دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۸

مرتضوی: بانک مرکزی اسامی 100 شرکت اول ارزنیاوررا اعلام کند

احتمال منوپل کردن منابع ارزی توسط دولت

مرتضوی

ساعت 24 - هرچه به روزهای آخر تیرماه نزدیک تر می شویم داستان و ماجرای بزرگ ارزهایی که بانک مرکزی ادعا می کند صادرکنندگان برنگردانه اند داغ تر و مبهم تر می شود. در حالی که دولت و به ویژه رییس جمهور با شدید ترین لحن لفظ خیانت را نیز به کار برد اما بخش خصوصی هنوز به صورت رسمی بیانیه ای نداده است .

با این همه برخی از شجاعان این بخش از دولت و بانک مرکزی می خواهند یک طرفه به داوری ننشینند و روشنگری کرده و با شفاف سازی بگویند کدام شرکتها ارز را نیاورده اند. سید محمدرضا مرتضوی یکی از فعالان بخش خصوصی در نوشته ای که کسب وکار نیوز ان را منتشر کرده از بانک مرکزی خواسته است اسامی 100 شرکت بزرگ تر را که ارز نیاورده اند را اغلام کند تا مشخص شود آنهااز بخش های خصولتی و دولتی اند یا از بخش خصوصی کوچک. وی نوشته است

صادرکنندگان خرد و متوسط که بیشترشان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند سرمایه های نامحدودی ندارند که کالای خود را صادر کنند ولی ارز آن را به کشور برنگردانند. این صادرکنندگان باید ارز را برگردانند و ریالی که بابت تامین کالا تعهد کرده اند را تامین کنند. نکته دوم این است که خیلی ها معتقدند بخش بزرگی از ارزهایی که بانک مرکزی به درستی می گوید که باید به کشور برگردد مربوط به شرکت های بسیار بزرگ است و خوب است که بانک مرکزی لیست ۱۰۰ نفر یا ۱۰۰ شرکت اولی که کالا صادر کرده اند و پولش را به داخل کشور نیاورده اند، منتشر کند. این مساله مورد سوال است و تا روزی که جواب آن را ندهند بخش خصوصی نمی تواند تایید کند که در این فضاسازی های مطبوعاتی صداقت وجود دارد.

 مطلب بعدی این است که اساسا آیا ما برای وارد کردن پول به داخل کشور مشکل داریم؟ قطعا جواب مثبت است و نمی توان کتمان کرد که انتقال پول به داخل کشور با مشکلاتی روبه روست و شامل تحریم هاست. کما اینکه بانک مرکزی در کره، هند، چین و اروپا پول دارد؛ ولی نمی تواند آن را به راحتی وارد کشور کند. بنابراین مانع بزرگی به نام «تحریم» در روان بودن نقل و انتقال پولی وجود دارد. این مساله ممکن است در برخی جاها بخش خصوصی را دچار مشکل کند. پیشنهاد ما این بوده که بخش خصوصی خرد، کوچک و متوسط می تواند نیازهای خود را به ارز از محل ارز صادرکنندگان تامین کند.

این موضوعی بوده که ما راجع به آن صحبت کردیم و دولت در حرف مشکلی با آن نداشته است. در عمل البته مشکلاتی بوده است. بخش بزرگی از کارخانه ها و شرکت های تولیدی کوچک و متوسط می توانند از محل ارزی که صادرکنندگان کوچک و متوسط در خارج از ایران دارند نیازهایشان را تامین کنند. همیشه موانع بزرگی بر سر این راه بوده و متاسفانه سیستم بوروکراسی این راه را تنگ کرده یا بسته است. مطلب بعد این است که ما هرچه به سمت ماه های مهر و آبان می رویم فشارها روی کشور بیشتر می شود و دولت به همه منابع ارزی که در کشور تولید می شود؛ اعم از دولتی، بخش خصوصی، فروش نفت و صادرات کالا ممکن است در آینده نیاز داشته باشد و خصوصا هرچه به طرف مهر و آبان می رویم این نیاز تشدید می شود و دولت برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای اساسی کشور به همه منابع ارزی کشور نیاز دارد و این باعث می شود که در آینده دولت از بخش خصوصی هم بخواهد که همه منابع ارزی که تولید می شود را در اختیار دولت قرار دهند.

