دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱

مزد تحت فشار و نقش وزیر با تجربه

محمد شریعت مداری

ساعت 24 - کسب وکار ایرانیان دربخش های گوناگون ودراندازه های متفاوت دردوسال 1397 و 1398 به سوی بدتر شدن حرکت کرده است. دلیل اصلی بدتر شدن وضعیت کسب وکار ایرانیان تشدید تحریم ها بوده است که دولت ایران را از درآمد بزرگ سالانه به طور متوسط 50 میلیا رد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت دورنگهداشته است.

این رخداد بررگ پیامدهایش برهمه بخش های اقتصاد ایران و همه بازارهای  کار، کالا ، سرمایه وپول ونیز بر بازارهایی مثل بازار ارز و سکه و طلا وحتی خودرو برجای گذاشته است. نتیجه و برآیند وضعیت وپیامدهای اتفاق افتاده دراقتصاد کلان ونیز سیاست خارجی و بازار با اهمیت ارز رشد منفی اقتصاد ایران و برگشت شتاب درنرخ تورم بوده است. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به کاهش درآمد سرانه ایرانیان منجر شده و نرخ تورم شتابان نیز قدرت خرید همان درآمد سرانه کاهش یافته را نیز سست تر کرده است . به این ترتیب بیشترین فشار مادی و مالی دراین دوسال و البته سالهای پیش از آن بردوش میلیونها کارگرو کارمند دولت افتاده است واین مزد و حقوق بگیران را ناچار به کاهش سطح رفاه مادی و کاهش مصرف برخی از کالاها حتی در اندازه و کیفیت مواد غذایی کرده است. واقعیت این است که رشد درامد کارگران در برابر رشد تورم عقب تر مانده است و این وضعیت اگر ادامه یابد می تواند آسیب جدی بر کیفیت زندگی میلیونها کارگرایرانی وارد کند. حالا ودراین روزها و در ادامه بحث های مطرح شده در اسفندماه پارسال موضوع افزایش مزد کارگران در دستور کار جدی قراردارد و دراین موضوع بسیار با اهمیت سه ذینفع اصلی شامل کارگران و نمایندگان آنها ، کار فرمایان و نمایندگان کارفرمایان و نهاد دولت باید به یک نتیجه قطعی برسند.

 نمایندگان کارگران براساس وظیفه نهادی و نیز براساس وعده های داده شده به کارگران برای رای آوردن ورسیدن به این منصب ونیز برای منافع شخصی خود که به هرحال باید مزد بگیر باشند حرفشان مشخص است. آنها به قانون و مقررات استناد کرده و می گویند مطابق قانون ، کارفرمایان و دولت باید یا نرخ تورم رسمی را به مثابه پایه تغییرات کمی مزد بپذیرند و یا تغییر درقیمت  سبد کالاهای مصرفی را. براساس اینکه نرخ تورم در سال 1398 به طوررسمی بین 35 تا 40 درصد است و از سوی دیگر نرخ تورم کالاهای اساسی که بالاتر از این رقم است مزد کارگران باید دست کم 35 در صد بیشتر از سال قبل باشد. این خواست واراده نمایندگان کارگران مطابق قانون است ونمی تواند خارج از قانون به حساب آید.

کارفرمایان اما باورشان این است که افزایش مزدها مطابق قانون و برپایه تغییر 30 درصدی نسبت به میانگین مزدهای پارسال توازن دردخل وخرج بنگاهها را  به هم می زند و باید تعادل تازه ای ایجاد شود. آنها می گویند تورم تولید و تورم عمومی ، قدرت جایگزینی کالاها واسطه ای و مواد اولیه را کاهش داده است  ونیز حمل ونقل و سایر هزینه ها افزایش یافته  و همچنین به این دلیل که دولت اجازه قیمت گذاری کالاها ی انها را سلب کرده و انهانیز زیر ضرب قرار دارند. کارفرمایان می گویند سهم مزد در کل هزینه های آنها نباید از اندازه ای که در هر بنگاه تغیین می شود فراتر رود و اگر قرار براین است که مزدها دراندازه های بالا تعیین شود باید به آنها نیز قدرت و مجوز تعدیل نیرو داده شود تا تعادل نسبی برقرار بماند. از سوی دیگر کار فرمایان به درستی می گویند کسری بودجه و مدیرت ناکار آمد منابع از سوی دولت که به کسری بودجه منجر می شئود دلیل اصلی رشد شتابان نرخ تورم است و بنابراین چرا باید هزینه کاری که نکرده اند را پرداخت کنند.

آنچه اکنون به مثابه مهمترین متغیر در سرنوشت مزد 1399 اهمیت دارد تصمیم و سیاست دولت است که وزیر کار از سوی دولت باید اتخاذ کند. واقعیت این است که وزیر فعلی کار برخلاف وزیران دولت های احمدی نژاد که تجربه نداشته و با قرار گرفتن در صف کارگران تعادل ها را به هم زدند و حتی نه همانند وزیر قبلی که به هر حال سابقه حضور درنهادهای کارگری را در کارنامه اش داشت ،هرگز ریسک نخواهد کرد. وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آگاهی و اطلاع از وضعیت کلی ایران و نیز تجربه همکاری با نهادهای کارفرمایی ونیز وضعیت تورم فزاینده و نیز پاسخگویی به بازار کامل باد بتواند و به نظر می رسد در شرایط عادی این قدرت متقاعد کنندگی را دارد که منافع ملی را برمنافع هرگروه از کارفرمایان و یا کارگران ترجیح دهد. افزایش مزدها بیشتر از تاب آوری بنگاهها و الزام به حفظ نیروی کار از سوی دولت راه استخدام جدید را می بندد و نرخ بیکاری را به سرعت افزایش داده و بازار کاررا از تعادل خارج خواهد کرد.

نمایندگان کار فرمایان ، کارگران ونیز دولت درروزهای عجیبی باید درباره یکی از اساسی ترین موضوعها تصمیم بگیرند. معلوم است که این روزها گروههایی از نیروهای سیاسی و اندیشه ای که که نسبت به کارفرمایان کینه های عمیق دارند و می خواهند از مقوله مزد برای فرونشاندن خشم و کینه خود استفاده کنند دولت را زیر فشار قرار می دهند تا از مسیر مصلحت عمومی جامعه خارج و روی ریل حمایت از خواسته های کارگران حرکت کند که این بدترین رخداد است.   

نظرات

  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۹:۲۴
    1 0
    امیدوارم نویسنده ی این مطلب به بیچارگی کارگرا دچار بشه که کلا نوشتن چنین مطالبی از ذهنش بیرون بره
  • محمد ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۰۸:۴۴
    0 0
    شرم آوره این مطلب این همه فشار روی کارگر بیچاره رو میبینن و این حرفو میزنن یعنی کسری بودجه و هزار چیز دیگه فقط باید از حقوق کارگر جبران بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s