سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲

تهدیدات تورم برای سفره‌های رنگ و رو رفته‌ی بازنشستگان/ خاموش شدن صداهای موافقِ افزایش مستمری به ۲.۸۰۰.۰۰۰

بازنشستگان

ساعت 24-درحالیکه نظرات موافق و مخالف دخالت دولت در تامین بار مالی افزایش مستمری‌ها، بر بازنگری و افزایش مستمری‌های سال ۹۹ تاکید دارند که هیچ صدایی موافقی از درون سازمان و وزارت رفاه شنیده نمی‌شود.در همین حال، مقوله هزینه‌های زندگی در متن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌تواند به «تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار» هم اشاره داشته باشد که در «قیمت سبد معیشت» متبلور شده است.

 این روزها موسفیدان زیرپوشش «سازمان تامین اجتماعی» یک دغدغه بزرگ دارند: بازنگری در مستمری‌های سال ۹۹. هدفشان تامین هزینه‌های زندگی بدون نیاز به دست دراز کردن پیش دیگران است؛ خواسته‌ای منصفانه. «ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی» هم بر آن صحه می‌گذارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» 

منظور از «هزینه‌های زندگی»، متوسط هزینه‌ سالانه‌ خانوارهای شهری و روستایی با درنظر گرفتن «شاخص قیمت مصرف ‌کننده» (CPI) و دیگر شاخص‌های قابل سنجش است. بر اساس اعلام «دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران» متوسط هزینه‌های زندگی یک خانوار شهری در سال ۹۸، ۳ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان و خانوار روستایی ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بود. این در شرایطی است که سال گذشته عموم مستمری‌بگیران که کف‌بگیر محسوب می‌شوند، زیر ۲ میلیون تومان را در ماه به عنوان مستمری از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کردند. 

در سال ۹۹ هم با احتساب افزایش ۲۶ درصدی حداقل مستمری، و با احتساب مزایای جانبی که به مستمری‌ها تعلق می‌گیرد، جمع درآمد آنها به ۲ میلیون و ۸۱ هزار تومان می‌رسد که حتی زیرخط هزینه‌های زندگی در سال ۹۸  است؛ حالا چه در بخش شهری و چه روستایی. البته نرخ متوسط هزینه‌های زندگی که توسط مرکز آمار اعلام شده خوشبینانه است و مراجع غیررسمی مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تا انتهای سال ۹۸، در شهرهایی مانند تهران حدود ۷ میلیون تومان هم برآورد  کرده‌اند. 

در همین حال، مقوله هزینه‌های زندگی در متن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌تواند به «تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار» هم اشاره داشته باشد که در «قیمت سبد معیشت» متبلور شده است. قیمت سبد معیشت سال ۹۹ که در انتهای سال گذشته، با تایید شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) در شورای عالی کار تصویب شد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. این، به آن معنا است که یک خانوار حداقلی‌بگیر (خانواری که سرپرست آن به عنوان کارگر حداقل دستمزد را دریافت می‌کند)، صرفا در سال ۹۸ برای خرید اقلام موجود در سبد مصرفی خود (خوراکی و غیرخوراکی) باید در هر ماه به طور متوسط ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه می‌کرد. 

نرخ سبد ۹۹ برخلاف معنای لفظی آن، از این جهت تنها برای محاسبه‌ هزینه‌های سال ۹۸ کاربرد دارد که بر اساس ارزیابی «فرامرز توفیقی» عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، قیمت «سبد حداقلی» در فروردین ماه سال ۹۹ حدود ۶ میلیون تومان است. در یک نگاه، مستمری ۹۹ حتی از قیمت سبد معیشت حداقلی سال ۹۸ که انتهای سال ۹۷، حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شد، پایین‌تر است.

بر این اساس، مستمری ۲ میلیون و ۸۱ هزار تومانی سال ۹۹، ۲ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان، با سبد حداقلی انتهای سال ۹۸ (معروف به سبد معیشت سال ۹۹) و ۳ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان با محاسبات عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار از سبد معیشت فروردین سال ۹۹ فاصله دارد. 