بنابراین فشاری که روی قیمت ارز و در گسترده تر شدن تحریم هاست، باعث می شود که دولت به همه ارزی که در کشور تولید می شود احتیاج داشته باشد و قطعا ممکن است حرکت هایی را انجام دهد در جهت منوپل کردن منابع ارزی و در اختیار گرفتن همه منابع ارزی برای تامین نیازهای عمومی کشور، نیاز به کالای اساسی، نیاز به دارو و نیازهای ارزی دولت. این فرضیه و احتمالی است که این جنجال ها و گفت و شنودهای مطبوعاتی بیشتر زمینه این کار را فراهم می کند. یک خطری هم همیشه وجود دارد و آن، این است که شما وقتی به بخش خصوصی و بخش تولید اجازه نمی دهید که بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کند قاچاقچی ها حتما به راحتی از ارز استفاده می کنند و از این منابع بدون انتقال ارز استفاده خواهند کرد تا کالای قاچاق وارد کشور کنند یعنی مالیات و تعرفه گمرکی نمی دهند و به ارز کشور دست اندازی می کنند و هم اینکه اقتصاد کشور را به چالش می کشند. بنابراین بهتر است که دولت از کانال های رسمی اجازه واردات مواد اولیه تولید با حساب و کتاب از محل ارز را بدهد؛ این موضوعی است که مرتبا از سوی ما گوشزد می شود. شرکت های تولیدی یکی یکی دچار مشکلات تامین مواد اولیه می شوند و اگر مواد اولیه را نتوانند از ارز موجود در بازار تامین و وارد کنند قطعا کالای قاچاق جایگزین کالایی می شود که در شرکت ها و موسسات بزرگ تولیدی کشور تولید می شود.

 هرچه به روزهای آخر تیرماه نزدیک تر می شویم داستان و ماجرای بزرگ ارزهایی که بانک مرکزی ادعا می کند صادرکنندگان برنگردانه اند داغ تر و مبهم تر می شود. در حالی که دولت و به ویژه رییس جمهور با شدید ترین لحن لفظ خیانت را نیز به کار برد اما بخش خصوصی هنوز به صورت رسمی بیانیه ای نداده است . با این همه برخی از شجاعان این بخش از دولت و بانک مرکزی می خواهند یک طرفه به داوری ننشینند و روشنگری کرده و با شفاف سازی بگویند کدام شرکتها ارز را نیاورده اند. سید محمدرضا مرتضوی یکی از فعالان بخش خصوصی در نوشته ای که کسب وکار نیوز ان را منتشر کرده از بانک مرکزی خواسته است اسامی 100 شرکت بزرگ تر را که ارز نیاورده اند را اغلام کند تا مشخص شود آنهااز بخش های خصولتی و دولتی اند یا از بخش خصوصی کوچک. وی نوشته است

صادرکنندگان خرد و متوسط که بیشترشان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند سرمایه های نامحدودی ندارند که کالای خود را صادر کنند ولی ارز آن را به کشور برنگردانند. این صادرکنندگان باید ارز را برگردانند و ریالی که بابت تامین کالا تعهد کرده اند را تامین کنند. نکته دوم این است که خیلی ها معتقدند بخش بزرگی از ارزهایی که بانک مرکزی به درستی می گوید که باید به کشور برگردد مربوط به شرکت های بسیار بزرگ است و خوب است که بانک مرکزی لیست ۱۰۰ نفر یا ۱۰۰ شرکت اولی که کالا صادر کرده اند و پولش را به داخل کشور نیاورده اند، منتشر کند. این مساله مورد سوال است و تا روزی که جواب آن را ندهند بخش خصوصی نمی تواند تایید کند که در این فضاسازی های مطبوعاتی صداقت وجود دارد.

