زنگ خطر برای خط تولید تا سفره مردم

ساعت 24 - تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ با رشد قابل توجهی همراه شده و زنگ خطر جدیدی برای بازار مصرف به صدا درآورده است؛ روندی که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، نوسان بازار و کاهش قدرت خرید منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم تولیدکننده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی کشور است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده توسط بنگاه‌ها را در سطح تولید اندازه‌گیری می‌کند. افزایش این شاخص به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید است و می‌تواند زنجیره اقتصادی را از پایین‌ترین تا بالاترین حلقه‌ها تحت فشار قرار دهد. در واقع این شاخص نشان می‌دهد هزینه تولید کالا و خدمات در مبدا چقدر تغییر کرده و معمولاً پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده است؛ یعنی اگر اینجا رشد شدید رخ دهد، با یک فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل می‌شود.

باید توجه داشت که خطر اصلی تورم تولیدکننده در این است که هم می‌تواند توان تولید و سودآوری بنگاه‌ها را کاهش دهد و هم باعث بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار شود. صنایع کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، در این شرایط بیشترین آسیب را می‌بینند و ممکن است کاهش تولید، توقف سرمایه‌گذاری و حتی خروج از بازار را تجربه کنند. از سوی دیگر، نوسان قیمت‌ها و افزایش ناگهانی هزینه‌ها در زنجیره تولید و توزیع باعث بی‌ثباتی بازار مصرف، کاهش رفاه عمومی و افزایش نابرابری اجتماعی می‌شود. به همین دلیل، تورم تولیدکننده نه تنها یک شاخص آماری، بلکه هشدار جدی برای تصمیم‌گیرندگان اقتصادی است.

پیشتازان تورم و رکود در تابستان ۱۴۰۴

در همین راستا گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد فشارهای تورمی در بخش تولید نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری در حال گسترش است؛ روندی که می‌تواند در ماه‌های آینده مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منجر شود. بر این اساس، تورم فصلی تولیدکننده به ۱۰.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۶.۱ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. این ارقام تصویری روشن از افزایش سریع هزینه‌های تولید در اقتصاد کشور ارائه می‌دهند.

افزایش ۱۰.۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده تنها در فاصله بهار تا تابستان ۱۴۰۴، نشانه بروز یک شوک هزینه‌ای جدی است. چنین نرخی در مقیاس فصلی بسیار بالاست و بیانگر آن است که بنگاه‌های تولیدی در مدت‌زمانی کوتاه با افزایش قابل توجه هزینه نهاده‌ها مواجه شده‌اند.

در این میان، بخش «معدن» با ثبت تورم فصلی حدود ۲۱ درصد، بیشترین فشار را تجربه کرده و بخش «کشاورزی» با حدود ۷ درصد، کمترین رشد فصلی را داشته است. این اختلاف نشان می‌دهد منشا اصلی افزایش هزینه‌ها در تابستان امسال، بیشتر در بخش‌های بالادستی اقتصاد شکل گرفته است.