کوچک شدن مستمرِ مستمری در برابر هزینه‌ها

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اندازه مستمری در برابر سبد هزینه‌ها، ماه به ماه و سال به سال کوچکتر می‌شود. اگر امروز قیمت سبد معیشت ۲ تا ۳ برابر حداقل مستمری است تا انتهای سال ۹۹ به ۶ تا ۷ برابر هم می‌رسد؛ به ویژه اینکه در صورت تعیین سبد معیشت حداقلی سال ۱۴۰۰ (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار)، قیمت آن به هیچ وجه کمتر از ۶ میلیون تومان نخواهد بود. در نتیجه مستمری‌بگیران در ادامه سال ۹۹، با چالش به مراتب جدی‌تری نسبت به ماه‌های ابتدایی سال مواجه هستند. به یقین قدرت خرید آنها به یک چهارم میزان حاضر کاهش می‌یابد.

 با این حال در زمانی که مستمری‌بگیران از ضرورت بازنگری در مستمری سال ۹۹ با انطباق حق مسکن و بن خواربار خود با کارگران شاغل و انطباق کف حقوق با بازنشستگان کشوری و لشگری سخن می‌گویند، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید افزایش حق مسکن کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران به ۳۰۰ هزار تومان و افزایش بن خواربار آنها به ۴۰۰ هزار تومان «غیرکارشناسی شده» است. 

نگاهی به میزان مزایای جانبی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ نشان می‌دهد که چه تبعیض آشکاری میان آنها و شاغلان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. بر این اساس، بن خواربار بازنشستگان ۶۰ هزار تومان و حق مسکن آنها ۳۰ هزار تومان است. مجموع این دو به ۹۰ هزار تومان می‌رسد درحالیکه شاغلان کف بگیر تنها از این محل ۷۰۰ هزار تومان را دریافت می‌کنند.

بی‌توجهی به سناریوهای موجود

به همین دلیل، بیراه نیست که بازنشستگان بر طبل افزایش حق مسکن و بن خواربار از ۹۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار می‌کوبند و بر رساندن کف مستمری‌شان به ۲ و ۸۰۰ و اجرای همسان‌سازی که در ۱ سال نیاز به ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دارد، تاکید می‌کنند. پیشتر فعالان صنفی بازنشستگان بر اساس ۳ سناریو به وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد دادند که کف مستمری‌ها به ۲ میلیون و ۳۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان برسد، تا کف با تفاوت تطبیق ناشی از همسان‌سازی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

اما چون این سناریوها به در بسته خوردند، سناریویِ موازی انطباق حق مسکن و بن خواربار بازنشستگان با شاغلان بر سر میز سالاری و شریعتمداری گذاشته شد اما آقایان به این مورد هم علاقه‌ای را نشان ندادند. 

این در حالی است که مجموع مزایای جانبی بازنشسته‌ها (۶۰ هزار تومان بن خواربار، ۳۰ هزار تومان حق مسکن، ۶۵ هزار تومان حق همسر، ۱۵ هزار تومان حق اولاد) به ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی حتی از حق اولاد ۱ فرزند (یکی از مزایای جانبی مزدبگیران) در سال ۹۹ که ۱۹۱ هزار تومان تعیین شد، هم کمتر است. در شرایطی که تورم به سفره‌های رنگ و رو رفته‌ی بازنشستگان پادرازی و لگدپرانی می‌کند، انفعال سازمان تامین اجتماعی و در راس آن وزارت رفاه به بهانه افزایش بار مصارف در حوزه مستمری‌ها، تبعات سختی برای مستمری‌بگیران دارد و هزینه‌های کمرشکنی را بر دوش دولت از بابت جبران آسیب‌های اجتماعی می‌گذارد. 

فعالان بازنشستگان معتقدند که اگر سازمان زیربار افزایش مستمری‌ها نرود دولت باید به واسطه مسئولیت‌های حقوقی و اجتماعی خود در قبال جامعه، معیشت مستمری‌بگیران را از محل پرداخت بدهی ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی، به قرار سالی ۵۰ هزار میلیارد تومان که در بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است و یا پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی و حتی اختصاص منابعی در قالب کمک به سازمان، تامین کند. 

در همین حال بند (ح) ماده ۹ «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» تاکید دارد: «حقوق افراد عضو و تحت پوشش درقبال تعهدات قانونی سازمان‌ها، مؤسسات ‌و صندوق‌های بیمه‌ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است. ‌تمهیدات مالی، اعتباریو ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید». حال دولت وظیفه دارد که جبران کند؛ چراکه قانون چنین تعهدی را برای بعد حقوقی آن به عنوان «نگهبان جامعه» ایجاد کرده است.

