شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۹

تحلیل بهمن دانایی دبیر کل انجمن صنفی کارخانه ای قند و شکر

کسری بودجه را نباید با فشار برتولید تامین کرد

دانایان

ساعت 24 -اقتصاد ایران در سطح کلان، در سطح بنگاه‌ها و در سطح خانواده‌ها روزهای نه چندان خوشی را سپری می‌کند. بخشی از ناخوشی کسب وکار وسختی معیشت شهروندان و رکود نسبی بنگاه‌ها به دلیل تشدید تحریم‌های امریکاست و بخش دیگری از این وضعیت ناخوش به سیاست‌های کلان اتخاذ شده از طرف دولت برمی‌گردد.

در میان شمار قابل توجهی از تنگناها اما شرایط سخت نگه داشتن توازن بودجه 1398 و بودجه‌ریزی برای سال 1399 به نظر اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دشوارترین موضوع کلان این روزهاست. واقعیت این است که در زمان تدوین و تصویب لایحه بودجه سال 1398 در پاییز و زمستان پارسال بسیار تأکید شد دولت باید بودجه واقعی بنویسد و از تکیه کردن بر درآمدهای غیرواقعی به ویژه درآمد حاصل از صادرات نفت خام اجتناب کند. اما متأسفانه این توصیه‌های کارشناسانه موثر واقع نشد و مدیران سازمان برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور در یک غفلت بزرگ درآمدهایی را برای دولت پیش بینی کردند که در نیمه نخست امسال معلوم شد آنها محقق نخواهد شد.به این ترتیب کسری بودجه سال 1398 و سبقت گرفتن هزینه‌ها از درآمدها حتمی است. برخی گمانه زنیها این است که کسری بودجه امسال رقمی معادل 100 تا 150 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

 پیامدهای کسری بودجه

یکی از پیامدهای بسیار بااهمیت در داستان کسری بودجه این است که دولت از کدام محل می‌خواهد توازن را به مهم‌ترین سند سیاسی – مالی برگرداند. در صورتی که دولت به هر دلیل برای تأمین درآمدهای تازه به پول پرقدرت و انتشار پول متصل شود افزایش نرخ تورم حتمی است و این به معنای ایجا عدم تعادل در تولید و در تجارت و در زندگی شهروندان است. دولت ایران آیا توانایی دارد از این کار اجتناب کند و برای ایجاد توازن راهی اصولی و غیرتورمی در پیش گیرد؟ دولت محترم می‌توانست و شاید هنوز نیز دیر نیست که از حجم و شمار هزینه‌ها بکاهد تا اینکه بخواهد منابع تازهای برای کسب درآمد را تدارک ببیند. اما متأسفانه تا پایان مهرماه 1398 دولت بنایش برای افزایش درآمد از 3 محل دیگر است.

 سه راه پیش‌بینی شده

بر اساس آنچه از سوی مقامهای سازمان بودجه کشورتا امروز منتشر شده این است که دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه را از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، مولدسازی دارایی‌های دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین کند. براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که در 19 خرداد امسال انجام شده است سقف برداشت از صندوق توسعه ملی برابر 45 هزار میلیارد تومان و مجموع فروش اوراق و صندوق توسعه ملی 62 هزار میلیارد تومان است. کارشناسان باور دارند هر کدام از گزینه‌های یادشده کاستی‌ها و نارسایی‌هایی دارد و هر کدام از آنها پیامدهای کلان دارد و می‌تواند سبک و کار شهروندان و بنگاه‌ها را در مسیر اخلال قرار دهند. بطور مثال گفته می‌شود در حالی که تقاضا برای خرید اوراق مالی اسلامی در کف قرار دارد نباید به تأمین درآمد از این محل با اطمینان نگاه شود جز اینکه نرخ سود ثابت این اوراق به اندازهای افزایش یابد که سپرده‌های بانکی به این سمت بیایند. علاوه بر این به باور کارشناسان در شرایطی که منابع ارزی دراختیار صندوق توسعه ملی نیستند و محل آنها مبهم است استفاده از این منبع یعنی وصل شدن به منابع بانک مرکزی که می‌تواند تورم را باز هم بیشتر شعلهور کند.