 مطلب بعدی این است که اساسا آیا ما برای وارد کردن پول به داخل کشور مشکل داریم؟ قطعا جواب مثبت است و نمی توان کتمان کرد که انتقال پول به داخل کشور با مشکلاتی روبه روست و شامل تحریم هاست. کما اینکه بانک مرکزی در کره، هند، چین و اروپا پول دارد؛ ولی نمی تواند آن را به راحتی وارد کشور کند. بنابراین مانع بزرگی به نام «تحریم» در روان بودن نقل و انتقال پولی وجود دارد. این مساله ممکن است در برخی جاها بخش خصوصی را دچار مشکل کند. پیشنهاد ما این بوده که بخش خصوصی خرد، کوچک و متوسط می تواند نیازهای خود را به ارز از محل ارز صادرکنندگان تامین کند.

این موضوعی بوده که ما راجع به آن صحبت کردیم و دولت در حرف مشکلی با آن نداشته است. در عمل البته مشکلاتی بوده است. بخش بزرگی از کارخانه ها و شرکت های تولیدی کوچک و متوسط می توانند از محل ارزی که صادرکنندگان کوچک و متوسط در خارج از ایران دارند نیازهایشان را تامین کنند. همیشه موانع بزرگی بر سر این راه بوده و متاسفانه سیستم بوروکراسی این راه را تنگ کرده یا بسته است. مطلب بعد این است که ما هرچه به سمت ماه های مهر و آبان می رویم فشارها روی کشور بیشتر می شود و دولت به همه منابع ارزی که در کشور تولید می شود؛ اعم از دولتی، بخش خصوصی، فروش نفت و صادرات کالا ممکن است در آینده نیاز داشته باشد و خصوصا هرچه به طرف مهر و آبان می رویم این نیاز تشدید می شود و دولت برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای اساسی کشور به همه منابع ارزی کشور نیاز دارد و این باعث می شود که در آینده دولت از بخش خصوصی هم بخواهد که همه منابع ارزی که تولید می شود را در اختیار دولت قرار دهند.

بنابراین فشاری که روی قیمت ارز و در گسترده تر شدن تحریم هاست، باعث می شود که دولت به همه ارزی که در کشور تولید می شود احتیاج داشته باشد و قطعا ممکن است حرکت هایی را انجام دهد در جهت منوپل کردن منابع ارزی و در اختیار گرفتن همه منابع ارزی برای تامین نیازهای عمومی کشور، نیاز به کالای اساسی، نیاز به دارو و نیازهای ارزی دولت. این فرضیه و احتمالی است که این جنجال ها و گفت و شنودهای مطبوعاتی بیشتر زمینه این کار را فراهم می کند. یک خطری هم همیشه وجود دارد و آن، این است که شما وقتی به بخش خصوصی و بخش تولید اجازه نمی دهید که بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کند قاچاقچی ها حتما به راحتی از ارز استفاده می کنند و از این منابع بدون انتقال ارز استفاده خواهند کرد تا کالای قاچاق وارد کشور کنند یعنی مالیات و تعرفه گمرکی نمی دهند و به ارز کشور دست اندازی می کنند و هم اینکه اقتصاد کشور را به چالش می کشند. بنابراین بهتر است که دولت از کانال های رسمی اجازه واردات مواد اولیه تولید با حساب و کتاب از محل ارز را بدهد؛ این موضوعی است که مرتبا از سوی ما گوشزد می شود. شرکت های تولیدی یکی یکی دچار مشکلات تامین مواد اولیه می شوند و اگر مواد اولیه را نتوانند از ارز موجود در بازار تامین و وارد کنند قطعا کالای قاچاق جایگزین کالایی می شود که در شرکت ها و موسسات بزرگ تولیدی کشور تولید می شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s