا فعل و انفعال و تحرک آن افزایش می یابد.
منتقدین دولت معتقدند که سال 93 سالی کم فروغ برای سرمایه گذاری خارجی و صادرات خواهد بود، این را چگونه ارزیابی می کنید؟
گمانه زنی بر این پایه است که روند کاهشی صادارت و واردات متوقف خواهد شد و کم کم رشد می کند که این معادل کم فروغ شدن نیست بلکه حرکت جدی و تاثیرگذاری است البته انتظار من هم همین است که سال آینده رشد چشگیری رخ ندهد. با توجه به نزول و افت صادرات در سال 91 و 6 ماهه 92 اصلاح این حرکت در 4 ماه پایانی 92 و ماه های آغازین 93 اتفاق مثبتی است که نمی توان از آن به کم فروغ بودن تعبیر کرد. سال 93 سال فوق العاده برای صادرات نیست ولی سالی مثبت برای تجارت خارجی خواهد بود.
زمانی که دولت یازدهم کارخود را آغاز کرد درهمان ماه های اول توانست در مذاکرات ژنو به توافقات خوبی دست پیدا کند. تاثیر آن را بر اقتصاد چگونه می بینید؟
تحلیل من این است که توافقات ژنو احساس امنیت در فعالیت اقتصادی احساس ثبات در برنامه ها، احساس خروج تدریجی از نااطمینانی ها و در کنار آنها احساس خوشایند برگشت عزت، هویت ایرانی و بهبود نگاه سایر کشورها به شهروندان ایرانی به وجود آورد. این اتفاق حقیقی بعد از توافقات ژنو در مقایسه با زمینه نرم افزاری و روانی که برای ادامه کار فراهم شده چیز کوچکی است. گشایش در صنعت پتروشیمی، در صنعت خودرو، فعالیت های بانکی، تبادل فلزات گرانبها، تجارت نفت همه این ها اتفاقات خوبی است ولی همه این ها به خودی خود یک ارزش اقتصادی حداقل 15 تا 20 میلیارد دلاری برای کشور دارد چراکه قرار است 2/4 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران آزاد شود. از محل تجارت پتروشیمی و فلزات گرانبهاهم عددی به همین میزان ورودی ارزی کشور خواهد بود. اما در این رابطه کاهش هزینه های تجارت خارجی که محقق می شود اصلا محاسبه نشده است. همین رفت و آمد هیئت های خارجی خوش بینی هایی به وجود آورده است که نشان می دهد تاجر خارجی پس از این راحت تر از گذشته می تواند فعالیت کند. همچنین سهولت در کار را برای بازرگانان ایرانی شاهد خواهیم بود. پیش از این باید ماه ها تلاش می شد تا صادراتی صورت گیرد. این مسائل را باید به آنچه از تجارت های جدید حاصل می شود یعنی به رقم 15 تا 20 میلیارد دلار اضافه کنیم.
این جو روانی به مراتب ارزش و اهمیت بیشتری از سایر مسائل دارد. نکته بعد تداوم این جو است. به اعتقاد من توافق نهایی به طور حتم به بهتر شدن وضعیت کمک می کند ولی بستگی دارد به نقشه راهی که تعریف می کنیم. باید این را تاکید کنم که برگشت تدریجی تحریم ها و رسیدن به نقطه صفری که مطلوب نظرات بوده یک شبه و به طور ناگهانی رخ نمی دهد. استنباط این است که نتایج توافق بعد از دوران گذار که حتما بیش از یک سال است و شاید به دو سال هم برسد، دیده شود. بعد از همه این اتفاقات تازه می رسیم به آنچه که در سال 84 بودیم. البته در مورد روابط اقتصادی با دنیا برای دست پیدا کردن به وضعیت سال 84 که بی نظیر بود حداقل باید 4 یا 5 سال بگذرد.
تردیدی نیست که توافقات بعدی گشایش های بیشتری به دنبال دارد. هزینه ها را بیش از پیش کمتر می کند، سهولت را بیشتر می کند و رفت و آمدها را افزایش می دهد، نگاه ها را مثبت تر می کند و سرمایه گذاری خارجی را تسهیل می بخشد، استفاده از فاینانس هاس خارجی را مقدور می کند و اقتصاد را از وابستگی به دو یا سه کشور رها می کند.
پیشنهاد شما متناسب با بودجه 93 برای موفقیت بیشتر و عملیاتی شدن وعده های دولت چیست؟
ادامه مذاکرات باید جدی گرفته شود. من از جمله کسانی هستم که معتقدم مهم ترین ماموریت دولت و اثرگذارترین اقدام، همین توافق با کشورهای 1+5 است. نکته دوم، بحث اجرای قانون هدفمندی است که توصیه می کنم نباید موجب جهش شدید قیمت ها درسال 93 شود. همان طور که گفتم سال 93 سال مشکلی است و نه صنایع و نه شهروندان آمادگی پذیرش موج جدیدی از گرانی ها را ندارند. مخالف تغییر قیمت حامل های انرژی نیستم اما میزان تغییر باید کنترل شده و به میزان کسری تراز منابع و مصارف همین قانون باشد.
منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها سالانه 12 هزار میلیارد تومان کسری دارد چون 30 هزار میلیارد تومان درآمد آن و 42 هزار میلیارد تومان مصرف آن است، بنابراین اگر دولت این مابه التفاوت 12 هزار میلیارد تومانی را پر کند کافی است و نباید بیشتر از آن جلو برود. این میزان را هم باید بیشتر از طریق آزادسازی حامل های انرژی در مصرف نهایی پر کند؛ در درجه اول بنزین، بعد گاز شهری و پس از آن برق خانگی. دراین وادی باید قیمت های تبعیضی را هم اجرایی کنیم، یعنی نباید قیمت ها در همه نقاط کشور و نقاط تهران یکسان باشد. مثلا قیمت بنزین در تهران بیشتر باشد و بخشی به عنوان عوارض که پیش بینی هم شده در نظر گرفته و صرف پروژه های کاهش آلودگی و توسعه حمل و نقل عمومی گردد و در سایر شهرهای بزرگ هم بر همین منوال برنامه ریزی شود. پس اجرای قانون با تدبیر و کمترین فشار روی بخش مولد مهم ترین کار در مسئله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود.
موضوع بعد تنگناهای مالی جدی دولت در سال آینده است. به اعتقاد بسیاری بودجه تصویت شده هم با کسری مواجه می شود. بنابراین خزانه دولت حامی تولید و محرک رشد اقتصادی نخواهد بود. پس باید با اقدامات نرم افزاری این رشد را امکان پذیر کرد. بریا مثال از طریق آزادسازی، مقررات زدایی، بهبود محیط کسب و کار، روان سازی و فراهم کردن زمینه مساعد برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر روی بخش هایی که تمرکز روی آنها می تواند پاسخ مثبت بدهد. معتقدم که دولت صرفا با آزادسازی می تواند روی چند حوزه، بسیار تاثیرگذار حرکت کند؛ حوزه حمل و نقل، ICT ، گردشگری، معادن، پتروشیمی. رونق ایجاد اشتغال در این حوزه ها به راحتی می تواند از طریق آزادسازی صورت گیرد.

برخی اصرار دارند که خارج شدن تعدادی از بانک ها از تحریم اقدام خاصی نبوده و اگر در دولت گذشته هم دراین رابطه تصمیم گیری می شد، این کار صورت می گرفت. نظر شما چیست؟
کار ساده ای است که خارج از گود بنشینیم و از این گونه شعارها بدهیم یا کار را کم ارزش جلوه دهیم. به هر حال 8 سال فرصت بود که کارهای با ارزش انجام شود که نشد. اگر این کار تنها ظرف چند ماه به نتیجه رسید نشاندهنده بی اهمیتی و کم ارزش بودن آن نیست. این مبالغه بوده و بی انصافی است. اگر پارامتر زمان را درکنار این دستاورد قرار دهیم، اهمیت آن کاملا مشخص می شود.8 ماه از شروع کار دولت می گذرد ولی این فرآیند مذاکرات در 3 الی 4 ماه به نتیجه رسید. این اقدام نباید مطلق گرایانه نگریسته شود.
باید فضا را درنظر بگیریم. در همین 3 ماه به اندازه 3 سال دولت گذشته، هیئت های تجاری از کشورهای متعدد به ایران آمدند. این موضوع برای کسی که عصر جهانی شدن را متوجه شود قابل ارزیابی است. حضور هیئت های تجاری تنها یک رفت و آمد ساده نیست؛ جهان با هیمن تعاملات رشد پیدا می کند.
دولت در این مدت از کاهش تصدی گری بسیار صحبت کرده است و با همین شعارها هم توانست زمام امور اجرایی مملکت ار در دست بگیرد. آیا دراین مدت تغییری در روند واگذاری ها و خصوصی سازی دیده اید؟ پیش بینی شما از این مسئله چیست؟
به اعتقاد من رویکرد دولت همین است. ولی نمود عینی آن در این مدت خیلی مشخص نیست. لغو طرح شبنم، ایران کد، آزادسازی تجاری خود از جمله اقداماتی هستند که تا حدی تصدی گری های دولت را کاهش می دهد. برنامه ریزی برای واگذاری ها در بخش های نفت، معادن و فولاد در جریان است ولی هنوز اجرایی نشده اند. به نظر من دولت برای سال آینده چاره ای جز این ندارد چراکه تصدی گری کار دولت پولدار است و دولتی گه پول نداشته باشد به ناچار بخش خصوصی را فعال تر می کند. این انتخاب هم هوشمندانه و هم از روی ناچاریست.