 راه‌های دیگر

این پرسش جدی وجود دارد که آیا دولت برای تأمین کسری بودجه راه‌هایی جدا از این راه‌های پیشبینی شده برایش متصوّر هست؟ به نظر میرسد ندیدن راه‌های دیگر یک نقص کارشناسی است و دولت باید راه‌هایی را در بخش تولید داخلی دنبال کند و سدها و بندهای تولید صنعتی را از پیش روی تولید بردارد تا با رشد این بخش از فعالیتها راه برای کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت فراهم باشد. در شرایطی که آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای معتبر جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 به‌شدت منفی خواهد شد و به تبع آن تولید در ایران با کاهش رشد مواجه است آیا توجه بر این بخش یک غفلت نیست. واقعیت این است که دولت محترم به توصیه فعالان اقتصادی در بخش‌های گوناگون تولید عمل نکرد و موانع کسب و کار را از میان برنداشت و به جای اینکه راه تولید بیشتر را باز کند با سختگیری راه تولید را تنگ کرده است امّا اکنون می‌تواند ریل را تغییر دهد. بهترین و کارسازترین راه برای تأمین کسری بودجه دولت برای امسال و به ویژه سال 1399 که اکنون در آستانه تدوین آن هستیم راه رشد تولیدات کالاهای مهم در ایران است. در حالی که سالانه میلیاردها دلار در سخت‌ترین شرایط برای واردات چند قلم کالای کشاورزی از کشور خارج می‌شود می‌توانستیم و می‌توانیم موانع رشد تولید این محصولات را از سر راه‌برداریم. تصور کنید اگر تولید چند قلم کالا مثل ذرت دانهای و روغنی، برنج و شکر در داخل افزایش مییافت چقدر صرفه جویی ارزی داشتیم و تا چه میزان از بار مالی دولت برای تأمین ارز کاسته می‌شد.

 مثال قند و شکر

صنعت قند و شکر برخلاف عقیده برخی از مدیران دولتی یک صنعت بزرگ است که می‌تواند الگوی مناسبی برای توجه به تولید داخل و کاستن از ابعاد ویرانگر تأمین کسری بودجه از راه‌های تورم زا باشد. آمارهای ارایه شده از سوی گمرک ایران و همچنین آمارهای تهیه شده از سوی انجمن صنفی کارخانه‌های قند نشان می‌دهد سیاست‌های ناکارآمدی که حالا جای ذکر آنها در این نوشته نیست، تولید شکر داخل بعد از جهش قابل اعتنا در سال‌های 1395 و 1396 و حتی 1397 راه کاهش را در پیش گرفت و پیش بینی می‌شود امسال رقمی معادل بیش از 600 تا 700 میلیون دلار برای واردات این کالا اختصاص یابد. آیا در شرایط سخت ارزی که یکی از دلایل کسری بودجه شده است نمی‌شود این میزان ارز را در داخل حفظ کرد؟ آیا نمی‌شد بخشی از درآمد پیشبینی شده برای دولت از مسیر صادرات نفت خام را با کاهش مصرف ارزی برای واردات شکر جبران کرد؟ به نظر میرسد می‌شد این اتفاق بیفتد و این یک نمونه از محل‌هایی است که باید در کانون توجه قرار گیرد تا به جای اینکه دولت به درآمدهای خیالی متکی شود بر کاهش هزینه‌های ارزی و به تولید داخلی متکی شود. در همین وضعیت که اکنون در آن قرار داریم و با توجه به آمارها و اطلاعات در دسترس می‌توان و باید ظرفیت افزایش تولید شکر در داخل را با افزایش واحدهای صنعتی و حمایت از این صنعت در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر و به گواه مدیران وزارت جهاد کشاورزی می‌توان و باید چند واحد تازه برای تولید قند و شکر از چغندر پاییزه راهاندازی شود. از طرف دیگر سرمایهگذاری برای نوسازی و بازسازی برخی کارخانه‌های تعطیل شده در استان‌های گوناگون نیز باید در دستور کار قرار گیرد. رشد تولید قند و شکر در داخل به تنهایی می‌تواند سالانه از خروج صدها میلیون دلار ارز جلوگیری کند و بر میزان اشتغال کشور و درآمد شهروندان اضافه کند و از سود حاصل از آن نیز برای دولت درآمد مالیاتی به دست میآید و اینها روی هم به معنای حذف کسری بودجه است.

 بودجه 1399

با توجه به تأکید رییس سازمان برنامه و بودجه که در هفته‌های اخیر چندین بار تأکید کرده قرار است بودجه سال 1399 بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام تدوین شود، به نظر میرسد اتکا به تولید داخل برای توازن در بودجه دولت راه‌حل اصلی و نجات بخش ایران در میانمدت است. مدیران محترم برنامه‌ریزی ایران و مدیران اجرایی در بخش‌های تولید و تجارت می‌توانند و باید تحولات صنعت داخل به ویژه صنایعی مثل قند و شکر که می‌توانند با کاستن از واردات و صرفه جویی ارزی از فشار بر ارز جلوگیری کرده و به بودجه متوازن کمک کند را با دقت بررسی کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s