هر پرداختی باید از ناحیه قانون انجام شود

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است که برای رسیدن به هدف بند (ح)، باید دولت را بر اساس تکلیفی در قانون برنامه یا قانون بودجه سنواتی متعهد کرد. وی در شرح دیدگاه خود به ایلنا، گفت: «درست است که تکلیفی برای دولت در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نوشته شده است اما برای اجرای آن نیاز به قانون داریم؛ برای نمونه می‌توان آن را وارد متن قانون بودجه کرد.» 

وی افزود: «هر پرداختی باید از ناحیه قانون انجام شود؛ برای نمونه در مورد «صندوق بازنشستگی کشوری» با وجود اینکه دولت به نوعی کارفرمای آن محسوب می‌شود و باید کم و کسری‌های آن را از بابت تعهداتش به بازنشستگان تامین کند، تنها به استناد قانون چنین کاری انجام می‌شود؛ قانونی که در مجلس وضع شده است. در مورد تامین اجتماعی هم در صورتی که بخواهند دولت را مکلف به تامین مالی بخشی از مستمری‌ها یا دیگر مصارف و تعهدات کنند، باید قانون نوشته شود؛ چراکه قانون تامین اجتماعی از این ناحیه هیچ تکلیفی را برای دولت تعیین نکرده است. به صورت کلی، تا این لحظه، دولت هیچ مسئولیتی را در قبال تامین مالی افزایش مستمری‌ها ندارد و نمی‌توان کاری برخلاف قانون را برای اجرا به آن تکلیف کرد.» 

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی افزود: «خارج از قوانین نمی‌توانیم بر دولت تکلیف کنیم. بنابراین من از متن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی این چنین تفسیر نمی‌کنم که دولت مکلف به انجام این کار است و اگر این کار را نکند باید از بابت آن پاسخگو باشد. پاسخگو کردن دولت در قبال تعهداتش هم نیاز به قانون دارد؛ البته گاهی مشکلاتی پیش می‌آید که دولت باید به خاطر آنها پاسخگو باشد؛ مانند بیکاری صدها هزار نفر به خاطر شیوع کرونا. در این مورد دولت ورود کرد و با درخواست برداشت از «صندوق توسعه ملی» به کمک صندوق بیمه بیکاری آمد.» 

وی با بیان اینکه در این مورد به خصوص، دولت پذیرفت که صندوق بیمه بیکاری از محل ۳ درصد حق بیمه‌ای که کارفرمایان از بابت پرداخت مقرری بیکاری به کارگران به این صندوق می‌پردازند، قادر به کمک به بیکاران جدید نیست، افزود: «اما در مواردی مانند پرداخت مستمری بیش از میزانی که سازمان متعهد به پرداخت آن است، نمی‌توان خارج از زبانِ قانون از دولت مطالبه کرد. به صورت کلی، تمام صندوق‌ها باید با رعایت «اکچوئری» از عهده مصارف خود برآیند و تعهداتشان را بدون نیاز کمک دولت عملیاتی کنند.»

حیدری افزود: «از آنجا که موردی به نام «پول دولت» وجود ندارد و منابع عمومی متعلق به آحاد جامعه است و باید آن را در جهت توسعه کشور و نه تامین تعهدات صندوق‌ها به کار گرفت، بهتر است که صندوق‌ها به دولت متکی نباشند و منابع داخلی خود را به کار اندازند اما در مواردی که دولت به سازمان تامین اجتماعی تعهداتی دارد، مانند پرداخت بدهی سازمان، باید این کار را بر اساس برنامه پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی بی‌کم و کاست انجام دهد، تا سازمان برای تامین مالی افزایش مستمری‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی، که به دغدغه اصلی بازنشستگان تبدیل شده است، دچار مشکل نشود.» 

مستمری گرفتار در چنگال تورم 

در حالی که نظرات موافق و مخالف دخالت دولت در تامین بار مالی افزایش مستمری‌ها، بر بازنگری و افزایش مستمری‌های سال ۹۹ تاکید دارند، که هیچ صدایی موافقی از درون سازمان و وزارت رفاه شنیده نمی‌شود؛ این در شرایطی است که «محمد شریعتمداری» بر افزایش مستمری‌ها و نزدیک کردن یا رساندن آنها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تاکید کرده است. باتوجه به توقف پیگیری‌های وی، و سکوتی که در سازمان تامین اجتماعی حاکم شده، به نظر می‌رسد که پرونده مستمری‌های سال ۹۹ بسته شده است و مستمری در سال جاری هم مانند سال‌های گذشته در چنگال تورم گرفتار می‌ماند.

منبع: ایلنا

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s